بامداد24: لایحه بندر آزاد تجاری صنعتی بوشهر که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، امروز در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی می‌شود. این خبری است که امروز و روز گذشته از زبان استاندار، روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت تا بیم و امیدها از آینده بوشهر بیشتر و بیشتر شود.

ما هم مانند هر شهروند دیگر بوشهری، خواستار پیشرفت وضعیت اقتصادی و معیشتی در استان هستیم، اما اگر واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در حقیقت بوشهر زیرساخت‌های کافی را برای منطقه آزاد شدن ندارد.

اگر بخواهیم از لحاظ علمی و همچنین استفاده از تجربیات گذشته به این قضیه نگاه کنیم، انتخاب موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود زیرساخت‌های لازم، یكی از دلایل اصلی موفقیت مناطق آزاد است. به‌‌طور كلی یكی از چالش‌های اصلی مناطق آزاد، نبود زیرساخت‌های اولیه برای ایجاد چنین مناطقی بوده است.

در عین حال، نكته حائز اهمیت در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز برای تاسیس یك منطقه آزاد و توجه به وجود این زیرساخت‌ها، موضوع تحلیل هزینه-فایده برای تاسیس مناطق آزاد است. در صورتی كه مكان مورد نظر برای ایجاد منطقه آزاد به‌درستی انتخاب نشده باشد، ممكن است هزینه ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، بیش از منافع به‌وجود آمده در آنها باشد. این امر موضوعی است كه در خصوص مناطق آزاد فیلیپین دیده شده است. نتایج مطالعه‌ای كه از سوی بانك جهانی منتشر شده، نشان می‌دهد كه هزینه زیاد ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد فیلیپین، باعث شد تا براساس یك تحلیل هزینه-فایده، این مناطق از لحاظ اقتصادی دارای زیان خالص باشند،‌ در صورتی كه با همین تحلیل، مناطق آزاد چین و كره‌ جنوبی، دارای نفع خالص بوده‌اند. این موضوع به‌دلیل انتخاب مناسب منطقه از لحاظ موقعیت زیرساختی بوده است. انتخاب نادرست موقعیت جغرافیایی، نه تنها منافعی را به‌لحاظ ایجاد مناطق آزاد در بر نداشته بلكه هزینه‌های بیشتری را نیز تحمیل می‌كند.

اگرچه مناطق آزاد ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، به‌طور عموم در نقاط راهبردی قرار گرفته‌اند اما جانمایی عملیاتی آنها دارای اشکال‌های متعددی است. عمده‌ترین شکل‌ها، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق بوده است، به‌طوری كه پیش از ایجاد مناطق آزاد، زیرساخت‌های لازم برای آنها فراهم نشده و سیاست ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به كار، اعمال شده است. از طرف دیگر، مناطق آزاد به‌لحاظ جغرافیایی بیشتر در مناطق محروم كشور واقع شده‌اند.

به‌طور كلی، مهم‌ترین فلسفه تاسیس مناطق آزاد در ایران در بدو تاسیس، توسعه منطقه‌ای بوده است، به همین دلیل گاهی مناطق آزاد در محروم‌ترین نقاط جغرافیایی كشور جانمایی شده‌اند. 

منظور از محرومیت، نبود زیرساخت‌های لازم و یا به‌طور كلی به معنای موارد زیر است:

- نبود تاسیسات زیربنایی، زیرساختی و انرژی در منطقه

- سطح بسیار پایین استانداردهای زندگی، زیست‌محیطی و بهداشتی

- نبود نیروهای تحصیل‌كرده و ماهر در منطقه

- دوری از شهرهای بزرگ

- اقتصاد محلی ضعیف و درونگرا و ظهور و بروز پدیده‌هایی همچون قاچاق و... .

سیاست دولت، ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به‌كار آنها بوده است. این درحالی است كه تجربه مناطق آزاد موفق جهان مانند جبل‌علی در دبی و منطقه آزاد ابوظبی، امارات، شیامین و های‌نان چین نشان می‌دهد كه در این مناطق ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شده و سپس مبادرت به ایجاد چنین مناطقی شده است. به‌عنوان مثال، عملیات فراهم‌سازی زیرساخت‌های منطقه آزاد جبل‌علی قبل از تاسیس این منطقه آغاز شد. این عملیات از سال 1978 آغاز و دقیقا زمانی كه تمامی زیرساخت‌های لازم فراهم شد، (از جمله بندر جبل‌علی، بزرگ‌ترین بندر دست‌ساز بشر دنیا با سرمایه‌گذاری 5/2 میلیارد دلار)، منطقه آزاد جبل‌علی در سال 1985 افتتاح شد. در مناطق آزاد شیامین و های‌نان چین هم به‌ترتیب با سرمایه‌گذاری اولیه 5/4 و 5/2 میلیارد دلار، تاسیسات و امكانات اولیه ایجاد شد. 

