بامداد جنوب: سهام عدالت، یکی از حرکتهای پوپولیستی و پرخطری بود که در دولت مهرورز آغاز شد. پرداخت سود سهام عدالت یکی از شیوههای بود که دولت نهم قصد داشت تا از این طریق هم سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را افزایش دهد و هم عدالت اجتماعی را؛ اما سرانجام آن چه شد؟
این طرح که امید اقشار کمدرآمد را زنده کرده بود، در میانه راه، راه خود را کج کرده و آنگونه که انتظار میرفت عمل نکرد. شاید بزرگترین نقدی که بتوان بر این طرح گرفت این بود که پس از واگذاری سهام این شرکتها به مردم، هیچ برنامه مدونی برای مالکیت این شرکتها طراحی نشد و بدینترتیب مردم از دریافت سود سهام خود ناامید شدند.
از طرف دیگر، این طرح در کنار مسکن مهر، یارانه و...، از همان ابتدا بهعنوان مشکلی روی دیگر مشکلات دولت یازدهم مطرح شد. در هر حال، پس از روی کار آمدن دولت روحانی و پس از گذشت ۱۰ سال از واگذاری اولین سود سهام عدالت و انتظار حدود ۵۰ میلیون سهامدار، اکنون شنیده میشود که دولت قرار است تا پایان سال جاری پرونده سهام عدالت را جمعبندی کند.
در همین راستا، بر اساس گفتههای مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی، در این مدت 10 ساله، مبلغی حدود 18 هزار میلیارد تومان از محل سهام عدالت به خزانه واریز شده است که با توجه به جمعبندی این طرح تا پایان سال جاری، این مبلغ بهعنوان سود سهام عدالت، در میان 49 میلیون سهامدار توزیع میشود.
با یک حساب سرانگشتی میتوان تخمین زد که اگر سود سهام عدالت قرار باشد با یک نسبت مساوی بین سهامداران توزیع شود، سهم هر نفر چیزی در حدود 370 هزار تومان است. به این ترتیب، به هر خانوار پنج نفره، یک میلیون و 850 هزار تومان تعلق میگیرد که رقم بسیار بزرگی است و بهنظر میرسد اگر دولت بخواهد این مبلغ را بهصورت یکباره در بازار تزریق کند، مهارم تورم و مشکلات بعدی آن کاری بسیار دشوار است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که دولت برای واریز این مبلغ به حساب مردم، از روشهای دیگری مانند دهک به دهک و بهصورت تدریجی و یا روشهای دیگر استفاده کند.
تاخیر در آزادسازی سهام عدالت نداشتهایم
در همین زمینه، مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه حتی یک روز هم در آزادسازی سهام عدالت تاخیر صورت نگرفته است، میگوید: مجمع تعدادی از شرکتهای واگذار شده هنوز برگزار نشده است، در نتیجه نمیتوانیم بگوییم بابت یک میلیون تومان سهمی که به شهروندان تعلق گرفته تا چه میزان آزادسازی صورت خواهد گرفت، اما تا پایان سال میزان آن مشخص خواهد شد.
سیدجعفر سبحانی در گفتوگو با ایسنا، درباره آزادسازی و سود سهام عدالت، با بیان اینکه سهام عدالت مطابق 10 ساله دوره مالی خود جلو رفته است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1385 سهام عدالت شروع شده و در پایان سال 1394، 10 سال مورد نظر سهام عدالت به اتمام میرسد، ولی عمده این 60 شرکت که پروسه واگذاری آنها انجام میشود، سال مالیشان اسفندماه سال 1394 به اتمام میرسد. ولی مجامع آنها هنوز برگزار نشده و طبیعی است که وقتی مجامع برگزار نشود، ما نمیدانیم که سود سال 1394 چقدر است.
مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه بعضی از آن شرکتها هم سال مالیشان خردادماه سال 1395 تمام میشود، افزود: طبق قانون شرکتها تا چهارماه بعد از اتمام سال مالی فرصت دارند که مجامع خود را برگزار کنند.
بهگفته وی، تعداد شرکتهایی که سال مالیشان در خردادماه سال 1395 به پایان میرسد سه یا چهار شرکت است و تقریبا 55 شرکت از 60 شرکت سال مالیشان در اسفندماه سال 1394 به پایان رسیده است و با توجه به این موضوع و اینکه مجامع شرکتها برگزار نشده، ما نمیتوانستیم در فروردینماه سال 1395 آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و سود را اعلام کنیم.
سبحانی با بیان اینکه شرکتها طبق قانون، هشتماه پس از برگزاری مجامع فرصت دارند سود را به سهامداران خود بدهند، تصریح کرد: با این توضیحات باید بگویم تقریبا تا پایان اسفندماه سال 1395 به همه شهروندان اعلام خواهیم کرد که چه مقدار به سهام عدالت سود پرداخت خواهد شد و چه مقدار بازپرداخت خزانه صورت میگیرد. همچنین دیگر اطلاعات درباره سهام عدالت در آن زمان به کلیه شهروندان اعلام میشود.
مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه شش دهکی که مشمول سهام عدالت میشوند از نظر جمعیتی 49 میلیون نفر هستند، تصریح کرد: از میان این دهکها، به دو دهک پایینی جمعیت 50 درصد تخفیف داده میشود که این افراد شامل اشخاص تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و روستاییهای فاقد شغل هستند. بنابراین، اگر تصور کنیم که تا پایان سال، 50 درصد از سهام عدالت آزادسازی شود آن دو دهک میتوانند کاملا سهام خود را بگیرند. حالا اینکه چهطور این سهام گرفته شود در لایحه اصلاح مواد از سیاستهای اصل 44 دیده شده است. برای بقیه دهکها هم به میزانی که آزادسازی صورت گیرد، میتوانند سهام خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: سهام عدالت طرح 10 ساله بود که در پایان سال 1394، 10 سال طرح به اتمام میرسد، ولی با توجه به اینکه مجامع تعدادی از شرکتها هنوز برگزار نشده در حال حاضر بهطور دقیق نمیتوان گفت که چقدر ما توانستهایم تا پایان سال 1395 به حساب خزانه واریزی داشته باشیم. الان که با یکدیگر صحبت میکنیم مبلغی حدود 18هزار میلیارد تومان واریز شده است.
پرداخت سودهای قبلی غیرمنطقی بوده است
سبحانی با اشاره به پرداخت سود سهام عدالت در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: بعضی از مشمولان یک مرحله، بعضیها دو مرحله و بعضی دیگر سه مرحله سود سهام عدالت دریافت کردهاند که مبلغ آنها 40، 80 و 120 تومان بوده است که البته این مبلغ هم نباید پرداخت میشد، چرا که وقتی آزادسازی سهام صورت نگرفته و هنوز قسطها پرداخت نشده، سودی نباید داده شود، ولی در دورههای قبل و دولت گذشته بهدلایل مختلف که چندان منطقی هم نبوده این سودها پرداخت شده است.
مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه تا پایان سال 1395 تلاش خواهیم کرد که کلیه شهروندان بدانند بابت یک میلیون تومان سهمی که به آنها تعلق گرفته تا چه میزان آزادسازی صورت میگیرد، افزود: بخشهایی در قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 بود که نیاز به اصلاح و بازبینی داشت، بههمین علت سازمان خصوصیسازی از شروع دولت یازدهم روی این موضوع کار کرد و در نهایت در وزارت اقتصاد مصوبهای تحت لایحهای تصویب شد و به هیات دولت رفت.
بهگفته وی، در حال حاضر مصوبهای در هیات دولت تشکیل شده و منتظر هستیم که رئیسجمهوری آن را امضا کند و به صحن علنی مجلس ببرد. بعضی از تغییراتی که در قانون فعلی پیشبینی کرده بودیم در قانون جدید آورده شده است. در قانون فعلی شرکتهای سرمایهگذاری استانی متولی توزیع هستند که در این صورت شاید مقداری عدالت رعایت نشود، چون شهروندی که در استان سیستان و بلوچستان است ممکن است سهمی که دارد کمتر از ارزش واقعیاش قیمتگذاری شود، چرا که در آن استان شرکتها امکان دارد زیانده باشند و در مقابل در بعضی از استانها امکان دارد شرایط بهتری وجود داشته باشد.
سبحانی با اشاره به اینکه در قانون جدید که تحت عنوان «لایحه اصلاح مواد از سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی» به دولت داده شده، اصلاحاتی دیده شده است، ادامه داد: برای مثال، افرادی که در این فاصله فوت یا متولد شدهاند تکلیفشان چیست؟ علاوه بر این دهکها را باید تعریف کنیم. ما صندوقهای ETF را بهجای شرکتهای سرمایهگذاری استانی پیشبینی کردهایم.
وی توضیح داد: شهروندان دقت کنند که سهام عدالت یک طرح همگانی است و باید بتواند در عرصه اقتصاد خود را ظهور و بروز دهد. وقتی که حجم بالایی از انباشت سرمایه برای رهاسازی و آزادسازی سهام عدالت شکل میگیرد، شهروندان باید صبور باشند.
خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است
مشاور رئیسکل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه این سهام فعلا هیچگونه قابلیت خرید و فروش ندارد، خاطرنشان کرد: ما این موضوع را بارها تذکر دادهایم. در نتیجه شهروندان تحت تاثیر افرادی که میگویند سهام خود را به ما بدهید و اینقدر پول بگیرید قرار نگیرند، زیرا برگههای سهام عدالت صرفا برگه شناسایی است که مشخص میکند افراد چقدر سهام دارند. علاوه بر اینکه خرید و فروش این سهام غیرقانونی است آن کسی که خریدار است ضرر میکند، چرا که این سهام هنگام آزادسازی به نام فردی است که در سیستم ستاد مرکزی سهام عدالت ثبت شده است.
سبحانی تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی هم خواهش میکنم بعد از اینکه این لایحه به مجلس تقدیم شد آن را بهدقت مورد بررسی قرار دهد تا انشاالله با همکاریهایی که صورت میگیرد بتوانیم در پایان سال 1395 ذائقه مردم را با سهام عدالت شیرین کنیم.