بامدادجنوب- جواد شکریان:
حدود یک سال از گفتن این جمله استاندار بوشهر که «به‌طور منطقی، موضوع کالای همراه ملوان (ته لنجی) را ساماندهی، قانون‌مند و ضابطه‌مند می‌کنیم» می‌گذرد اما وضعیت کالای همراه ملوان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت تا این‌که روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی، ابلاغیه جدیدی را در این خصوص منتشر کرد.
سال‌هاست مردمان سواحل جنوبی کشور و به‌خصوص بوشهر، پیشه‌ای را برای امرار‌معاش خود در پیش گرفته‌اند که در اصطلاح به آن کالای ته‌لنجی می‌گویند. شغلی که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده و به شغل بسیاری از ملوانان بوشهری تبدیل شده است و عده زیادی از این مردمان که در همسایگی غنی‌ترین منابع نفت و گاز کشور قرار دارند، از این طریق ارتزاق می‌کنند. با این حال، در طول سالیانی که از عمر ته‌لنجی می‌گذرد، این واژه محل اختلاف‌نظر بسیاری از مردم و مسوولان بوده و گاه مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
بر اساس آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند شش بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کشور کند. این قانون گرچه در ابتدا با حمایت دولت وقت و پس از آن با استقبال مردم روبه‌رو شد اما در سال 90 مورد بازنگری قرار گرفت و از آبان‌ماه همان سال بخشنامه جدید دولت درباره ته لنجی اجرائی شد و براساس آن امکان واردات کالا بدون پرداخت عوارض از 6 به 4 بار سفر کاهش یافت.
در آن زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران سابق در سال ۱۳۸۴ در جمع مردم بندر گناوه از این قانون حمایت کرد و گفت: «ما این‌جا اعلام می‌کنیم ته‌لنجی هیچ محدودیتی ندارد و نباید به چهار بار محدود شود و اگر توانستند سالی ۱۲ بار هم بروند، دولت هیچگاه نباید مانع فعالیت‌های سالم مردم باشد آن هم مردمی زحمتکش که روزها و هفته‌ها در دریا جان خودشان را به خطر می‌اندازند تا نان زن و بچه‌هایشان را تهیه کنند. دولت باید مانع را از پیش پای آنها بردارد.»
این حرف‌های آقای رئیس‌جمهور سبب شد تا عده زیادی از ملوانان به این شغل روی آورده و معیشت خود را به آن گره بزنند تا این‌که هفده ماه بعد از این وعده، دولت ته لنجی را به‌شدت محدود کرد و حتی به سوی حذف آن حرکت کرد و باعث لنگر انداختن صدها لنج تجاری در بنادر استان شد.
پس از آن، سخت‌گیری‌ها نسبت به کالای ته‌لنجی سال به سال کمتر شد تا این‌که ملوانان دیگر هیچ محدودیتی را متوجه کالای خود نمی‌دیدند و به این ترتیب بار دیگر کالای ته‌لنجی به رونق سابق بازگشت. این مساله همین‌طور ادامه یافت تا این‌که در اواخر اسفندماه سال 94، رئیس‌کل گمرک کشور در نامه‌ای به معاون سیاسی و امنیتی وقت استاندار بوشهر که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز بود، به مستنداتی که از سوی یکی از ساکنان بنادر استان بوشهر به دستش رسیده بود اشاره و خاطرنشان کرده بود که در مورد مبارزه با قاچاق کالا از طریق ته‌لنجی‌های بیش از میزان مصوب جدیت بیشتری به خرج دهد.
در همین زمینه، ناظر گمرکات وقت استان نیز از دریافت بخشنامه‌ای همزمان با این نامه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد که ضمن اشاره به محتوای نامه ارسالی به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان، از کلیه ناظران و روسای گمرکات کشور خواسته بود تا برای اجرای مصوبه دولت در مورد ته‌لنجی جدیت و سخت‌گیری بیشتری به خرج دهند.
پس از آن برخی نمایندگان لنجداران در اعتراض به بخشنامه گمرک اعلام کرده‌اند که از زمان ابلاغ نامه جدید رئیس کل گمرک کشور به گمرک‌های استان‌ها، لنجداران استان از سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس خودداری کرده‌اند و معتقدند با اعمال محدویت‌هایی که در این نامه وجود دارد، فعالیت دریایی مقرون به صرفه نیست. از آن وقت به بعد وعده‌های بیشماری از سوی مسوولان استانی و نماینده‌های بوشهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهبود وضعیت لنجداران به گوش می‌رسید اما هیچ وعده‌ای عملی نشد.
حال روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای را درخصوص کالاهای ته‌لنجی صادر کرد که ملوانان را از واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند منع می‌کند.
ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی
بر این اساس، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی کشور اعلام کرد که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار، از ورود کالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاک، کیف، کفش، میوه، خشکبار و اقلامی از این قبیل به‌صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.
فرود عسگری با بیان این مطلب تصریح کرد: وزارت کشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ کرده و واردات کالاهای مذکور چه به‌صورت تجمیعی و چه به‌صورت خرد، به‌صورت ملوانی و بخش‌های فاقد تعرفه ممنوع است.
در ادامه این بخشنامه آمده است که اقلام فوق‌الذکر باید صرفا بر اساس مصوبات هیات وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می‌پذیرد.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان