بامدادجنوب: سیاست داخلی دولت یازدهم بر خلاف سیاست خارجی، همچنان از پیچ وخم اما و اگرها و برخی محدودیت‌ها می‌گذرد تا مساله تائید یا متاسفانه رد تائید صلاحیت‌ها سایه خود را بر فعالیت‌های جریان‌های سیاسی که خود را آماده رقابت می‌کنند، بیندازد. بر همین اساس، برخی از کاندیداهای اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند آرام و بیصدا در مسیری که رقابتی سخت را نوید می‌دهد گام بردارند.

در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند رویکردی را که قرار است شورای نگهبان و دیگر نهادهای نظارتی در این زمینه اتخاذ کند، پیش‌بینی کند. هر چند با توجه به این‌که در این دوره کاندیداهای محترم اگر 20 درصد آرای حوزه انتخابیه خود را کسب کنند، راهی بهارستان می‌شوند، احتمال می‌رود اکثریت کاندیداها صلاحیت‌شان تائید شود. حال اگر اجماعی هم صورت نگرفته باشد، به‌طور قطع موجب شکسته شدن آرا می‌شود.

در همین حال، آنچه که امروز مورد توجه برخی قرار گرفته، افراد مرتبطی هستندکه قرار است با نهادهای نظارتی همکاری کنند، چرا‌که برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال اعمال سلیقه این افراد حکایت می‌کند.

در همین خصوص نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ممکن است افراد مرتبط که گزارش‌ها را در اختیار مراجع چهارگانه یا شورای نگهبان می‌گذارند، نظرات شخصی خود را هم در آن دخیل کنند و شورای نگهبان باید مراقب باشند که چنین اتفاق‌هایی رخ ندهد، چراکه بروز این اتفاق‌ها گناه بزرگی است.

مسعود پزشکیان با اشاره به نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مجلس دهم در اسفندماه جاری، گفت: اصولا شورای نگهبان باید هر مسوولیتی که در چارچوب قانون و شرع دارد، انجام دهد و ان‌شاءالله کاری خلاف قانون و شرع انجام نخواهد داد.

وی با بیان این‌که تا زمانی که مستندی از تخلف شورای نگهبان یا مراجع چهارگانه ارائه نشده، بر اساس ظن و گمان نمی‌توان چیزی را زیر سوال برد، یادآور شد: واقعیت این است که خبری از ارسال چنین گزارش‌هایی ندارم. البته ممکن است،‌ کسانی که مسوولیت بررسی پرونده‌ها را برعهده دارند، به‌درستی اطلاعات را دریافت نکنند. این‌که بگوییم، نباید بررسی صلاحیت کاندیداها انجام بشود، یک بحث است و این‌که بگوییم افرادی که مسوولیت بررسی صلاحیت‌ها را برعهده دارند، به‌درستی این کار را انجام نمی‌دهند، بحثی دیگر است. 

پزشکیان ادامه داد:‌ گاه شاهد بودیم، مسوول یا نهادی، یک کاندیدا را صددرصد تائید می‌کند و مسوول یا نهاد دیگر همان کاندیدا را صددرصد رد می‌کند و این سوال پیش می‌آید اگر فردی تا این حد مشکل داشته، چرا یک مرکز قضائی و امنیتی بی‌اطلاع بوده‌ است. همین‌طور می‌بینیم درحالی که مراکز امنیتی و اطلاعاتی هیچ پرونده‌ای درباره یک کاندیدا ندارند، یک فرد حقیقی مدعی می‌شود، فلان مسوول دچار چنان مشکلی می‌شود.

در همین حال، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با بیان این‌که امکان ارسال گزارش‌های غیرمستند و خصمانه به شورای نگهبان علیه کاندیدا‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد، گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که نمی‌توانیم به نظارت‌های شهرستان‌ها و تحقیقات محلی استناد کرد و بهتر است تنها نظارت مرکزی صورت بگیرد تا با آبروی افراد بازی نشود.

ایرج ندیمی با بیان این‌که نمونه و یکی از قربانیان این اشتباه در نظارت، خود بنده هستم که در دوره هشتم ردصلاحیت شدم و بعد در دوره نهم بار دیگر به مجلس بازگشتم، تصریح کرد: معنی این اتفاق این است که شورای نگهبان در گزارشی که علیه من تهیه شده‌ بود، تجدیدنظر کرده اما واقعیت این است که چنین اتفاقی افتاده و در جریان تحقیقات محلی در شهرستان این تخلفات صورت گرفته‌است.

ندیمی تصریح کرد: اساسا هرچه به سطوح پایین‌تر می‌رویم، درصد بروز چنین اشتباه‌هایی افزایش یافته و محتمل‌تر می‌شود و دلیل آن هم این است که حب و بغض‌های شخصی، جناحی و قومی ‌و قبیله‌ای هم دخیل می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تصریح کرد: به اعتقاد من همان‌طور که وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی برای مسوولان بخش ویژه‌ای دارند و تمام اطلاعات و اخبار مربوط به هر مسوول را در آن بخش جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌کنند، در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی هم همین روال در دستور کار قرار بگیرد. در واقع باید مسیر انجام تائید صلاحیت‌ها را اطمینان‌بخش کنیم و در رابطه با تائید صلاحیت کاندیدا‌ها از دخالت‌های حزبی، قومی و شخصی جلوگیری کنیم.

ندیمی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در ادوار پیش در جریان تائید صلاحیتش برای ورود به مجلس با آن روبه‌رو شده، تصریح کرد:‌ در دوره پیش، گزارشی علیه بنده مرجوع شده‌ بود که ادعا می‌کرد من قاچاقچی هستم. در واقع یکی از مسوولان وقت در فرمانداری از تشابه اسمی بنده با یک قاچاقچی سوء استفاده کرده‌ بود و با وجود آن‌که می‌دانست سال ۷۹ نماینده مجلس بودم، پرونده فرد دیگری را به حساب من گذاشته بودند و مدعی شدند که به اتهام قاچاق زندانی هم شده‌ام که البته در ‌‌نهایت محسنی‌اژه‌ای و سراج اعلام کردند، این‌گونه نبوده‌است.

وی ادامه داد: در دوره پیش از آن، گزارش دیگری علیه من تهیه شده‌ بود که می‌گفت من سه پسر دارم که سلطنت‌طلب و ساکن لندن هستند. درحالی که من یک فرزند پسر دارم که او هم تا به حال به‌جز کربلا و مکه جای دیگری نرفته است و سن و سالش هم به‌خصوص در آن زمان بسیار کمتر از این بود که فعالیت سیاسی کند. در موردی دیگر مطرح شده ‌بود، پرونده‌ای در دادگاه رشت به جرم فراری دادن متهم دارم، حال آن‌که من هیج پرونده‌ای در هیچ‌کدام از دادگاه‌های کشور ندارم که بعد استعلام شد و آقای حشمتی که در آن زمان رئیس‌ کل دادگستری بود، اعلام کرد چنین چیزی صحت ندارد.

با این حال، می‌توان گفت، این مساله‌ای که ایرج ندیمی عنوان کرد، همیشه اتفاق نمی‌افتد، چرا‌که در این دوره همه مسوولان تلاش می‌کنند و سعی دارند که یک انتخابات سالم رقم بخورد و همه افراد و افکار و سلایق مختلف بتوانند با خیالی آسوده در این عرصه حضور داشته باشند تا افراد صالح و دلسوز در مجلس که بنا به گفته امام خمینی (ره) در راس امور است، وارد شوند.