478 حلقه چاه در استان بوشهر کنتور ندارد
کد خبر: ۱۰۲۴۳
تاریخ انتشار: ۴۰ : ۱۸ - ۲۰ آذر ۱۳۹۶

478 حلقه چاه در استان بوشهر کنتور ندارد

رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر اعلام کرد که در زمان حاضر از 588 مشترک (بهره‌بردار آب زیرزمینی) غیر کشاورزی در این استان، 478 حلقه چاه فاقد کنتور است.
مرضیه درخشان با بیان این‌که از سرجمع مشترکان غیرکشاورزی استان بوشهر بهره‌برداری 69 حلقه چاه برعهده شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی است، تصریح کرد: تاکنون از مجموع چاه های زیرپوشش شرکت سهامی آب منطقه‌ای تنها 40 حلقه مجهز به نصب کنتور شده‌اند.
به‌گفته وی، به‌منظور قانونمند کردن بهره‌برداری، مدیریت صحیح و کنترل شده منابع آبی و حفظ آبخوان و ذخایر مرتبط با آن به استناد ماده 120 قانون توزیع عادلانه آب نصب کنتور روی چاه‌ها الزامی است.

رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به این‌که در این ارتباط چاه‌های آب شرب، صنعت و خدمات در این استان باید به تجهیزات اندازه‌گیری با هزینه بهره‌برداران مجهز شوند، خاطرنشان کرد: آب سرمایه‌ای خدادای است که وجود آن موجب حیات، رونق، رفاه اجتماعی، اقتصادی و بهره‌برداری عادلانه از این سرمایه، لزوم کنترل و نظارت بر آن نیز موجب روان سازی و بهبود مدیریت منابع ارزشمند آب زیرزمینی می‌شود. بر اساس اصل 45 قانون اساسی همه آب‌ها جزء مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌بردای می‌شود که مسوولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

درخشان با تاکید بر این‌که براساس ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب همه چاه‌های بهره‌برداری باید مجهز به وسایل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد و دارندگان پروانه مکلف هستند گزارش مقدار آب مصرف شده را بر اساس درخواست و دستور‌العمل وزارت نیرو ارائه دهند، گفت: بر همین اساس در همه پروانه‌های بهره‌برداری آب زیرزمینی به صراحت الزام نصب کنتور اندازه‌گیری آب قید شده است. همچنین بر اساس ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف مختلف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف، در همه کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کنند.

این مقام مسوول با اشاره به ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب، افزود: بر اساس این ماده آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس ماده 33 این قانون هستند و اگر مصرف‌کننده‌ای حاضر به پرداخت آب بها نشوند، پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده می شود، آب قطع می‌شود. چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت آب بها یا عوارض خود امتناع کند، دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را برای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل می فرستد.
رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به این‌که بر همین اساس هیات مدیره شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اقدام به صدور قبض‌های شش‌ماهه در سال جاری می‌کند، ادامه داد: در صورت نصب نکردن کنتور در این دوره برای همه مصرف‌کنندگان دارای چنین شرایطی، قبض بر اساس پروانه صادر و از دوره بعد با این مشترکان، برابر مقررات رفتار می‌شود. همه افرادی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند و بنا به دلایلی برای مدت موقت و یا دائم قصد استفاده از پروانه خود را ندارند، باید به اداره منابع آب شهرستان محل خود مراجعه و درخواست خود را به‌صورت مکتوب تحویل در غیر این صورت، زمان صدور قبض برابر مقررات با آنان رفتار می‌شود.

برچسب ها: اقتصاد ، چاه ، کنتور
نظرات بینندگان