در ایران، شروع به كار سه منطقه قدیمی آزاد كشور (كیش، قشم و چابهار) بدون سرمایه‌گذاری اولیه بوده، در حالی كه مناطق آزاد جبل‌علی و های‌نان چین با امكانات و زیرساخت‌های اولیه كامل، آغاز به كار كردند. از آنجا كه ایجاد و تكمیل زیرساخت‌های لازم و ضروری، فرایندی زمان‌بر است و به‌طور متوسط نیاز به پنج‌سال زمان دارد، بنابراین اگر در این مدت (مدت‌زمان لازم برای ایجاد و تكمیل زیرساخت‌های موردنیاز) سرمایه‌گذارانی تقاضای سرمایه‌گذاری داشته باشند، احتمالا از تصمیم خود منصرف می‌شوند و همین موضوع باعث خواهد شد تا مناطق آزاد در ابتدای امر نتوانند به درآمدهای لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها دست یابند.

یكی از دلایل واردات بی‌رویه در مناطق آزاد كه این مناطق را به دروازه‌های وارداتی تبدیل كرده نیز همین موضوع است تا بتوانند از محل عوارض حقوق ورودی، منابع لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها را تامین كنند.

از طرفی سوابق منطقه آزاد تجاری در ایران، حکایت از به‌همراه داشتن وضعیت نامناسب اقتصادی و گرانی بی‌حد و حصر برای ساکنان آن منطقه دارد. در همین راستا، گزارشی از بررسی وضعیت منطقه آزاد تجاری اروند، خود بیانگر مشکلات مردم پس از تصویب منطقه آزاد تجاری در این مناطق است. شهروندان آبادانی و خرمشهری از وضعیت پیش‌آمده پس از تجاری شدن منطقه‌‌شان، رضایت ندارند.

منطقه آزاد اروند: یک شهروند آبادانی با حالت درماندگی بیان می‌کند: عملکرد منطقه آزاد اروند قابل قبول نبوده است. مشکل اشتغال جوانان که بزرگ‌ترین دغدغه آنها در این شهر است، علاوه بر این‌که کاهش نیافته است، به‌دلیل جذب نیروهای غیر بومی و پروازی در این سازمان و البته پالایشگاه که بخش جذب نیروی انسانی آن بر عهده منطقه آزاد اروند بوده، شدت بیشتری یافته است. این روزها شاهد افزایش بی‌حد و حصر قیمت اجناس و املاک در مناطق آزاد آبادان و خرمشهر هستیم. 

یک شهروند خرمشهری نیز چنین عنوان کرده است: امیدواریم با تصمیم جدید هیات دولت بتوان در این زمینه به نتایج قابل قبولی دست یافت و زندگی شهروندان آبادانی رونق بیشتری بگیرد. با وجود همه درآمدهایی که از نفت و گاز و تجارت از طریق پالایشگاه، پتروشیمی و منطقه آزاد اروند کسب می‌شود، باز هم مشکلات چندین‌ساله خرمشهر بر قوت خود پابرجاست.

نماینده خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز درباره منطقه آزاد اروند گفت: سازمان منطقه آزاد اروند که قرار بود عاملی برای توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر باشد، نه‌تنها در این راه موفق نبوده بلکه گرانی فراوانی به منطقه تحمیل کرد.

منطقه آزاد بازرگان: نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان این‌که زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری در ایران، پیش از ساخت این‌گونه مناطق مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری بازرگان در منطقه آذربایجان غربی، به‌جز گرانی و تورم، هیچ چیزی برای مردم به ارمغان نیاورده است.

منطقه آزاد ارس: این منطقه نیز وضعیت بهتری ندارد. هزینه بالای مسکن در این شهر کوچک که صرفا نام منطقه آزاد را یدک می‌کشد، مردم بومی به‌ویژه اقشار کارمندی و کارگری ‌را که از درآمد ثابت برخوردارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. براساس گزارش‌های رسیده از این منطقه، بی‌تدبیری در نظارت بر بازار زمین و مسکن و مهار تورم، واحدهای خدماتی منطقه ارس در  آذربایجان شرقی را به تعطیلی کشانده است. 

