عبدالله محمدعلیپور:
مدت‌هاست که این سوال ذهنم را مشغول کرده که واقعا چند درصد از توسعه نیافتگی و از هم گسیختگی‌های استان در زمینه توسعه را می‌توان به مدیران دولتی استان و در راس آن مدیریت ارشد نسبت داد و اصولا قوانین و مقررات کشور چه نقش توسعه‌ای را برای استانداران تعریف کرده‌اند.
برای یافتن این پاسخ، به منابع مختلفی سر زدم و البته نتایجی هم دستگیرم شد اما وقتی مصوبات قانونی را با آنچه در واقعیت رخ داده و می‌دهد قیاس می‌کردم، دوباره به سراغ خانه اول برمی‌گشتم و می‌گفتم شاید قانون جدیدتری وضع شده باشد که من به آن دسترسی نداشته‌ام.
آن‌طور که جست‌وجو کرده‌ام، شورای عالی اداری کشور برای آخرین بار در جلسه 80ام خود در مهرماه سال 77 وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران را در 24 ماده خلاصه کرده است. ماده‌هایی که خواندن آنها این حس را در انسان به‌وجود می‌آورد که در نگارش آن همه نوع دقتی انجام شده و کسر و کمبودی در آن دیده نمی‌شود البته به‌نظر اینجانب، چنین حسی بسیار نزدیک به واقعیت است. واقعیتی که رخ می‌دهد اما چیزی متفاوت از متن صریح قانون است؛ همانگونه که در مورد بسیاری از قوانین این‌گونه است. قصد رجوع به بند بند مصوبه سال 1377 شورای عالی اداری کشور را ندارم، بلکه قصد دارم روح حاکم بر قانون و فضایی که در واقعیت حس می‌کنیم را مقایسه‌ای مختصر کنم.
آن‌طور که از متن قانون برداشت می‌شود، استانداران، مسوول و پاسخگوی هرگونه اتفاقی هستند که در استان‌ها رخ می‌دهد و در خصوص عملکرد همه نهادهای دولتی استان، از نظامی و امنیتی گرفته تا فرهنگی و خدماتی، باید پاسخگوی رئیس جمهور و هیات وزیران باشد و در مقابل این مسوولیت، قانون اختیارات گسترده‌ای را به آنها داده است.
بر اساس ماده هشت مقررات مربوط به وظایف استانداران و فرمانداران، نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید با هماهنگی استاندار صورت گیرد. به همین دلیل، مدیران دستگاه‌های اجرائی و امنیتی استان‌ها، تمام تلاش خود را برای ایجاد رضایت‌مندی در مدیران ارشد استان‌ها به خرج می‌دهند و دیده‌ایم که در این زمینه چه افراط‌ها و تفریط‌هایی که انجام نداده‌اند.
با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که استانداران نمی‌توانند کم‌کاری هیچ فرد دولتی را بهانه‌ای برای توجیه عملکرد ضعیف خود کنند و همان‌طور که گفته شد، مسوولیت همه اتفاقات استان‌ها بر عهده مدیریت ارشد آنهاست. حالا اگر بخواهیم از عملکرد استانداران بوشهر سخن بگوییم شاید منصفانه‌تر باشد که این عملکرد را با قانون تطبیق دهیم تا به‌طور کلی آن‌را با گذشته یا آینده‌ای مبهم و نامعلوم مقایسه کنیم. این‌که مدیریت ارشد استان بوشهر در حال حاضر نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دولت و مردم دست یابد- اگر مورد توافق همگان باشد- یا نشان از کم‌کاری دستگاه‌های دولتی استان است که به وظایف محوله خود- که از سوی وزارتخانه متبوعشان تعیین می‌شود- عمل نکرده‌اند یا این‌که استاندار بوشهر و مشاورانش نتوانسته‌اند برنامه منسجمی برای توسعه استان تدوین و در این سه سال به مرحله اجرا برسانند.
در مورد اول، مدیر دستگاه دولتی باید در گزارش‌های ادواری که به استاندار ارائه می‌دهد توبیخ شده یا پس از مقایسه اهداف کلان دولت و عملکرد دستگاه اجرائی، پیشنهاد عزل وی را به وزارتخانه متبوع ارائه دهد که در سه سال گذشته این اتفاق به‌ندرت و سر اجبار ناشی از بازنشستگی مدیر یا ارتقاء به رده‌های بالای وزارتخانه یا سازمان متبوع، رخ داده است. این موضوع البته نشانه‌ای از ضعف مدیریت ارشد استان است که نتوانسته مدیران زیر دست خود را با سیاست‌های کلان دولت همراه کند.
از سوی دیگر، با توجه به این‌که شرایط استان‌ها با هم متفاوت است و توسعه هر استان نیازمند برنامه‌ریزی‌های متناسب با شرایط بومی آن است، استانداران بر مبنای ماده 2 قانون تشریح وظایف استانداران و فرمانداران، وظیفه «شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندی‌های استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استان با تاكید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی» را بر عهده دارند. بر اساس این ماده، هر استانی برنامه توسعه مجزایی خواهد داشت اما سمت و سوی آنها با سیاست‌های کلان و ملی یکسان است.
با وجود این صراحت قانونی، به‌نظر می‌رسد استاندار بوشهر در این زمینه به‌مقدار زیادی کم‌کاری کرده است و علت این کم‌کاری هم نداشتن علم به وظایف و اختیاراتش نبوده است. مثال دهکده گردشگری بوشهر نشان می‌دهد که نماینده دولت در استان بوشهر به‌خوبی از اختیارات خود در این زمینه آگاه بوده است.
