بامدادجنوب- مریم خوئینی: بانتشار فیشهای حقوقی با اعداد نجومی، این روزها آرامش را از برخی مدیران که درگیر اعداد با صفرهای فراوان هستند، ربوده است. رویدادی که حالا درگیر نگاهها و بازخوردهای سیاسی شده است، چراکه جریان منقد دولت سعی دارد از این اتفاق بهعنوان اهرم فشار علیه دولت استفاده کند.
عکسالعمل دولت مردان اما راه را بر روی برخی فشارها بسته است. دولت کنونی به جای تعیین کردن خط قرمز و حد و مرز تعیین کردن برای مبارزه با فساد اقتصادی، پشت تریبون رفت و رو در روی مردم با اعلام عذرخواهی مبارزه با بیعدالتی و پرداختیهای آنچنانی را سرلوحه خود قرار داد.
عذرخواهي دولت مردان که رويهاي غريب براي ايرانيان به حساب میآید اما وارد شدن آن به ادبیات سیاسی بارقه امیدی را در دل کسانی که واقعا خواستار اصلاح امور و پیش رفت کشور هستند، به وجود آورد. با این حال جریانهای سیاسی مختلف کشور با توجه به منافع خود به این ماجرا نگاه میکنند. فعالان اصلاحطلب اما بهدنبال شفافسازی بیشتر پیرامون این موضوع هستند.
رضا معتمد فعال سیاسی و مطبوعاتی در گفتوگو با بامداد جنوب پیرامون افشای فیشهای حقوقی میگوید؛ من فکر میکنم اصلاحطلبان درباره پاسداری از حقوق مردم بر خلاف دولت گذشته، نباید هیچ خط قرمزی را برای خود قائل شوند. از این نظر همه باید در برابر مواردی همچون دریافت حقوقهای نامتعارف و نجومی، موضعی شفاف اتخاذ کنند.
معتمد با تاکید بر اینکه سوءاستفاده از بیتالمال و حقوق عمومی از جانب هر کس محکوم است، تصریح کرد: تفاوتی نمیکند که سوءاستفاده کننده عنوان اصلاحطلب دارد یا اصولگرا اتفاقا اصلاحطلبان که همواره به پاکدستی و شرافت شغلی خود افتخار میکنند، باید در چنین مواردی حساسیت بیشتری به خرج دهند. بر همین اساس در چنین مواردی خط قرمز اصلا مفهوم و معنایی ندارد. اتخاذ موضع شفاف و صادقانه اصلاحطلبان در برابر سوءاستفاده از بیتالمال و تضییع حقوق عمومی، باعث میشود که آنها بتوانند سرمایه اعتماد عمومی را همچنان برای خود نگه دارند.
مهدی موجی فعال حزبی و سیاسی هماستانی نیز در گفتوگو با بامداد جنوب، گفت: این ماجرا برای جریان سیاسی که مدتها بهدنبال ضربه زدن به دولت بود، یک برگه بازی بسیار مهم بود که میتوانست در آخرین سال دولت روحانی فشار زیادی را بر دولت وارد کند.
موجی با بیان این موضوع که بازخوردهای افشای فیشهای حقوقی نامتعارف در بین جریانهای سیاسی نیز متفاوت بود، تصریح کرد: جناح مقابل طبیعی است که بهدنبال تضعیف دولت به نفع خود در کمتر از یک سال مانده انتخابات آینده باشد. در بین اصلاحطلبان و حامیان دولت اما شاهد برخوردهای متفاوتی بودیم، چراکه عدهای بیتفاوت از کنار این مساله گذشتند، عدهای سعی در توجیه این فیشها داشتند، عدهای مثل تمامی موارد مشابه به دولت سابق حمله میکردند و البته دسته بزرگی از این افراد، خود در خط مقدم جبهه انتقاد از دولت بودند.
وی با بیان اینکه تمایل ندارم نگاه تک بعدی به این مساله داشته باشم و یا از طرف دیگر تحلیلی مبتنی بر ارائه راهکار نسبت به این مساله داشته باشم و یا تنها به ابراز تعجب و انزجار از آن اکتفا نکنم، گفت: در اقتصاد دولتی و بیمار ایران انتظار اختلاف اندک بین بیشینه و کمینه دستمزدها انتظار واقع گرایانهای نیست و به زور تصویب قانون و آییننامه عملی نخواهد شد کما اینکه چنین قانونهای محدودکنندهای در کشور کم نداریم اما همیشه راهی برای دور زدن قانون برای پرداختهای نامتعارف پیدا خواهد شد. از اینرو انتظار میرود نسبت بیشینه به کمینه متعارف در ایران بسیار بیش آن چیزی باشد که در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر شاید حتی دو برابر نسبت بیشینه به کمینه حقوق در کشورهای توسعه یافته (بهطور متوسط 10برابر) در کشور ما جزء حقوقهای نامتعارف محسوب نشوند. البته شاید علت اصلی آن پایین بود حداقل دستمزدها باشد نه بالا بودن حداکثر آنها با توجه به هزینههای جاری کشور.
وی با بیان اینکه گاهی پرداخت حقوقهای نامتعارف نیز منطقی و قابل قبول است، یادآور شد: افراد انگشت شماری بهخصوص در صنعت داریم که به سالها تخصص و تجربه آنها احتیاج است و فقدان آنها میتواند ضربه زیادی به واحدهای صنعتی بزند. در حالیکه کشورهای مجاور به آنها چندین برابر حقوقهای متعارف را میدهند، نگه داشتن این افراد با حقوقهای 10 میلیونی بسیار سخت است. متاسفانه این گزاره عقلانی موجب سواستفاده برخی از توجیهگران حقوقهای نامتعارف میشود. تاکنون هیچکدام از فیشهای برملا شدهای که بنده شاهدش بودم مربوط به افرادی بدون جایگزین و دارای تخصصها و تجارب نادر نبوده است. مدیران اداراتی که سوددهی کمتر از عرف را دارند به جای بازخواست، با حقوقهای بالا تشویق هم میشوند. بنابراین در یک جمعبندی، یک بسیاری حقوقهای بالا را نباید نامتعارف دانست و دیگری این که در موارد انگشت شماری پرداخت حقوقهای نامتعارف منطقی و اقتصادی است اما پرداختهایی بر اساس تخصصهای ویژه نه پرداختهایی که گاهی از رانت بهره میبرند.
موجی پیرامون اینکه در حال حاضر عکسالعمل ما بهعنوان اصلاحطلبان و حامیان دولت در مقابل افشای این فیشها چه باید باشد، گفت: اصلاحطلبان باید از این شفافسازی استقبال کنند و خود منتقد اصلی باشند تا دامن خود را از این اتهامات پاک کنند. شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مجلس دهم شاید بیش از آنکه به اقدامات خود اصلاحطلبان مربوط باشد، مرهون فسادهای گسترده دولت سابق بود و اشتباه تاریخی اصولگرایان لاپوشانی و حمایت از آنها بود که منجر به این شد که این فسادها به پای کل جناح اصولگرایان نوشته شود و اصلاحطلبان بنابراین موقعیت را به علت ملاحظات مقطعی هدر دهند.