مسکن، پنجمین سال رکود را پشت سر گذاشت

بامدادجنوب- جوادشکریان:

بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به‌خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهادهای داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفا می‌کند اما متاسفانه در سال‌های اخیر بخش مسکن در ایران با رکود مواجه بوده و گاه با رشد منفی روبه‌رو شده است.

در همین خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی در خصوص عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 95 منتشر کرده است. بر اساس نتايج اين گزارش، رشد اقتصادي سال 1395 معادل 2/7 درصد برآورد مي‌شود. در عين حال پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از رشد اقتصادي ايران در سال 1395(‌2016‌) به‌ترتيب برابر با 6/6 درصد و 6/4 درصد است. 

این پژوهش نشان می‌دهد که رشد بخش نفت در سال 1395 با توجه به عملكرد سه‌ماهه اول، تحولات مورد انتظار تا پايان سال جاري و سهم ارزش صادرات از كل ارزش توليد بخش نفت، حدود 9/51 درصد پيش‌بيني مي‌شود كه ناشي از رشد بالغ بر 70 درصدي مقدار صادرات نفت خام در اين سال است. بر اساس حساب‌هاي ملي بانك مركزي نيز سهم بخش نفت از GDP حدود 10 درصد است كه در نهايت اين ميزان رشد بخش نفت به معناي رشد 2/5 درصدي كل توليد ناخالص داخلي است.

براي پيش‌بيني رشد بخش كشاورزي در سال 1395 به پيش‌بيني وزارت جهاد كشاورزي از توليد بيش از 70 قلم محصولات كشاورزي (زراعي، باغي و دامي) اتكا شده و در نهايت رشد اين بخش 7/5 درصد بيان شده است. رشد اين بخش در ايران چندان از تحليل‌هاي مربوط به سيكل‌هاي تجاري و سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت پيروي نمي‌كند و بيش از هرچيز تابع شرايط جوي و آب و هوايي است.

رشد بخش ساختمان در سال 1395 حدود 9/14 - درصد پيش‌بيني شده است كه در صورت تحقق، اين موضوع به آن معناست كه سال 1395 پنجمين سال پياپي تجربه رشد منفي در اين بخش است. اين وضعيت سه دليل اصلي داشته است:

1-  كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه كاهش مخارج سرمايه‌گذاري دولت به‌صورت اجراي طرح‌هاي عمراني. 2- كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي مسكوني به‌دليل ركود مسكن در نتيجه اضافه عرضه، چسبندگي قيمت‌هاي مسكن و كاهش بازدهي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌) ريشه اين وضعيت را مي‌توان در مسكن مهر و نيز افزايش هزينه‌هاي توليد مسكن در مقايسه با قدرت خريد خريداران بالقوه مسكن جست‌وجو كرد). 3- كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسكوني از سوی بخش خصوصي به‌دليل ركود كلي اقتصاد كه معمولا براي اجراي طرح‌هاي صنعتي، تجاري و... ضروري هستند.

الف) صنعت خودروسازي: در صنعت خودروسازي با اتكا به عملكرد چند ماهه اول و برآورد شركت‌هاي خودروسازي از توليدشان تا پايان سال، به همراه گزارش عملكرد وزارت صنعت، رشد 25 درصدي تا پايان سال پيش‌بيني شده است. با احتساب اين رشد، سطح توليد در پايان سال 1395 همچنان كمتر از 80 درصد بالاترين سطح توليد تجربه شده خودروسازي (توليد خودرو در سال 1390) خواهد بود. به‌عبارت ديگر امكان تداوم رشد خودروسازي در سال 1396 وجود دارد، به‌خصوص آن‌كه به‌نظر مي‌رسد خودروسازان با علم به اين موضوع كه مساله فعلي صنعت خودروسازي كمبود تقاضا است، در پي احياي آن بخش از كاهش تقاضا هستند كه به نوع محصولات مرتبط است. تغيير در تركيب و سهم محصولات توليدي خودروسازان مبين اين موضوع است.

ب) محصولات پتروشيمي: محصولات پتروشيمي به‌جز در سال‌هاي 1391 و 1392 كه با كاهش جزئي در توليد روبه‌رو بوده است، در بقيه سال‌ها رشدهاي مثبت و قابل قبولي را تجربه كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با اتكا به عملكرد چند ماهه اول و برآورد تشكل‌هاي مرتبط با شركت‌هاي پتروشيمي رشد اين صنعت در سال 1395 را هشت درصد پيش‌بيني كرده است. شواهد نشان مي‌دهد كه در اين بخش ظرفيت اضافه توليد قابل توجهي وجود ندارد كه براي سال 1396 بتواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد. با اين حال، افزايش ظرفيت توليد اين بخش همواره و در عمده سال‌هاي اخير (به‌جز سال‌هاي مورد اشاره) وجود داشته و انتظار رشد توليد اين صنعت در سال 1396 به‌واسطه افزايش ظرفيت‌هاي توليدي وجود دارد به‌خصوص آن‌كه عمده محصولات اين صنعت صادراتي است و مساله كمبود تقاضاي داخلي اخاللي در توليدات آن ايجاد نمي‌كند.

ج) توليد سيمان: وضعيت توليد سيمان تا حد زيادي به وضعيت بخش ساختمان و سرمايه‌گذاري در اين حوزه گره خورده است، زيرا عمده تقاضاي اين محصول از جانب بخش ساختمان است. رشد اين محصول در سال 1395 برابر با 10 - درصد پيش‌بيني شده است، زيرا علاوه بر كاهش تقاضاي داخلي به‌دليل ركود بخش ساختمان، كاهش واردات عراق از ايران به‌دلايل مختلفي ازجمله جنگ و ... تاثير منفي بر تقاضا و توليد سيمان داشته است.

وضعيت بخش خدمات به تفكيك زيربخش‌هاي آن تحليل مي‌شود. وضعيت بخش خدمات عمومي (امور عمومي، آموزش و بهداشت و ...) كاملا به وضعيت مخارج جاري دولت بستگي دارد كه انتظار رشد مثبت حدود 2/2 درصدي در سال 1395 وجود دارد. وضعيت بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي كه سهم قابل توجهي در كل بخش خدمات دارد به وضعيت بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و تجارت خارجي بستگي دارد كه در مورد صنعت و كشاورزي قبلا بحث شد و تجارت خارجي هم با توجه به افزايش صادرات نفت و افزايش احتمالي واردات به تبع آن مي‌تواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در سال 1395 مثبت 1/1 درصد پيش‌بيني شده است. وضعيت بخش حمل‌ونقل هم به وضعيت ساير بخش‌ها از جمله عمده‌فروشي و خرده‌فروشي وابسته است. رشد توليد اين بخش با اتكا به آمارهاي شش ماهه اول، عملكرد فصل‌هاي مشابه سال قبل و عملكرد بخش‌هاي مرتبط 3/2 درصد پيش‌بيني شده است.