
بامداد جنوب: طرح کارت خرید کالاهای ایرانی از جمله طرحهای دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد و رونق در بازار کالاهای داخلی بود. این طرح که همزمان با طرح رونق خرید خودرو با تسهیلات دولتی انجام شد، چنگی به دل نزد و در میان هیاهوی خریداران خودرو، آنچنان که باید مورد استقبال مردم قرار نگرفت؛ هرچند کارشناسان دلیل استقبال نشدن از این طرح را ضعفهای آن طرح در ماهیت و اجرا عنوان میکردند.
پس از آن، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، این طرح را دستخوش تغییر کرد و بانک مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد که این تغییرات را اعمال کنند. با این حال پس از گذشت هشتماه از سال ۱۳۹۶ و با وجود تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، نهتنها ابلاغیه مربوطه از سوی معاون اول رئیسجمهور به مرحله اجرا در نیامده، بلکه سرنوشت آن نیز مشخص نیست.
بر اساس این مصوبه، اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جزء وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند؛ اتفاقی که با گذشت حدود هشتماه از ابتدای سال تاکنون عملیاتی نشده و باید منتظر ماند و دید که آیا مسوولان ذیربط، این مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را که یک تکلیف است اجرائی خواهند کرد یا خیر؟
پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نهتنها انتقادات عدیدهای به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند. با وجود این وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال جاری پیشنهاد جدیدی را بهمنظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرد که بهگفته مسوولان در آن زمان حتی از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاح و تائید نیز شده بود.
بهگفته عباس هاشمی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت، در این طرح پیشبینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت بهطور متوسط برابر پنج میلیون تومان تعریف شده بود تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرائی شود.
در همین خصوص، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده این بانک در حال بررسی طرح جدیدی از کارتهای اعتباری است که فقط برای خرید کالای ایرانی بوده و برخلاف طرح شکست خورده دوره قبل قرار نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود اینکه تامین منابع این کارتها صرفا از محل منابع خود بانکهاست، اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیلات خواهد بود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه را بهدلیل وجود نقایصی که مهمترین آن به عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکلات آن برطرف شود، افزود: مهمترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارتهای اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی تولیدکنندگان را به سامانههایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب آنها مطمئن شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند تولیدکننده معتبر مابقی به چنین سامانهای مجهز نیستند و باید وزارت صمت در اینباره بررسیهای لازم را انجام داده و بازنگری کند.
رد ادعای بانک مرکزی از سوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن رد ادعای بانک مرکزی در خصوص تجهیز نشدن تولیدکنندگان به سامانه معتبر، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ بهدنبال بهانهجویی است، اعلام کرد که بهنظر میرسد این طرح در سال جاری اجرائی نشود.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال ۱۳۹۶ را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی بانک مرکزی به هوا رفته است.
حال که تنها چهارماه تا پایان سال جاری باقیمانده باید منتظر ماند و دید که آیا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بهعنوان یک تکلیف بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی گذاشته شده است، در سال جاری اجرائی خواهد شد یا اینکه باید شاهد موکول شدن آن به سال آینده باشیم!