بامداد جنوب: مساله افزایش حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از مطرح شدن، مورد انتقاد گروهی قرار گرفت که همواره دست به نقدشان خوب است. هر چند به‌نظر می‌رسد که این نقدها به‌دلیل نداشتن تخصص کافی و شناخت لازم از شغل نمایندگی است، چراکه نماینده‌ها به‌دلیل هزینه‌های هنگفتی که دارند، باید آن اندازه تامین باشند که نگاهشان به سمت متولین نباشد.با این حال، روز گذشته یک عضو فراکسیون امید موضوع افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان را رد کرد و گفت که چنین چیزی صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست. به گفته محمدرضا بادامچی روز گذشته نیز آقای افراشته معاون اجرائی مجلس در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور داشت و در این‌باره توضیح داد که چنین چیزی وجود نداشته و حتی از روزنامه همشهری برای انتشار چنین موضوعی گلایه داشت چون اصلا صحت ندارد و از اساس نادرست است.
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «حقوق نمایندگان پایین‌تر از مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری است»، گفت که مقرری نمایندگان و هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی و بودجه مجلس، پیش از این در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و هیات‌رئیسه مصوب می‌شد اما امسال با اصلاح آیین‌نامه، کمیسیون در این رابطه نقش مشورتی داشت و این امر راسا از سوی هیات‌رئیسه مجلس انجام گرفته است.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، یادآور شد که کمیسیون برنامه و بودجه سال گذشته قرار بود تصمیماتی درباره موتورپول (نقلیه مجلس) و موارد این‌چنینی اتخاذ کند. در همین راستا، در جلسه مشترک هیات‌رئیسه و کمیسیون هیاتی برای انجام بررسی‌های لازم تعیین شد و من و مهندس لاهوتی و یکی دو نفر دیگر از همکاران که عضو این هیات بودیم، جلساتی با مسوولان موتورپول، مالی و سازمان اداری و نمایندگان برگزار کردیم و گزارش نهایی را تقدیم کمیسیون کردیم. این‌که گفته شده هیاتی زیرنظر رئیس مجلس، مسوول تدوین بودجه مجلس شده، صحت ندارد.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در اصلاح آیین‌نامه، مدیریت مجلس که قاعدتا باید متاثر از خرد جمعی و تشریک مساعی نمایندگان، نسبت به تمشیت امور و اداره قوه مقننه باشد، طی سال‌های اخیر به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. زمانی که در دوره ششم مجلس عضو هیات‌رئیسه بودم، سه ناظر (کارپرداز) اداری مالی، فرهنگی و بین‌الملل بودند که هر کدام مسوولیت اجرائی داشتند و در تعامل با نمایندگان و ادارات کل ذیربط در مجلس پیگیر رفع مشکلات و تنگناها و اداره مجلس و در واقع کمک کار مدیریتی رئیس بودند اما به مرور زمان این اختیارات که توزیع شده بود، کم‌رنگ شد و در حوزه اختیارات رئیس مجلس متمرکز شد.
وی با یادآوری این مساله که نکته مهم این است که نمایندگان خیلی بیشتر از مبلغی که مجلس به‌عنوان هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به آنها پرداخت می‌کند هزینه می‌کنند، ضمن این‌که حقوق نمایندگان حتی پایین‌تر از آن چیزی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده بود که باید به نمایندگان اضافه کار و فوق‌العاده ماموریت پرداخت شود که این مبالغ پرداخت نمی‌شود، با تاکید بر ضرورت رعایت اصول شفافیت، صداقت و پاسخگویی، گفت: باید از تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی کردن این قبیل موضوعات در جو ملتهب کنونی که می‌تواند منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی گردد، پرهیز شود.
در همین حال یک نماینده دیگر مجلس دیدگاه دیگری دارد. نماینده رزن با بیان این‌که حقوق نمایندگان با افزایش ۴۶ درصدی به هفت میلیون تومان رسیده است، گفت که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق نمایندگان هم‌تراز با وزرا باشد که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه‌شان است. حسین لطفی با تاکید بر این‌که اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش ۷۰ درصد حقوق نمایندگان صحت ندارد، به ارائه جزئیاتی از میزان دریافتی ماهیانه نمایندگان پرداخت و گفت: حقوق نمایندگان در سال ۹۵، چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که برای تامین هزینه‌های دفاتر نمایندگان پنج میلیون تومان مازاد واریز می‌شد.
بعد از اعتراض نمایندگان به این میزان حقوق دریافتی، ۴۶ درصد دریافتی‌ها افزایش پیدا کرد. بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان هم تراز با وزرا هستند، پس طبیعتا حقوق آنها نیز باید هم تراز باشد. ما بر همین اساس سال گذشته اعتراض کردیم که باعث شد حقوق ما به هفت میلیون تومان افزایش پیدا کند، هزینه دفاتر نیز به شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این میزان به نمایندگانی که تنها نمایندگی یک شهرستان را عهده‌دار هستند و برای سایر نمایندگان که مربوط به دو شهرستان یا بیشترند، میزان بیشتری تعلق می‌گیرد.
وی در مورد دیگر هزینه‌هایی که نمایندگان باید کنند و مواردی که به آنها اختصاص داده می‌شود، هم یادآور شد: مجلس برای هزینه ایاب و ذهاب و تلفن ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نمایندگان می‌دهد. برای خانه در همان سال اول مجلس ۲۰۰ میلیون وام و برای ماشین ۶۰ میلیون وام دادند که اقساط آن ماهیانه از حقوق نمایندگان کم می‌شود. این تمام میزان دریافتی نمایندگان در طول یک ماه است. ما برای سفرهایمان جهت حضور در حوزه‌های انتخابیه حتی یک ریال هم دریافت نمی‌کنیم، همچنین برای ماموریت و اضافه کار نیز هیچ دریافتی و حقوقی نداریم و به نماینده اضافه کار تعلق نمی‌گیرد.
به گفته‌ای نماینده مجلس، ما سال گذشته اعتراض کردیم که باید حقوق‌مان هم تراز با حقوق وزرا باشد به همین دلیل افزایش ۴۶ درصدی دادند که تازه به حکم حقوقی سال ۹۳ یا ۹۴ وزرا رسید، اکنون حقوق وزرا ماهیانه بیش از ۱۰ میلیون تومان جدا از سایر مزایاست لذا قطعا افزایش ۷۰ درصدی در کار نیست و این میزان افزایش نیز به‌دلیل اعتراض‌های ماست.
به هر حال به‌نظر می‌رسد که مساله افزایش حقوق و مزایای نمایندگان مجلس یک سمت قضیه است و شفافیت مالی سمت دیگر اما یک سوال همواره ذهن بسیاری از مردم کشور را در خود فرو برده که اگر یک نماینده ماهی کلا هفت میلیون تومان درآمد دارد که در 48 ماه می‌شود 336 میلیون تومان و اگر دو برابر این را هم بگیرد باز به 700 میلیون تومان در چهار سال نمی‌رسد، چگونه فرزندش در همان سال اول سوار بر خوردی 800 میلیونی می‌شود و خودش هم برای ورود به مجلس بیش از یک میلیارد تومان هزینه می‌کند. این معادله هنوز هم حل نشده است، هر چند بسیاری اصل را می‌دانند.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان