بامدادجنوب- مریم خوئنی:
دو هفته پیش بود که جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم با گلایه‌های مکرر رئیس‌مجلس از رای ندادن نمایندگان همراه شد. در آن جلسه با شروع راي‌گيري جهت تامين نظر شوراي نگهبان، صحن علني مجلس همچون روزهاي بررسي لايحه برنامه ششم توسعه، با تكرار درخواست رئيس‌مجلس از نمايندگان براي رأي دادن همراه بود. بر اساس آنچه که در رسانه منتشر شد، لاريجاني تلاش مي‌كرد تا با خلاقيت در جملات، طنازي «برداراني كه اين بغل هم نشسته‌اند بفرماييد راي بدهيد، براي اسلام خوب است» و گاهي هم با تحکم، نمايندگان را به رأي دادن براي اصلاح موادي كه از سوي شوراي نگهبان با ايراد روبه‌رو شده بودند، تشويق کند. در این میان علی لاریجانی چندی بعد می‌گوید: «این‌که اساسنامه شورای اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود، دستور آقا بوده است نمی‌داند شورای نگهبان چرا چنین می‌کند» اظهاراتی که با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مواجه می‌شود،
عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت؛ با عنایت به طرح این موضوع در برخی از خبرگزاری‌ها لازم است مصوبه و ایراد این شورا کمی بیشتر تبیین شود. بند الف ماده 95 لایحه برنامه ششم در مرحله اول این‌گونه تصویب شده بود: الف- به‌منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرائی که درزمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، شورای‌عالی اجتماعی کشور به ریاست‌رئیس‌جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا بـه پیشـنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قـانون بـه تصویب شـورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عـالی اجتمـاعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
شورای نگهبان بدین شرح آن را مغایر دانسته بود: در ماده 95، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای‌عالی اجتماعی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیا بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیا بر ایراد مذکور واجد اشکال است. در هنگام رسیدگی به لایحه، اعضا شورا با این اشکال روبه‌رو شدند که در این بند مجلس تکلیفی بر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحمیل کرده در حالی که چنین اختیاری برای مجلس وجود ندارد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بنا به دستور حضرت امام (ره) تشکیل شده و از آنجا که این نهاد مستقل از سایر قوا می‌باشد قوای سه‌گانه نمی‌توانند بر اختیارات آن اضافه نموده و یا از وظایف آن به کاهند. به‌دلیل این‌که در این مصوبه تکلیف به تشکیل شورای اجتماعی تحمیل وظیفه‌ای جدید از سوی مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود، مغایر اصل 57 شناخته شده بود و به اصل تشکیل آن ایرادی وارد ندانسته بود. البته اعضای شورای نگهبان از مراحل تشکیل این شورا در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با خبر بودند اما این سوال مطرح بود که اگر موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، (که خود دلیلی است بر صحیح بودن نظر شورای نگهبان) در این صورت چه نیازی به ذکر آن در مصوبه مجلس است».
کدخدایی در ادامه یادآور می‌شود که تفوق مجلس و مصوبه آن بر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ذیل این بند نیز مورد تاکید قرار گرفته بود چون مقرر شده که مصوبات شورای اجتماعی جهت انطباق با قوانین باید وفق اصل 138 برای رئیس مجلس ارسال شود که خود خلاف این اصل و خلاف وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. اکنون یکبار دیگر بر درستی ایراد شورای نگهبان تاکید می‌شود و انتظار مشروع این است برخی خبرگزاری‌ها که با آب و تاب به این خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصلاح کنند.
این مساله به همین جا ختم شد، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دست به قلم شده و در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه، به بیان نکات و توضیحاتی پرداخت.
در نامه علی مطهری، نائب‌رییس مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آمده؛ «همان‌طور که مستحضر هستید، اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا آنچنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد، بدون آن‌که خود صحت و سقم این مغایرت‌ها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهارنظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یک‌جا به مجلس می‌فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند ۱ اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است.
مطهری در ادامه به چند نکته اشاره می‌کند، یک این یک بدعت در کار شورای نگهبان است، چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رای‌گیری شود، ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانون‌گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است. دو در آئین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده، آمده است که در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرت‌های طرح یا لایحه با سیاست‌های کلی را اعلام کند، تصمیم‌گیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارسال یک‌باره فهرست مغایرت‌ها به شورای نگهبان خلاف این آئین‌نامه بوده است؛ سه این‌که مصوبه‌ای مخالف سیاست‌های کلی باشد، به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است.
نمی‌توان گفت چون این سیاست‌ها به امضای مقام رهبری رسیده، پس مخالفت با آن مخالفت با ولی‌فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است، مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحت‌ها یک ماده قانونی را مخالف این سیاست‌ها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای‌گیری، نظر مجمع را تائید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می‌کند. بی‌جهت پای شرع را به میان نیاوریم».
در پایان نیز اظهار امیدواری کرد که «از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرت‌ها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آنچه که در آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی با تعبیر «اعمال این سیاست‌ها توسط شورای نگهبان» آمده است، به همین معنی است؛ نه این‌که شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاست‌های کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد، علاوه بر این‌که مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می‌شود.
گفتنی است این مباحث تنها پیرامون بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم مطرح نمی‌شود مباحث دیگر نظیر طرح استفساریه قانون انتخابات نیز بحث‌های را میان سخنگویی شورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری به‌وجود آورد هر چند نمایندگان مجلس تاکید داشته و دارند که استفساریه برای کاهش اختیارات شورای نگهبان نیست. حال در این برهه زمانی نزدیک به انتخابات باید دید این دو نهاد مهم نظارتی می‌توانند براختلافات خود فائق آیند یا خیر؟
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت