بامدادجنوب- مریم خوئینی:
قرار است انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت شورای نگهبان برگزار شود و این رویداد در دوره‌های مختلف با واکنش‌هایی متفاوتی روبه‌رو شده تا جایی که حتی مجلس پیشین پیشنهاد داد این مسوولیت را هم شورای نگهبان پذیرد که با موافقت همراه نشد. اکنون نیز نظارت مجلس بر انتخابات شوراها بار دیگر حاشیه‌ساز شده است. کار به جایی کشیده شد که آیت‌الله جنتی، در هفته گذشته نه از جایگاه دبیری شورای نگهبان که از تریبون ریاست‌مجلس خبرگان رهبری انتقادات زیادی را درباره این نوع از نظارت بیان کند و بگوید نظارت بر شورای شهر کمی پیچیده است و از آن به‌عنوان یک مصیبت یاد کند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته در آخرین نشست خبری خود در سال 95، درباره اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در بحث شوراهای شهر ورود ندارد، قانون اساسی چنین اختیاری را به شورای نگهبان نداده است. فرمایشات ایشان در جایگاه دبیر شورای نگهبان نبوده بلکه به‌عنوان رئیس خبرگان بوده که نسبت به موضوعی نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراها نه ادعا، نه فرصت و نه امکانات لازم برای نظارت را دارد.
با این حال عباسعلی کدخدایی اعلام کرد که طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران به‌دلیل افزایش و کاهش دوران آن شورا، لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌دلیل اصرار مجلس بر مواد قبلی و ایرادها در مواد یک، دو، چهار، هفت؛ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
در این میان اگر کسی بحث‌ها و اظهار نظرها را دنبال کند تصور خواهد کرد که شورای نگهبان تمایل دارد در انتخابات شوراها نیز ورود پیدا کند اما در مقابل تعارف برخی نمایندگان پا پس می‌کشد!
محمدباقر سعادت نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با بامداد جنوب تاکید کرد که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته است؛ ما نیز طبق قانون افرادی را به هیات نظارت معرفی کرده‌ایم. ان‌شاالله همه چیز طبق روال قانونی خود پیش خواهد رفت و در نهایت اگر در شهرستان اعتراضی وجود داشته باشد به هیات نظارت مرکزی ارجاع داده خواهد شد.
سعادت پیرامون اظهار نظرهای اخیری که در این‌باره مطرح شده است، گفت: من معتقدم ملاک اول استعلام از مراجع چهارگانه برای کاندیداهای انتخابات شوراها است. باید بر اساس آنچه که در قانون آمده و مشخص شده است پیش برویم و به مر قانون نه کمتر نه بیشتر عمل کنیم.
برخی حاشیه‌های که در خصوص چگونگی نظارت بر انتخابات شورای شهر مطرح شده است به‌دلیل حضور اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا است. در صورتی که نمایندگان اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند نظارت‌ها بر اساس آنچه در قانون اساسی کشورمان آمده است، انجام می‌شود.
سعادت در این‌باره می‌گوید، نه تنها من بلکه نمایندگان دیگر نیز تلاش خواهند کرد که در نظارت‌ها جناحی برخورد نشود و بر اساس قانون عمل شود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس بار دیگر تاکید کرد که مسوولیتش نظارت بر انتخابات شورا بر عهد ماست و تلاش خواهیم کرد حقی از کسی ضایع نشود و بر اساس مر قانون عمل کنیم.
گفتنی است قانون اساسی در چند اصل خود به موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا و متعاقب آن شوراهای استان پرداخته است. از جمله در اصل هفتم به تشکیل این شوراها اشاره شده و در اصل یکصدم، آمده است: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
به این ترتیب قانون اساسی درباره نظارت بر انتخابات سکوت کرده و تصمیم‌گیری درباره آن را به قوانین عادی سپرده است. این ماجرا در مجلس‌های مختلفی بحث شد و دست‌آخر در مجلسی که ریاست آن برعهده مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود، به تصویب رسید. در این قانون که در اول مرداد سال 65 به تائید شورای نگهبان رسیده، هیات‌های نظارت بر انتخابات شورای شهر را فارغ از شورای نگهبان تعریف کرده‌اند. در ماده 73 آن آمده: «به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی‌کشوری متشکل از سه نفر از اعضاء‌کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌گردد.» و مواد بعدی آن چگونگی انتخاب اعضای هیات‌های استانی و شهرستانی نظارت بر انتخابات شوراها را مشخص کرده است.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان