تسهیل شرایط گمرکی و مالیاتی برای مرزنشینان
کد خبر: ۷۶۹۲
تاریخ انتشار: ۱۶ : ۱۴ - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
تعاونی‌های مرزی برای مبارزه با قاچاق تقویت می‌شوند؛

تسهیل شرایط گمرکی و مالیاتی برای مرزنشینان

جایگاه ویژه مرزنشینان در ایجاد امنیت در مرزهای کشور، به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وضعیت آنان را متمایز کرده است تا جایی که دولت‌ها همواره با دیدگاه خاصی به آنها نگاه کرده‌اند؛ اعطای امتیازات ویژه برای مرزنشینان نیز در این راستا بوده است.
بامدادجنوب- جواد شکریان:
جایگاه ویژه مرزنشینان در ایجاد امنیت در مرزهای کشور، به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وضعیت آنان را متمایز کرده است تا جایی که دولت‌ها همواره با دیدگاه خاصی به آنها نگاه کرده‌اند؛ اعطای امتیازات ویژه برای مرزنشینان نیز در این راستا بوده است. شواهد نشان می‌دهد، کاهش تسهیلات و حمایت‌ها از ساکنان مناطق مرزی، اثرات منفی گسترده‌ای از جمله مهاجرت، تخلیه مناطق مرزی و رواج قاچاق کالا، به‌ویژه با رشد تهدیدها علیه کشور و تحولات مرزی داشته است. بر این اساس، با رشد تهدیدها علیه کشور و تحولات مرزی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به ساکنان مناطق مرزی نیز افزایش یافت و مزایای خاصی برای مرزنشینان در نظر گرفته شد که عمده‌ترین آنها، تجارب خارجی و مبادلات مرزی بود. در همین راستا، به‌منظور تسهیل در انجام مبادلات مرزی، در هر منطقه یک شرکت تعاونی تشکیل شده است تا مرزنشینان در این قالب فعالیت کنند اما متاسفانه در سال‌های اخیر مدیریت این تعاونی‌ها به‌درستی صورت نگرفته و به همین دلیل آمار قاچاق در مرزهای کشور رقم بسیار بالایی است.

در همین راستا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضعف مدیریتی در تعاونی‌ها، از حمایت‌های مالیاتی و گمرکی از تعاونی‌های مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق خبر داد.
حمید کلانتری با بیان این‌که یکی از اتفاقات خوبی که در استان‌های مرزی رخ داده ایجاد تعاونی‌های مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق به‌ویژه قاچاق سوخت است، ادامه داد: بنا داریم برای جلوگیری از قاچاق تعاونی‌های مرزنشینان را رسما تحت پوشش قرار دهیم، حمایت کنیم، مشکلات اجرائی آنها را کاهش دهیم و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات، شرایط گمرکی، مالیاتی و بوروکراتیک را برای آنها تسهیل کنیم تا این تعاونی‌ها مدافعان جلوگیری از قاچاق باشند. وی به ساماندهی مدیریتی در بخش تعاون نیز اشاره کرد و گفت: «توانمندسازی و توسعه مدیریت» یکی از راهبردهای هفتگانه هدفگذاری شده برای بخش تعاون بود که در این زمینه باید جایگاه مدیریت در حوزه مدیران، بازرسی و فعالیت اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌ها بهبود یابد.

کلانتری با اشاره به این‌که مشکل مدیریت یک مشکل فراگیر عمومی در کشور است، گفت: باید برای مقوله مدیریت یک نگاه تخصصی داشته باشیم و بپذیریم که مدیریت یک دانش است که در هر شرکت دولتی، خصوصی و تعاونی، مدیران پیش از انتخاب و انتصاب باید دارای صلاحیت باشند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که در موضوع مدیریت به مفهوم عام ضعف وجود دارد و باید مدیریت تعاونی‌ها و ارکان تعاونی‌ها شامل اتحادیه‌های تعاونی و اتحادیه‌های سراسری را تقویت کنیم، ادامه داد: بخشی از اتحادیه‌ها نقش مدیریتی خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند در حالی که باید نقش نظارتی، پشتیبانی ‌و حمایت‌های مالی خود را از هم‌صنف به‌طور مداوم در دستور کار خود داشته باشند؛ همچنین باید به شفافیت مالی تعاونی‌های تحت پوشش خود کمک کنند. این یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تعاون است که اتاق‌های تعاونی و نهادهای غیردولتی نیز می‌توانند در تقویت نقش مدیریتی تعاونی‌ها کمک کنند.
به‌گفته وی، اقدامی که ما به‌عنوان سیاستگذار باید انجام دهیم این است که مدیران و اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌های مختلف بر اساس صلاحیت و تخصص افراد تعیین شوند.

تاسیس بانک تخصصی تعاونی در سال جاری
کلانتری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت تاسیس بانک تخصصی تعاونی گفت: یکی از اولویت‌های ما از سال گذشته تاسیس بانک تخصصی تعاون با مجوز بانک مرکزی بوده است، چراکه در دنیا نظام بانکی و بیمه‌ای نقش موثری در بخش تعاون دارند، از این رو این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت نامتعارف برخی تعاونی‌های اعتبار آزاد در اقتصاد کشور افزود: در سال‌های گذشته با ادغام چند تعاونی، تعدادی تعاونی اعتبار آزاد تاسیس شد اما به‌دلیل عدم نظارت سیستم بانکی این واحدها پا را از اساسنامه خود فراتر گذاشتند و تخلفاتی را متوجه اقتصاد کردند که این تخلفات یک امتیاز منفی برای توسعه بانکداری در بخش تعاون به‌وجود آورد. به‌عنوان مثال یک تعاونی روستایی گستره فعالیت خود را در سطح استان و سپس در سطح کشور توسعه داد اما در مقطعی که باید از رشد و توسعه آن جلوگیری می‌شد به بهانه انجام مسوولیت‌های اجتماعی این اتفاق رخ نداد و متاسفانه به فعالیت خود ادامه دادند.
وی در پایان با اشاره به این‌که در راستای جلوگیری از فعالیت این تعاونی‌ها با همکاری مشترک بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی بخشی از نابسامانی‌ها در حوزه تعاونی‌های اعتبار ساماندهی شدند، افزود: بانک مرکزی وعده داد پس از ساماندهی کامل این تعاونی‌ها در خصوص مجوز تاسیس بانک تعاونی همکاری کند؛ البته یکی از راهکارهای پیش رو این است که با توجه به این‌که تعداد بانک‌های کشور در حال حاضر زیاد است، برخی بانک‌های فعلی بر اساس شرایط تعاونی سهامی عام، در قالب بانک تعاونی فعالیت کنند. امیدواریم بعد از ساماندهی تعاونی‌های اعتبار، با حمایت بانک مرکزی در سال جاری شاهد تاسیس یک یا دو بانک تخصصی تعاون باشیم.

نظرات بینندگان