دو نماینده استان روز گذشته به عضویت شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان‌ها درآمدند. شورای حل اختلافی که یکی از وظایفش، رسیدگی به درخواست انحلال شوراهای اسلامی شهرها نظیر شورای اسلامی شهرآبپخش است که ...
بامدادجنوب- مریم خوئینی:
دو نماینده استان روز گذشته به عضویت شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان‌ها درآمدند. شورای حل اختلافی که یکی از وظایفش، رسیدگی به درخواست انحلال شوراهای اسلامی شهرها نظیر شورای اسلامی شهرآبپخش است که در دو سال گذشته نیز در دستور کار قرار گرفته بود.
کافی است چند برگ از گذشته نه چندان دور عملکرد شوراها را مطالعه کنیم تا به عمق اختلافات پی ببریم. اختلافاتی که نزدیک به دو سال است همچون مانعی قدرتمند بر سر توسعه شهرها قرار گرفته است. افراد زیادی سعی کردند با ورود به این مساله این مناقشه را حل کرده و به حاشیه‌ها پایان دهند اما از پس آن برنیامدند. آقایان موسوی‌نژاد و جمیری نیز زمانی که عضو شورای حل اختلاف بودند، برای حل این مساله تصمیماتی مبنی بر سلب مسوولیت یکی از اعضای شورای شهر و یا برکناری شهردار، گرفتند که به‌دلیل حمایت فرماندار از شهردار منطقه نه تنها مشکل حل نشد بلکه بر قوت خود باقی ماند تا این گره کور در دستان نمایندگان کنونی قرار گیرد. هر چند به‌نظر نمی‌رسد این دو نماینده در این فرصت کمی که در اختیار شوراهاست، بخواهند مناقشه میان شهردار آبپخش و اعضای شورای اسلامی این شهر را وارد فاز جدید کنند و یا خواستار انحلال این شورا و یا چند شورای شهر دیگر که درگیر اختلافات هستند، باشند.
در اینجا دو مساله مطرح می‌شود یکی این‌که برخی معتقد هستند انحلال نهادی که برآمده از رای مردم است باید به‌عنوان تیر خلاص در نظر گرفت، به عبارتی باید در هر صورت به منتخبان مردم فرصت داد و این نهاد مردمی را به هر نحوه که شده زنده نگه‌داشت و با آگاهی بخشیدن به مردم کمک کنند تا در دوره‌های بعد، هر دلال و فرصت‌طلب نتواند ورود پیدا کند و عرصه را برای بزرگان، صالحان و دلسوزان منطقه و شهر باز بگذارند تا کمتر با مشکلات این چنینی مواجه شویم.
از سوی دیگر نمی‌شود مر قانون را هم در نظر نگرفت، اعضای شورای شهر باید طبق قانون و عهدی که با مردم بسته‌اند و همچنین منافع جمعی، گام برداشته و پیش بروند و با برگزاری جلسات و تصویب مصوبات که مسیر توسعه شهر را فراهم می‌کند به آبادانی شهر خود کمک کنند و برای این پارلمان شهری و رای مردم، حرمت قائل شوند. بر اساس همان قانون شهردار نیز باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر پیش برود و هزینه کند و سر خود تصمیم نگیرد و بدون حاشیه و قهر و جدال، پاسخگوی عملکرد خود باشد.
حال باید دید این دو نماینده که هر کدام یک رای در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان‌ها دارند چگونه می‌خواهند بر این مشکل فائق آیند، چراکه مشکل تنها شورای اسلامی شهر آبپخش نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا متاسفانه در دوره چهارم عملکرد خوبی نداشته‌اند در این خصوص می‌توان به شورای اسلامی شهر گناوه و شورای اسلامی شهر برازجان یا شوراهای شهر اهرم و خورموج نیز اشاره کرد.
اما آنچه که مهم‌تر از منحل شدن یا نشدن یک شورا است، چگونگی تائید صلاحیت کاندیداهای دوره بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستاست که بر عهده نمایندگان استان قرار گرفته است. حال باید دید که نمایندگان استان که با رد شدن از فیلتر شورای نگهبان و با حمایت اصلاح طلبان راهی بهارستان شده‌اند، در انتخاب کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره بعد، چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد.
آیا با تائید صلاحیت‌های بی‌طرفانه و دلسوزانه خود، راه برای حضور تفکرات مختلف باز کرده و به رشد این نهاد مدنی و پارلمان شهری کمک می‌کنند؟ آیا واقعا ما شاهد حضور افراد کارکشته و کاردان و دلسوز در شورای پنجم خواهیم بود؟ یا این‌که بار دیگر شاهد چهره‌های بدون روزمه و با عملکرد خاص شهری در شورای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود، افرادی که نه تنها از پس مشکلات شهری مردم بر نمی‌آیند، بلکه با تصمیمات اشتباه خود و در اولویت قرار دادن منافع شخصی‌شان شورای پر حاشیه را شکل می دهند.
X Share