
بامدادجنوب:
مولفههاي محیط کسبوکار، عواملی هستند که بهطور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه اثر میگذارند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاههاي کوچک و متوسط بررسی و مطالعه میشود، زیرا بنگاههاي بزرگ تا حدودي میتوانند با صرف هزینههایی مانند تبلیغات براي تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاري، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاههایشان را مهار کنند اما بنگاههاي کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار براي بنگاههاي کوچک و متوسط اهمیت زیادي دارد.
در همین زمینه، معاونت پژوهشهای اقتصادی مجلس بهمنظور پایش محیط کسبوکار ایران در تابستان 1395، 261 تشکل اقتصادی را از سراسر کشور از منظر 23 مولفه ملی محیط کسبوکار در ایران مورد بررسی قرار داده است.
این مولفهها مجموعه عواملی هستند که بر عملکرد و اداره بنگاههاي زیرمجموعه خود موثر اما خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند.
بر اساس این مطالعه، تشکلهاي اقتصادي استانهاي قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکلهاي اقتصادي استانهاي گیلان، چهارمحال و بختیاري، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتري نسبت به تشکلهاي سایر استانها از وضعیت مولفههاي محیط کسبوکار در تابستان 1395 ارائه کردهاند.
همچنین وضعیت محیط کسبوکار ایران در تابستان 1395 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 89/5 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. بهطوري که میانگین ارزیابی محیط اقتصادي (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 82/5 و میانگین ارزیابی محیط نهادي (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوري و نوآوري و محیط آموزشی و علمی) 95/5 است.
ارزیابی تشکلهای مشارکتکننده در مطالعه
بر اساس این مطالعه، در تابستان 1395 نیز مانند فصلهاي قبل، «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان بهعنوان نامساعدترین مولفه محیط کسبوکار ایران ارزیابی شده است.
پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالاي تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند شش فصل گذشته بهعنوان دومین مانع اداره بنگاهها ارزیابی شده است.
«وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حکومتی» بهعنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسبوکار و «نرخ بالاي بیمه اجباري نیروي انسانی» بهعنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسبوکار از نظر تشکلهاي اقتصادي مطرح شدهاند.
مولفههایی که در پایش تابستان 1395، به نسبت مساعدتر از سایر مولفهها ارزیابی شدهاند نیز بهترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساختهای تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده»، «ضعف زیرساختهاي حملونقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهاي خارجی و تقاضاي کم براي محصولات ایرانی مشابه».
بر این اساس، تشکلهاي اقتصادي سراسر کشور طی بیست و سومین دوره پایش محیط کسبوکار از سوی مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی، «محیط مالی نامناسب» را بهعنوان مشکل اول محیط کسبوکار کشور ارزیابی کردند. مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالاي تامین سرمایه از بازار غیررسمی بهعنوان شاخصهایی براي محیط مالی محسوب میشوند که در زمره مهمترین موانع فعالان کسبوکار ارزیابی شدهاند.
نرخ بالاي تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود بهتنهایی میتواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاهها به لحاظ مدیریت مالی و بودجهبندي خود عملکرد مناسبی نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه بهعنوان متغیري که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین میشود، نشان میدهد که سازوکارهاي حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقاي محیط کسبوکار نیستند. سازوکارهایی که ریشه در سیاستگذاري مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد.
وضعیت بوشهر در شاخصهای ارزیابی استانی
در تابستان 1395 بهترتیب استانهاي قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم بهعنوان استانهاي داراي نامساعدترین محیط کسبوکار ارزیابی شدهاند اما استانهاي گیلان، چهارمحال و بختیاري، اردبیل و مازندران بهترتیب بهعنوان مساعدترین محیطها ارزیابی شدهاند. شایان ذکر است که میانگین ارزیابی مولفههاي محیط کسبوکار تشکلهاي سراسري 61/5 است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استانها کمتر است. این امر میتواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسبوکار براي بنگاههاي بزرگ بهتر از بنگاههاي کوچک است.
در این گزارش، نتیجه ارزیابی تشکلهاي اقتصادي از 21 مولفه محیط کسبوکار در طول دورههاي (بهار 1392 الی تابستان 1395) به تفکیک استانها (شامل تشکلهاي سراسري) نشان داده شده است. بر اساس میانگین کل دوره مذکور، وضعیت استانهاي بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و همدان در مقایسه با دیگر استانها نامناسبتر و وضعیت استانهاي اردبیل، گیلان، یزد و مرکزي مناسبتر ارزیابی شده است.
این گزارش با بررسی 23 مولفه ملی محیط کسبوکار، 261 تشکل اقتصادی را از بهار 1392 تا تابستان 1395، نشان میدهد که استان بوشهر با میانگین نمره 91/6 (عدد 10 بدترین ارزیابی) در مجموع این سالها و در مجموع کلیه شاخصهای ملی محیط کسب و کار، دارای بدترین محیط کسب و کار در میان کلیه استانهای کشور بوده است.
پس از بوشهر نیز استانهای کهگیلویه و بویراحمد، البرز، همدان و کرمانشاه بهترتیب با میانگین نمره 71/6، 64/6، 48/6 و 47/6 قرار دارند.
از طرف دیگر، استانهای اردبیل، گیلان، یزد، مرکزی و زنجان نیز در مجموع 23 مولفه محیط کسب و کار دارای رتبههای اول تا پنجم هستند.