حسین قاسمی
شعار عدالت، برابری، برادری و مساوات از جمله شعارهایی بود که با آن انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید. 42 سال پس از آن سال و در حالی که هنوز هم جامعه ایرانی انتظار دارد که بتواند عدالت را در حق مردم خود اجرا کند، اما سرنوشت به سمت‌وسویی رفت که نشان می‌دهد جامعه ایرانی روز به‌روز فقیرتر شده، سفره‌اش کوچک‌تر شده و از تامین نیازهای اولیه خودش به سختی بر می‌آید.
کاهش قدرت خرید و انباشته شدن بیش از پیش فقیران در جامعه باعث‌شده تا عملا ما در ایران چیزی به‌نام طبقه متوسط نداشته باشیم، طبقه‌ای که نشان از سلامت اقتصادی، اجتماعی و روانی یک جامعه دارد، در حال حاضر طبقه متوسط ایران زیر بار مشکلات اقتصادی کمر خم کرده و برای بلند شدن نیاز به کمک فوری دارد. در مورد گسترش فقر و تبعات آن تاکنون گزارش‌ها و خبرهای متعددی منتشر شده، ولی به‌تازگی گزارش‌های جدیدی در حال انتشار است که در کنار اظهارنظر برخی کارشناسان، بغرنج بودن شرایط را نشان می‌دهد.
فقر در ایران در حال گسترش است
گزارش بانک جهانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران پس از دو سال دست‌وپنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، بهبودی نسبی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تجربه کرده، نوشت: این بهبود را می‌توان نقطه پایان رکود اقتصادی دانست که پس از اعمال مجدد تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۷ و شیوع کووید ۱۹ در اواخر سال ۱۳۹۸، آغاز شده بود. با وجود این، اقتصاد به‌واسطه رکود انباشته سال‌های اخیر هنوز فاصله زیادی با بهبودی دارد. در نتیجه، شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منطقه به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است.
بانک جهانی معتقد است رکود ادامه‌دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به‌گونه‌ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، نابرابری که با ضریب جینی محاسبه می‌شود اندکی بهبود یافته؛ اما نمی‌توان به تداوم آن خوش‌بین بود چراکه هم درآمد و هم مصرف خانوارها کاهش یافته و احتمالا به‌واسطه تاثیر نابرابر کووید ۱۹ بر خانوارهای کم‌درآمد، موقتی خواهد بود.
بانک جهانی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها و افزایش سرعت واکسیناسیون مرتبط دانسته؛ اما پیش‌بینی کرده؛ فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر همچنان ادامه خواهد یافت. این گزارش با تاکید بر اینکه؛ ریسک چشم‌انداز اقتصادی ایران به تحولات ژئوپولیتیک بستگی دارد، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران اعلام کرده است.
بانک جهانی تاکید کرده؛ اقتصاد ایران در مقطع حساسی است و نیازمند فوری برنامه‌ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد است. غلبه بر چالش‌های مزمن اقتصادی ایران، از جمله تورم بالا و افزایش اشتغال، تحولی اساسی در سیاست‌گذاری را طلب می‌کند.
بانک جهانی معتقد است؛ تمرکز بیشتر بر اقتصاد دیجیتال می‌تواند با استفاده از توان بالقوه جمعیت جوان تحصیل‌کرده باعث تنوع اقتصاد شود و ایران را به قطب فناوری در منطقه تبدیل کند.
7 دهک جامعه زیر خط فقر
در طول هفته‌های گذشته شاهد بروز اعتراضات گسترده‌ای در سطح شرکت‌های نفتی بودیم، اعتراضاتی که بالاخره صدایی هم از آن شنیده شد، هر چند به باور بسیاری از افراد این اعتراضات مدیریت شده بود تا میراثی سخت به دست دولت بعد برسد.
یک استاد دانشگاه با اشاره به اعتراضات صورت‌گرفته در جنوب کشور در طول هفته‌های گذشته می‌گوید: در حال حاضر کشور از دو جهت با قدرت خرید خانوار دچار مشکل جدی شده است اول اینکه کل تولید ملی در چند سال اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌های سال ۹۷ کاهش پیدا کرده و طبیعی است که وقتی کل درآمد ملی کاهش یابد سهم تک‌تک خانوار هم کم می‌شود که به معنای روند کاهش قدرت خرید است.
به گفته مرتضی افقه، از سوی دیگر همین درآمد ملی کم هم بسیار نابرابر توزیع شده و سهم بسیار زیادی از آن نصیب عده بسیار کمی شده است. به همین دلیل است که امروز گزارش‌هایی مبنی بر افزایش ثروتمندان ایران در رسانه‌های خارجی منتشر می‌شود که این نشان از بی‌کفایتی سیاست‌گذاران در هدایت درآمد‌ها دارد. همچنین در پنج الی شش سال گذشته وزارت کار هم آماری اعلام کرد مبنی بر اینکه ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایتی می‌شوند یعنی هفت دهک زیر خط فقر هستند؛ بنابراین هم کاهش درآمد ملی و هم توزیع بسیار نابرابر آن نشان از وخامت معیشتی درصد قابل توجهی از مردم کشور دارد.
این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه یادآور شد: در این چند سال هم به این امیدوار بودند که با تغییر رئیس‌جمهور تندروی امریکا گشایش‌هایی در اقتصاد کشور حاصل می‌شود، اما بعد از گذشت چند ماه هنوز اتفاقی در این زمینه انجام نشده است. از سوی دیگر در دولت آینده ایران تیم جدیدی که مستقر شده، اگر بخواهند با تفکر و نگرش قبلی خود چه در روابط بین‌الملل و چه در تعیین مدیران در داخل عمل کنند، نه تنها امیدی به بهبود نیست بلکه اوضاع وخیم‌تر می‌شود.
خط فقر: 9 میلیون تومان
در این میان یک کارشناس دیگر حوزه اقتصاد خانواده بر این باور است که خط فقر در تهران حدود ۹میلیون تومان است، کالاهای اساسی در الویت‌های اول و دوم و سوم باید تعیین شود. مسکن به عنوان یک عامل مهم در خط فقر باید محاسبه شود. چراکه بخش زیادی از حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود. برای تعیین دستمزد منطقی باید خط فقر تعیین شود. خط فقر یک شاخص اقتصادی مهم است.
حمید حاج‌اسماعیلی در این مورد توضیح داد که در صورتی که دستمزد متناسب با خط فقر تعیین شود، تعیین دستمزد با شکست روبه‌‌رو می‌شود. متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که تعداد فقرای جامعه افزایش یافته است و تعداد افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند رشد یافته است. این یک نگرانی جدی در کشور است.
با این حال به‌نظر می‌رسد که وظیفه اصلی دولت فعلی، مدیریت فقر در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی است، موضوعی که می‌تواند بار دیگر اعتماد جامعه ایرانی به حاکمیت را برگردانده و نشان دهد که در ایران، توانمندی‌ها صورت ویژه‌ای دارند.
پربازدید ها