ويرانه‌اي مانند منطقه ويژه اقتصادي نسازيد

بامداد جنوب - جواد شکریان:

چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس‌جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و برای اولین‌بار یک فوریت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پس از آن، دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را نیز به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. 

بر اساس این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شد علاوه بر بوشهر در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری-صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، ایجاد کند. 

هر چند پاسکاری این لایحه از دولت به مجلس و برعکس، حدود سه سال به طول انجامید و امیدواری‌ها را برای تصویب لایحه ایجاد ۱۳ منطقه آزاد و هشت منطقه ویژه جدید کمرنگ کرد اما این لایحه پس از حدود سه سال کشمکش سرانجام در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

البته در این زمینه، خبرهای رسیده از مجلس شورای اسلامی و نظرات نمایندگان در این خصوص نشان می‌دهد که این بار دیدگاه کلی نمایندگان مجلس در خصوص تصویب این لایحه، مثبت‌تر از همیشه بوده و به احتمال زیاد لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این‌بار به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همین راستا با بیان این‌که اتفاق جدیدی که در این لایحه مد نظر قرار گرفت در ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی جدید بود و تصمیم‌ بر این شد که اگر مناطق ویژه اقتصادی چهار شرط را داشته باشند موضوع ایجاد آنها بلامانع باشد، افزود: قرار بر این شده تا مناطق ویژه اقتصادی دارای سازمان غیر دولتی باشند و این سازمان بتواند توانایی مالی و اجرائی خود را برای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اثبات برساند. همچنین دومین شرط این است که مالکیت بر اراضی منطقه ویژه اقتصادی برای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با لحاظ اسناد به اثبات برسد و دو شرط دیگر در نظر گرفته شده مربوط به تائیدیه محیط زیست و تعهد آماده‌سازی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه آب است.

جعفر آهنگران با اشاره به این‌که لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و به احتمال زیاد تا هفته آتی به رای گذاشته می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که این لایحه رای بیاورد به‌صورت قانون در خواهد آمد و دولت مکلف به اجرای آن است اما در صورتی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار نگیرد از دستور کار خارج خواهد شد هر چند که ارزیابی‌های دبیرخانه از نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ایجاد مناطق آزاد آزاد و ویژه اقتصادی جدید خبر می‌دهد.

گفتنی است، در صورت تصویب این لایحه، علاوه بر مناطق آزاد هشت‌گانه، مناطق ویژه اقتصادی در مناطق امیدیه، ابهر، ایرانشهر، آباده، انار، آمل، اورامانات، اشنویه، انرژی‌های نوع سربیشه، اسفراین، بیجار، بافق، بناب، بوکان، شاهرود، سراوان، مرودشت، گردشگری پارسه، معدنی بوانات و خرم بید، سپیدان، داراب، قزوین، سقز، ریلی زرند، شهر بابک، گل گوهر سیرجان، شهداد، کرمان، چمخاله، کوهدشت، نور، محمودآباد، سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق‌های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک، لاله جین، مهریز، مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، خوی، کشاورزی چایپاره، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، چالدران، نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین‌شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، طالقان، طلا و جواهر تهران، چرم شهر ورامین، مهبندان، فردوس، گناباد، تربت حیدریه، شیروان، چغازنبیل و مسجد سلیمان تشکیل خواهد شد.

آن‌گونه که از خبرها و شواهد بر می‌آید، طی هفته‌های آتی اگر اتفاق خاصی نیفتد و نظر نمایندگان مجلس بار دیگر دستخوش تغییر نشود، بوشهر به‌همراه هفت منطقه یادشده به‌عنوان منطقه آزاد اعلام خواهد شد، با این حال هنوز هم در استان بوشهر برخی مسائل در این زمینه حل نشده است. 

همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین روزنامه به‌صورت مشروح در خصوص معایب و مزایای مناطق آزاد با مطالعه موردی مناطق آزاد کشور نوشتیم، تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری بوشهر در مجلس شورای اسلامی، مانند شمشیری دولبه است که هم می‌تواند مزایای زیادی نظیر اشتغال، توسعه و رشد اقتصادی را برای استان به همراه داشته باشد و هم می‌تواند سبب ورشکستگی صنایع استان شده و بوشهر را به یک استان هدف برای واردات و یک مصرف‌کننده صرف تبدیل کند. در این میان، نقش مدیریت و صد البته فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های مناسب مناطق آزاد می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. بنابراین در آستانه تصویب نهایی منطقه آزاد بوشهر، امیدواریم مسوولان استان از سرنوشت منطقه ویژه اقتصادی درس عبرت گرفته و با تلاش و جدیت بیشتر و البته استفاده از مسوولان کارآمد، زمینه توسعه همه‌جانبه بوشهر را فراهم کنند.