در همین رابطه مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز با تائید افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که تعطیلی واحدهای صنفی را در این منطقه آزاد به‌دنبال داشته است، می‌گوید: در حال حاضر منطقه آزاد ارس برای مهار تورم بخش مسکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی از طریق تعاونی‌های مسکن کارمندی، کارگری، املاک و غیره کرده که با پایان این پروژه‌ها پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت در این منطقه قابل کنترل و کاهش باشد. 

یکی از شهروندان ساکن جلفا ضمن تایید افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در جلفا گفت: قیمت مسکن و اجاره‌بها در جلفا و ارس به‌طور سرسام‌آوری در حال افزایش بوده و هیچ‌کس هم برای کنترل آن کاری نمی‌کند.

وی با استناد به قیمت مسکنی که خود در آن ساکن است، تاکید کرد: برای یک واحد آپارتمان 80 متری 20 میلیون پیش و ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره می‌دهم در حالی که این رقم با در‌آمد من که کارمندم همخوانی ندارد.

یک شهروند دیگر که در این منطقه معلم است و بیش از 20 سال در این شهر اقامت دارد، می‌گوید: حقوق ثابت کارمندی در این منطقه، در کنار بالا‌رفتن قیمت انواع خدمات و بهای اجاره مسکن، در عمل تهیه مسکن در شهر جلفا را برای من و فرزندانم به رویا تبدیل کرده است.

وی معتقد است، توسعه منطقه آزاد ارس هیچ نفعی برای مردم بومی نداشته و دانش‌آموزان بومی منطقه با مشاهده ثروت‌های کلان و خودروهای خارجی و رونق تجاری منطقه، هیچ انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند.

از دیگر معضلات این منطقه، مهاجرت برای رهایی از گرانی و تورم به‌وجود آمده در نتیجه ایجاد منطقه آزاد تجاری است. بخش بسیار بزرگی از مرزنشینان شهر جلفا را کارمندان گمرک، راه‌آهن، پایانه‌ها، شرکت‌های حمل و نقلی و کارکنان اداره‌ها و فرهنگیان تشکیل می‌دهد که با ایجاد منطقه آزاد ارس نه‌تنها سودی نبرده‌اند بلکه به‌دلیل تورم بالا و جهش دو سال گذشته در این منطقه، مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شده‌اند و یا این‌که در بدترین شرایط در ساختمان‌های مسکونی دولتی که اکثرا قدمتی بیش از 50 سال دارند ساکن هستند.

به‌نظر می‌رسد با وجود شعارهای مدیران و داعیه‌داران مناطق آزاد تجاری، این مناطق تا رسیدن به‌معنای واقعی توسعه، فاصله بسیاری دارند و توجه نکردن به‌وضعیت اقشار مختلف مردم به‌خصوص کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه در برنامه‌ریزی‌های این مناطق، مرزنشینان و محرومان این مناطق را دچار مشکل کرده و خواهد کرد.

مردمی که در اصل صاحبان و نگهبانان اصلی مرزهای کشورمان در این مناطق محروم بوده‌اند و شایسته نیست که چوب بی‌تدبیری و منفعت‌طلبی مسوولانی را بخورند که مزایای تجاری و اقتصادی این‌گونه مناطق مرزی، آنان و عده‌ای محدود را به این مناطق کشانده و بهره‌مند می‌سازد.

نکته‌ای که اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در گزارش یک‌ساله خود از وضعیت مناطق آزاد کشور بر آن تاکید کرده، توجه نکردن به وضعیت معیشت بومیان مناطق آزاد بوده و بازگرداندن امید و آرامش به آنها را از برنامه‌های این مناطق، در سال‌های آتی عنوان کرده است. 

حکایت این روزهای بوشهر، حکایت مردمان همین شهرهاست. عده‌ای با شور و وصف باور‌نکردنی شاد و خوشحالند و سرازیری پول و ثروت و سرمایه و «دبی» شدن بوشهر را در اذهان می‌پرورانند و عده‌ای دیگر بیم گرانی اجناس و املاک و نبود ثبات مدیریتی را دارند و با نگرانی فراوان اجرای این طرح را مورد انتقاد و هجمه قرار می‌دهند و همچنان دلواپس و در انتظار روزهای سخت پیش رو هستند. 

در این مساله شکی نیست که مسوولان استان ما، دوست دارند به مردم خدمت کنند اما واقعیت آن است راه‌های دیگری برای خدمت وجود دارد و واقع‌گرایی هم بخشی از مدیریت است.

جواد شکریان