دلیل گرانی‌های اخیر در بازار گوشی موبایل

مبارزه با قاچاق کالا در مورد اقلامی که تولید داخلی آن وجود دارد، علاوه بر این‌که می‌تواند جلوی ایجاد بیکاری‌های گسترده را بگیرد، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز اثرگذار است. این کالاها می‌توانند با پرداخت تعرفه تعیین شده به سازمان گمرک از مسیری قانونی وارد شوند که از درآمد حاصل شده از این تعرفه‌ها، منابع مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان غنی‌تر می‌شود.

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی درباره شبهه درآمد وزارت ارتباطات با اجرای طرح رجیستری گفته که منابع حاصل از مبارزه با قاچاق از طریق گمرک به خزانه وارد می‌شود و به وزارت ارتباطات نمی‌رسد اما تاثیر مهم این طرح پایش سلامت مردم و خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت مکانیزمی دارد که تنها به کسانی اجازه واردات دهد که توانایی ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند.

آذری جهرمی معتقد است که علت افزایش قیمت گوشی‌ها ربطی به اجرای طرح رجیستری ندارد زیرا در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها و پیش از این‌که هیچ برندی اعلام شود، یک‌ شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت که علت این موضوع مشخصا سودجویی تعدادی از فروشندگان است.

وی در پاسخ به‌علت گرانی گوشی‌های تلفن همراه با اجرای رجیستری بیان کرد: افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری، در واقع همان هزینه گمرک است که به چرخه اضافه می‌شود و در حداقل چهار یا پنج درصد قرار دارد. این هزینه گمرک به‌عنوان میزان سهم واردکننده به حساب خزانه واریز می‌شود. البته هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد که فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می‌کردند.

این مقام مسوول با بیان این‌که بنا بود با نظام کنترل بازار این افزایش قیمت جبران شود، گفت: ما یک بازار چهار تا شش میلیارد دلاری واردات گوشی داریم که ۹۵ درصد آن قاچاق است. حتی درصدی از این کالاها دست دوم هستند که دوباره بسته‌بندی شده‌اند. بنابراین حجم زیادی بازار ناسالم و خاکستری وجود داشت و کسانی که منافعشان در معرض خطر قرار می‌گیرد، ساکت نخواهند نشست و بسیاری از فضاسازی‌ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.

به‌گفته جهرمی، ما شاهد بودیم حتی در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها پیش از اینکه هیچ برندی اعلام شود، یک شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت. مشخصا تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی کردند زیرا ما نظام کنترل بازار دقیقی نداریم. از آنجایی که ما ابزاری برای کنترل بازار نداشتیم، مجبور شدیم از مردم بخواهیم به دلیل حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبیعی شود زیرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتیم.

وی دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی را افزایش نرخ ارز دانسته و می‌گوید زمان اجرای طرح، نرخ ارز حدود سه هزار و 600 تومان بود و در مرحله پایش نیز به چهار هزار و ۱۰۰ تومان رسید و واردات این کالا نیز وابسته به ارز است. از طرفی عمده واردات این کالا از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود و امارات متحده همزمان با اجرای رجیستری به صادرات مجدد گوشی‌ها پنج درصد عوارض وضع کرد که باعث شد قیمت تمام شده بالاتر برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش توزیع‌کنندگان گوشی بیان کرد: برخی از واردکنندگان قیمت‌ها را به نفع خودشان افزایش دادند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تعداد واردکنندگان را افزایش دهیم و همچنین به فروشگاه‌های آنلاین اجازه واردات دهیم زیرا آنها خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند. این موضوع به تثبیت بازار کمک کرد. همچنین اگر پیش از این قیمت گوشی‌ها در فروشگاه‌های آنلاین ۱۰ درصد بالاتر بود به‌علت این‌که آنها عوارض را پرداخت می‌کردند اکنون قیمت تمام شده آنها کمتر است.