مژده پاینده
آبان پارسال بود که افزایش نرخ سوخت بمب خبری شد. در
هر محفلی خبر از افزایش بهای این سوخت حیاتی بود. اگرچه افزایش ناگهانی همه اقشار جامعه
را تحت تاثیر قرار میداد، اما بودند کسانی که این افزایش نرخ بهطور مستقیم شغل آنها
را هدف قرار میداد.
در شهرهای مختلف بهطور معمول رانندگان تاکسی، سرویس مدارس و
ماشینهای باربر بودند، اما قصه وقتی به استانهای جنوبی و برخی استانهای شمالی کشور
میرسید پای صیادانی را وسط میکشید که تا پیش از این موضوع هم هیچگاه به اندازه تلاششان
درآمدی صید نمیکردند، اما اینبار با این افزایش قیمت به جد کمر خم کرده بودند.
درد آنجا گرانتر میشد که افزایش بهای بنزین اجرائیشده
بود، اما خبری از تخصیص سهمیه به قایقها نبود و کمتر کسی حاضر میشد که با بنزین سه
هزار تومانی دل به دریا بزند. فعالیت قایقهای صیادی به علت نداشتن سوخت کافی متوقف
یا بسیار کمرنگ شده بود. مسوولان پایتختنشین وقتی بیخبر از رئیسجمهور کلید افزایش
بهای بنزین را میفشردند یادشان نبود که جمعیت زیادی از افراد در شهرهای ساحلی معیشتشان
به دریا و قایقهای بنزینیشان گره خورده و چرخ زندگیشان با سهمیهبندی بنزین و درنظر
نگرفتشان نمیچرخد.
قصه آنقدر برای این استان مهم و حیاتی بود که رئیس
کل دادگستری در سفر به استان بوشهر در تاریخ هفدهم بهمن ضمن بازدید سرزده از اسکله
صیادی جفره، با حضور در جمع صیادان و ملوانان، و شنیدن صدای صیادانی که فریادشان از
ساحل فراتر نمیرفت بیان
کرد: صیادان، قشر زحمتکش و سختکوش جامعه هستند. مسوولان در راستای رفع مشکلات این
قشر اهتمام ویژه داشته باشند که در همین راستا دستگاه قضائی هم در کنار آنها قرار
خواهد داشت.
در این دیدار صیادان و ملوانان نسبت به مشکلات مختلف
خود از جمله سهمیه سوخت، قطع شدن پیاپی سامانهها، پیاده نشدن مناسب دولت الکترونیک
در اسکله، بهرهمندنشدن از امتیاز سختی کار، امتیاز آب و نداشتن بیمه گلایههایی را
مطرح کردند. رئیس قوهقضائیه هم از از استاندار بوشهر خواست که این موضوعات را پیگیری
کند و به صیادان اطمینان خاطر داد که مشکلات آنها بررسی و اگر در استان قابل حل بود
از سوی استاندار و اگر در حوزه استانداری نبود، در تهران پیگیری خواهد شد.
ابتدا قرار بود ماهانه ۴۰۰ لیتر برای هر قایق در نظر
گرفته شود رقمی که با اعتراض صیادان و ارسال نامهای به وزارت کشور خواستار تغییر و
افزایش آن شده بودند. سه ماه گذشت تا بلاخره ماهانه ۱۲۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان
برای قایقهای صیادی به تصویب رسید حالا مشکل سهمیه حل شده، اما هنوز خبری از کارت
سوخت نیست. نبود کارت سوخت مشکلات زیادی برای صاحبان شناورهای
صیادی شده ایجاد کرده است. صیادان بوشهری مجبورند که سهمیه ۱۲۰۰ لیتری بنزین
خود را یکجا تحویل گرفته و بهناچار در انبار اسکله و منزل ذخیره کنند. در این حالت
هر لحظه ممکن است که انبار ذخیره به محل حادثه انفجارتبدیل شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران اسکله صلح آباد بوشهر
در خصوص مشکلات سوخترسانی به شناورهای صیادی استان بوشهر به خبرگزاری فارس گفته است:
برای سوخترسانی به شناورهای صیادی، صیادان میبایست درخواست خود را در «سامانه سازمان
بنادر» ثبت کنند تا حواله سوخت به آنها تعلق بگیرد، اما این سامانه در اغلب اوقات
دچار قطعی است و صیادان هیچ چارهای برای حل مشکل ندارند و امکان به دریا رفتن شناورها
وجود ندارد. سازمان شیلات و بنادر با همکاری شرکت نفت طرح صدور کارت سوخت را برای صیادان
بوشهری در نظر گرفتند، اما تاکنون به قایقهای صیادی هیچگونه کارت سوخت بنزین تعلق
نگرفته است.
ماشاءالله قلندرپور به مشکلات نبود کارت سوخت اشاره
کرد و عنوان کرده است که ظرفیت سوخت هر قایق صیادی ۳۰ لیتر است، اما صیادان بوشهری
بهدلیل نبود کارت سوخت، مجبورند برای جلوگیری از هدررفت سهمیه بنزین در آخر، سهمیه
هزار لیتری خود را یکجا تحویل گرفته و بهناچار در انبار اسکله و منزل ذخیره کنند.
وجود بیش از ۱۰۰ انبار نگهداری سوخت شناورها در اسکلهها حادثهساز است و بهدلیل
نگهداری سوخت اضافی شناورها در انبار اسکله، هر لحظه ممکن است که براثر یک بیاحتیاطی
شاهد حادثه انفجار انبارهای نگهداری سوخت در اسکلههای بندر بوشهر باشیم. صدور کارت
سوخت برای همه شناورهای مجوزدار میتواند این تهدید بزرگ را تبدیل به فرصت کند و کار
سوخترسانی به شناورها با ایمنی و سرعت بیشتری انجام بگیرد.
آمارهای اتحادیه صیادی کشور نشان میدهد، حدود ۱۲ هزار
فروند شناور مجاز در ایران فعالیت دارند که از این تعداد نزدیک به هشت هزار فروند بنزین
میسوزانند. در بوشهر بهعنوان یکی از استانهای ساحلی نیز هزار و ۴۶۰ فروند قایق صیادی
وجود دارد که خوراکشان بنزین است. گفتن از امنیت شغلی برای کسانی که دل به دریا میسپارند
شاید خندهدار باشد، اما بیرون از دریا و در انبارهایی که صیادان مجبورند سهمیه سوختشان
را نگهداری کنند زنگ خطریست که باید قبل از کر کردن گوش، مسوولان امر آنرا بشنوند.
یادمان نرود که حادثه خبر نمیکند و نباید منتظر ماند تا حادثهای رخ بدهد و بعد یادمان
بیافتد که باید فکری میکردیم. از ما گفتن بود و از شما مسوولان ... امیدواریم شنیدن.