بیشتر زمین‌خواری‌ها در جنوب استان است

بامداد جنوب- هدی خرم‌آبادی:

«زمین‌خواری» از آن دست جرائمی است که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی متعددی از قبیل درگیری‌ها، رشوه‌‌خواری و باج‌دهی، تخریب اراضی و کاربری ناصحیح می‌شود که همین موارد ضرورت حفاظت از اراضی ملی را دوچندان می‌کند. این پدیده مختص یک منطقه خاص نیست اما در برخی مناطق به سبب موقعیت‌های خاص بیشتر اتفاق می‌افتد و نیازمند نفوذ بیشتر متولیان است. برای بررسی ابعاد بیشتر زمین‌خواری با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت‌وگو کردیم. 

سهیل مهاجری در گفت‌وگو با بامداد جنوب در پاسخ به این سوال که «زمین‌خواری‌ها» با چه اهداف و انگیزه‌هایی صورت می‌گیرند، گفت: زمین‌خواری و تصرف در اراضی ملی همیشه به یک دلیل و انگیزه نیست بلکه گاهی مردم به گمان نزدیکی اراضی ملی به اراضی خودشان اقدام به تصرف کرده‌اند یا به گمان این‌که اجدادشان در منطقه مورد نظر کشت می‌کرده‌اند و از همین رو متعلق به آنهاست، اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند و از طرف دیگر، سودجویانی هستند که به گمان این‌که منابع طبیعی توجهی به این اراضی ندارد، تیری در تاریکی می‌اندازند و سعی دارند مالکیت اراضی ملی را به دست بگیرند.

مهاجری با اشاره به این‌که منابع طبیعی پرونده‌های زمین‌خواری بسیاری دارد که پس از ارجاع به مراجع قضائی و حضور نمایندگان دو طرف دعوی، صدور حکم گاهی در حدود یکی دو سال زمان می‌برد، در پاسخ به این سوال که زمین‌خواری بیشتر در کدام مناطق صورت می‌گیرد، تصریح کرد: زمین‌خواری بیشتر در شهرهای صنعتی که اراضی ارزش افزوده پیدا می‌کنند، اتفاق می‌افتد و به همین علت در شهرهای جنوبی استان بیشتر شاهد این پدیده نامبارک هستیم. 

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا نیروهای حفاظتی اداره‌کل منابع طبیعی پاسخگوی اراضی موجود است یا خیر، افزود: با توجه به وسعت اراضی ملی، متاسفانه با کمبود نیروهای حفاظتی روبه‌رو و به شدت نیازمند مشارکت‌های مردمی برای پوشش دادن بخشی از این فعالیت‌ها به ویژه در مناطقی که رفت و آمد نیروها دشوارست، هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره جریمه‌هایی که برای پرونده‌های زمین‌خواری لحاظ می‌شود، خاطرنشان کرد: جریمه‌ها بر اساس مقدار هکتار تصرف شده و این‌که عمدی بوده یا سهوی متفاوت است. علاوه بر این، تصرف تنها به معنای مالکیت اراضی نیست بلکه هر گونه دخل و تصرف مانند آتش زدن، قطع درختان و ... مشمول جریمه‌های نقدی و غیر نقدی می‌شود. گاهی متعرض به کاشت نهال در اراضی مورد نظر جریمه می‌شود که این نوع جرائم در راستای فرهنگ‌سازی لحاظ می‌شوند.

مهاجری در ادامه به یکی از پرونده‌های زمین‌خواری‌ اشاره کرد و از رفع تصرف ۲۳ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دشتستان خبر داد.

وی با اشاره به این‌که در دو پرونده مهمی که فرد متخلف با هدف کاربری معدن در شهرستان دشتستان تصرف کرده بود، با تلاش نیروهای حفاظت و حقوقی این اداره و رای قطعی مراجعه قضائی رفع تصرف صورت گرفت، تصریح کرد: این پرونده که نزدیک به ۲۳ هکتار از اراضی ملی را شامل می‌شد، کیفری بود و در دو روستای راهدار و قرقاول خانه شهرستان دشتستان قرار داشت.

مهاجری، ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده را نیز بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دانست و خاطرنشان کرد: رفع تصرف انجام شده در قالب دو پرونده مجزا بوده است و از همکاری‌های شهردار، نماینده دادستان، رئیس پاسگاه ۱۳ دالکی، نماینده حقوقی و ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان تشکر می‌کنم.

به گفته وی، تصرف اراضی ملی با هر عنوانی که باشد جرم محسوب می‌شود و افراد می‌بایست قبل از هر گونه اقدامی نسبت به شیوه واگذاری و یا آگاهی یافتن از وضعیت اراضی به منابع طبیعی مراجعه کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به قاطعیت این اداره در مبارزه با زمین‌خواری تاکید کرد: تنها در شهرستان دشتستان و در نیمه دوم سال جاری تا کنون نزدیک به ۱۸۰ هکتار خلع ید صورت گرفته است. این میزان خلع ید صورت گرفته تنها مربوط به پنج پرونده و با ارزش ریالی نزدیک به یک میلیارد تومان بوده است.

این مسوول در پاسخ به این سوال که زمین‌خواری در مقایسه با سال‌های قبل افزایش یافته یا کاهش، یادآور شد: به‌طور قطع با حفاظت‌های شبانه‌روزی، زمین خواری نیز کاهش یافته و همه تلاش ما برای تعامل مناسب با اصحاب رسانه است تا از این طریق بتوانیم امر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را به آگاهی عموم برسانیم. سامانه تلفنی 1604 آماده دریافت گزارش‌های مردمی برای پیگیری و بررسی تخلفات است و از مردم و رسانه‌ها می‌خواهیم که در این امر مهم، اداره‌کل منابع طبیعی را یاری کنند. 

به راستی مردم چشم بینای دولت هستند و باید در سامان هر چه بهتر شهر و دیارشان به کمک دولت بشتابند. «زمین‌خواری» از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه به صفر نرسد، چراکه هم عمدی صورت می‌گیرد و هم سهوی اما آنچه مبرهن است، می‌توان با مشارکت دولت و مردم، تا حد زیادی با آن مقابله کرد و از پیامدهای سوئی که از قِبَل زمین‌خواری ایجاد می‌شوند، جلوگیری کرد. همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و مردم گام نخست و قضاوت عادلانه مراجع قضائی گام دوم این جریان است که امیدواریم هر دو گام با موفقیت و منصفانه صورت بگیرد.