بامدادجنوب- رامین بهادر:
روزهای قبل از عید بود که با تماس برخی از اهالی بندر کوچک بوالخیر از زد و بند بزرگی خبردار شدیم، زد و بندی که شاید در استان بوشهر در نوع خود اولین نبود و آخرین آن هم نیست، با این حال دستبرد به اموال مردم در روز روشن و بی‌توجهی کامل به نهادهای نظارتی مساله‌ای است که در طول سه سال گذشته در استان بوشهر بسیار با آن سر و کار داشته‌ایم و متاسفانه در این بی‌توجهی کسانی که تا همین چند وقت پیش حتی کرایه خانه‌شان را هم نداشتند این روزها نه تنها مزرعه 150 میلیون تومانی می‌خرند، بلکه به فکر ساخت پاساژ افتاده و در شهرهای گران‌قیمت خانه خریده و پشت پرده هزار کار دیگر می‌کنند.
بی‌شک ضمیر، مرجع خود را پیدا می‌کند اما آنچه که باعث شد تا امروز این چند خط گزارش را به ضمیمه مصاحبه چند تن از اعضای شورا منتشر کنیم تا مشخص شود که واقعا چرا در استان بوشهر که هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته و در همه حوزه‌ها در قعر جدول قرار داریم با ویژه‌خواری نزدیکان استاندار به‌روز بوده و در حوزه بی‌برنامگی و کاسبی در صدر جدول بنشینیم؟
«در بندر بوالخیر حرف و حدیث فراوانی در مورد یک پروژه شنیده می‌شود که در آستانه انتخابات طرفداران دولت را خلع سلاح کرده و زبان مخالفان را باز کرده است و آن هم خیابان ۳۰۰ متری ورودی گمرک و اسکله است. این پروژه ساده که قرار است از محل عوارض لنج‌های تجاری اجرا شود به‌وسیله چند پیمانکار مورد اعتماد شورای بندر بوالخیر حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده در حالی‌که قرارداد آن بالای یک میلیارد و صد بسته شده و بدون طی تشریفات معمول و مناقصه به یک پیمانکار خاص واگذار شده است. شورا چندبار شکایت به فرمانداری و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری برده و نتیجه‌ای هم نگرفته است و نهایتا دهیار را عزل کرده که آن‌هم مورد موافقت سرپرستی بخشداری قرار نگرفته است.»
این چند خط را یکی از فعالان تنگستانی در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرده است و در ادامه آورده است: «خلاصه این‌که هم اکنون جو بسیار منفیی در بین عموم اهالی و معتمدین محل علیه دولت شکل گرفته است به‌ویژه این‌که در این میان اسم یکی از معاونان فرماندار تنگستان و یکی از مدیران ارشد استانداری به‌عنوان لابی و حامی پیمانکار پروژه هم بر سر زبان‌هاست.»
روز پنجشنبه در مورد این‌که عوارض غیرقانونی ته‌لنجی که اخذ آن هیچ محل قانونی ندارد و باید به حساب دهیاری‌ها ریخته شود، اشاره‌ای کردیم اما بر اساس شنیده‌های روزنامه بامداد جنوب نماینده دولت در استان به دهیاری‌ها و شهرداری‌های ساحلی دستور داده که به هیچ عنوان حق استفاده از این وجوه تجمیع شده را ندارند به‌جز آن‌که دستور مستقیم صادر شود. حال سوال اینجاست که در بندر بوالخیر آیا دستور مستقیم جناب استاندار بوده که این پول‌های هزینه شده یا آن‌که دهیار روستا بدون دستور دست به چنین کاری زده است.
در همین حال یک منبع مطلع به بامداد جنوب گفته که ابتدا این جاده 300 متری با بودجه یک میلیارد و 500 میلیون تومان بدون برگزاری هیچ مناقصه‌ای به پیمانکاری که بومی استان هم نیست واگذار می‌شود اما پس از انتشار مبلغ که اعتراض افکار عمومی و مردم را در پی داشت، با برگزاری یک مناقصه صوری که باز هم برنده آن همان پیمانکار اول بود، مبلغ را به یک میلیارد و یکصد میلیون تومان کاهش دادند که باز هم با مبلغی که پیمانکار مورد اعتماد دهیاری گفته بود، اختلاف فاحشی داشته است. به گفته وی، این پیمانکار هزینه ساخت این 300 متر آسفالت را تنها 400 میلیون تومان برآورد کرده بود.
وی در ادامه تاکید می‌کند که تحت فشارهای برخی از حامیان پیمانکار در استانداری در حالی که پروژه تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تاکنون مبلغ 400 میلیون تومان به وی پرداخت شده، در حالی که بر اساس عرف پیمانکار باید تجهیز کارگاه بر عهده خودش باشد اما او با استفاده از همه ابزارهای قدرت خود در شهرستان و مرکز استان توانست با پولی که در شهرداری جمع شده، هزینه کارگاه را هم از همین محل تامین کند و حتی یک ریال هم از جیب مبارک هزینه نکند.
با این اوصاف رئیس شورا و نائب رئیس شورای بوالخیر در گفت‌وگو با بامداد جنوب ضمن تائید این موارد می‌گویند پس از آن‌که از زد و بند دهیار و قبول چنین طرحی مطلع شدیم، با مراجعه با اداره‌کل بازرسی استانداری از آنها خواستیم با گسیل کارشناسان مربوطه، ضمن بازرسی از پرونده‌های مالی دهیاری در طول سال‌های گذشته موارد سال 1395 را هم بررسی کنند اما در طول دو ماه رفت و آمد و درخواست‌های مکرر ما، هیچ پاسخی دریافت نشد و پس از آن‌که سماجت ما نتیجه داد و کارشناس بازرسی استانداری به روستا آمد دهیار غیب شد و حاضر نشد حتی یک برگ سند هم در اختیار بازرسان قرار دهد که البته باز هم به‌نظر می‌رسد که پشت پرده زد و بندهایی وجود دارد.
هر چند در این پروژه دست‌کم 700 میلیون تومان ویژه‌خواری از سوی افراد شناخته‌شده صورت گرفته است اما چوب این ندانم‌کاری و اشتباهات را حسن روحانی در 29 اردیبهشت خواهد خورد، چراکه شهرستانی که فرماندارش ساعت 10 در محل کارش حاضر می‌شود و ساعت دو بعد از ظهر به منزلش در بوشهر بر می‌گردد و هفته‌ای چند روز را به بهانه‌های مختلف در تهران به‌سر می‌برد هیچ وقت روزهای روشن را نخواهد دید و ما پیش از این هم چنین هشدارهایی را به فعالان مدنی تنگستان و دیگر دلسوزان توسعه این شهرستان داده بودیم.
امیدواریم که نهادهای ذی‌ربط ضمن پیگیری گزارش بامداد جنوب نسبت به احقاق حقوق مردم و عدم اجحاف در بیت‌المال به‌سرعت وارد عمل شده، آمران و طراحان چنین ویژه‌خواری را هم تحت تعقیب قرار دهند.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان