هفتاد روز از انتخابات مجلس ترکیه گذشته است و این کشور هنوز چشم انتظار دولت جدید خود است.
روز پنجشنبه هفته گذشته، احمد داووداوغلو نخست وزیر و کمال قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوریخواه خلق اعلام کردند که احزاب آنها نتوانسته‌اند به توافق دست پیدا کنند و دیگر به دنبال تشکیل دولت ائتلافی نیستند. با اینکه هر دو طرف سعی کردند با رویکرد مثبتی در مذاکرات حضور داشته باشند، اما امکان مصالحه میان آنها وجود نداشت.
عدالت و توسعه به دنبال تشکیل یک کابینه موقت با برنامه اصلاحی بود، و حزب جمهوری خواه به دنبال یک کابینه پایدار با دستور بازگشت به دوران پیش از ظهور اسلامگرایان. داووداوغلو پیش از اینکه اعلام انتخابات مجدد بکند، باید سری هم به دفتر حزب ملی گرای «حرکت ملی» بزند و امکان ائتلاف با آنها را بسنجد. فعلا همه، از جمله روزنامه نگاران، دنبال مقصری برای این وضعیت هستند تا انگشت‌ها را به سمت او اشاره بروند. مشخص است که حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق میل دارند که تقصیر را گردن طرف مقابل بیندازند.
با این حال، سوژه مورد علاقه سیاستمداران و گروه‌های ذی نفع، رجب طیب اردوغان خواهد بود و آنها سعی خواهند کرد او را رودرروی داووداوغلو قرار دهند. در چنین شرایطی، چیزی که ترکیه بیش از همه به آن نیاز دارد، نه حدس و گمان‌های بی‌معنی، بلکه تحلیل سیاسی معقول است. در ماه‌های اخیر، ناظران بارها اظهار داشته‌اند که اگر حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق، نمایندگان دو سنت سیاسی رقیب، برای همکاری طی دو سال آینده توافق کنند، ترکیه خواهد توانست گام‌های بلندی در زمینه مبارزه با تروریسم، انجام اصلاحات در قانون اساسی و کاستن از شدت فضای دوقطبی بردارد.
با اینکه هم شرکت‌های بزرگ تجاری و هم روشنفکران از این ایده استقبال کرده‌اند، اما حامیان این دو حزب به راحتی پذیرای آن بوده‌اند. علت اصلی بی ثمر ماندن گفت‌وگوها نیز همین نگاه بوده است. دو عامل دیگر نیز در این میان دخیل بوده‌اند و نیازمند توجه بیشتر هستند. اولی ملاحظات کوتاه مدت، و دومی اختلافات ایدئولوژیک. اولین عامل ریشه در این واقعیت دارد که شرایط پسا انتخابات در ترکیه آن قدر به حالت عادی برنگشته است که دو حزب بتوانند از همکاری با یکدیگر سود ببرند. برای مثال، قلیچداراوغلو در صحبت‌های روز پنجشنبه‌اش با خبرنگاران، ترجیح داد که حزب عدالت و توسعه را به خاطر «خودداری از شریک کردن دیگران در قدرت پس از 13 سال حکومت تک حزبی» مورد انتقاد قرار بدهد.
به راحتی می‌توان این استدلال را علیه خود حزب جمهوریخواه خلق هم به کار برد. این حزب در طول مذاکرات برای ائتلاف، قادر نبود که میراث سکولار کمالیستی خود را کنار بگذارد و از اتهاماتی که از سال 2002 متوجه حزب عدالت و توسعه کرده است صرف نظر کند. واقعیت این است که رهبری حزب جمهوریخواه خلق در پی برقراری «دوره بازگشت» (restoration) و معکوس کردن روند سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است.
از آن طرف، حزب عدالت و توسعه هم حاضر به تشکیل کابینه‌ای با چنین دستور کاری و اذعان به ناموفق بودن و حتی نادرست بودن برنامه اصلاحی‌اش نبوده است. خواسته‌های حزب جمهوریخواه خلق به وضوح به گونه‌ای مطرح شده بودند که با راهبرد «ترکیه جدید» حزب عدالت و توسعه (که در پی بازتعریف جایگاه بین‌المللی این کشور است) در تضاد باشند. ملموس‌ترین نمود طرح «ترکیه جدید» حزب عدالت و توسعه، سیاست از بین بردن تنش با همسایگان، و دیپلماسی جسورانه این کشور پس از بهار عربی بوده‌اند. با این حال، هر دو رویکرد مورد انتقاد شدید حزب جمهوریخواه خلق واقع شدند. این حزب در طول مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی بر تغییر طرز تفکر حزب عدالت و توسعه در حوزه سیاست خارجی اصرار داشت؛
اگرچه ارتباط تنگاتنگ میان تحولات بین‌المللی و سیاست داخلی، باعث شد که امکان تشکیل دولت ائتلافی منتفی شود. رئیس جمهور ترکیه هفته پیش با اشاره به ناکامی گفت‌وگوها برای ائتلاف، اظهار داشت که اگر اصول دولت ائتلافی با ارزش‌های نخست‌وزیر منطبق نباشند، امکان تشکیل چنین دولتی وجود ندارد. وی افزود که داووداوغلو دست به خودکشی سیاسی نخواهد زد. با توجه به اینکه اردوغان و داووداوغلو طرح سیاست خارجی مدنظر حزب عدالت و توسعه را با هم ریخته‌اند، می‌شود حدس زد که حتی در صورت تشکیل دولت ائتلافی، همکاری حزب اسلامگرا با حزب جمهوریخواه مدت زیادی دوام نمی‌آورد.
به نظر می‌رسد حالا دیگر اردوغان و مغز متفکر حزبش یعنی داوود اوغلو که در رسانه‌های جهان به آقای تئوریسین مشهور است در باتلاقی خود ساخته گرفتار شده‌اند، باتلاقی که از اشتباهات استراتژیک آنها نشات گرفته است.
