
بامدادجنوب- سیدعلی موسوی:
ماه گذشته گزارشاتی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، قصد دارد فروش جنگنده اف-۱۶ به بحرین را از سر بگیرد در سایتهای معتبر بینالمللی منتشر شد. نکته جالب اقدام ترامپ این است که پیش شرطهای حقوق بشر را در ارتباط با فروش جنگندههای اف-۱۶ به بحرین حذف میکند. در واقع دونالد ترامپ مساله حقوق بشر را از مسائل تجاری جدا میداند. قرارداد پنج میلیارد دلاری فروش ۱۹ جنگنده اف-۱۶ ساخت لاکهید مارتین و دیگر تجهیزات نظامی به بحرین سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بهدلیل نگرانیهایی در زمینه حقوق بشر در بحرین متوقف شده بود.
سام جونز محقق امریکایی با انتشار گزارشی در سایت تحلیلی دفنس وان ابعاد تصمیم دولت ترامپ در مورد فروش جنگندههای اف ۱۶ به بحرین بدون پیش شرط حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده که ترجمه آن پیش روی شماست. هر چند حمله موشکی امریکا به سوریه، مواضع و سیاست خارجی دونالد ترامپ را بهشدت تحت الشعاع قرار داده است، حرکتی دیگر در دستگاه دیپلماسی وی اثرات بهشدت منفی برای منافع امریکا در خاورمیانه در پی خواهد داشت: حذف پیش شرط حقوق بشر جهت فروش جنگندههای اف ۱۶ به رژیم دیکتاتوری بحرین. موقعیت استراتژیک بحرین و واقع شدن آن میان عربستان سعودی و ایران باعث شده است این کشور کوچک به یکی از متحدان اصلی ایالات متحده امریکا در منطقه خلیج فارس تبدیل شده و میزبان ستاد فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در سال ۱۹۹۵ شود. از آن پس پادشاهی مطلقه سنی مذهب رژیمی که قیام فرقهای را در سال ۲۰۱۱ سرکوب کرد با انگیزه بیشتری خود را بهعنوان مخالف ایران و متحد کلیدی امریکا در جنگ با تروریسم معرفی کرد. برخی از حامیان طرح معامله تسلیحاتی جدید با بحرین مانند سناتور باب کروکر ادعا کردهاند که پیش شرطهای حقوق بشر در خاورمیانه برای امریکا معکوس خواهد شد.
ژنرال جوزف واتل، رئیس مرکز فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا رویکردی متفاوت بیان کرده و بر نیاز به ایجاد تعادل ظریف میان حقوق و نگرانیهای امریکا نسبت به برنامههای کمک امنیتی آن تاکید میکند. وی خواهان اجتناب از برنامههایی است که به ضرر منافع امریکا در منطقه خاورمیانه هستند. منظور واتل از برنامههایی که به ضرر امریکا است، همان محدودیتهایی است که در مورد انتقال تسلیحات به دولتهایی با عملکرد ضعیف در زمینه حقوق بشر مانند بحرین وجود دارد، که باعث میشود متحدان امریکا در مقابل فعالیتهای داعش و نفوذ ایران توانایی چندانی نداشته باشند. در مورد فروش جنگندههای اف-۱۶ به بحرین، مخالفان و طرفداران این طرح، باوجود پیشنهاد مبهم سناتور کورکر در مورد راههای موثرتر اعمال نفوذ و ایجاد تغییر و جوزف واتل در مورد کمکهای امنیتی و ایجاد تعادل خواستهها و منافع امریکا در منطقه، در دوگانگی کاذب بهسر میبرند. بهنظر میرسد که بالاترین مقام دفاعی ایالات متحده امریکا از این طرح حمایت میکند، جیمز متیس، وزیر دفاع دونالد ترامپ که شدیدا ضد ایرانی بوده و خواهان تقویت منافع ملی امریکا در خاورمیانه است. متیس میگوید: ارتش بحرین باید با اصلاحاتی که در گذشته مطرح شده و فروش جنگندههای اف-۱۶ تقویت شود نه اینکه تضعیف شود.
وی به سرکوب گسترده مخالفان و اعمال تبعیض در ارتش این کشور و عواقب آن اشاره کرده است. متیس و دیگر منتقدان ارتش بحرین در سال ۲۰۱۲، زمانی که وی فرمانده نیروهای فرماندهی مرکزی بود، همواره از اعمال تبعیض در ارتش بحرین انتقاد کرده و تجربههای امریکا از ادغام نژادی در ارتش را برای مقامات بحرین بیان کردهاند اما تاکنون به انتقادات و پیشنهادات متیس و دیگر مقامات رسمی امریکا در مورد عدم اعمال تبعیض در ارتش بحرین توجهی نشده است. واقعیت این است که نیروی دفاع بحرین، دریافتکننده اصلی منافع و امتیازات منحصر بهفرد در بحرین و متحد اصلی غیر ناتو ایالات متحده امریکا، از استخدام نیروهای شیعه امتناع میورزد. با وجود اینکه ارتش آمار رسمی در مورد نیروهای دفاعی اعلام نمیکند، تخمین زده میشود که فقط پنج درصد اعضای نیروی دفاع بحرین از شیعیان باشند این در حالی است که حدود ۶۰ – ۷۰ درصد جمعیت این کشور شیعه هستند.
در مقابل درصد کل استخدامیهای خارجی در بخش امنیتی بیش از ۵۰ درصد است. به همین علت مرکز مطالعات استراتژیک بینالمللی طی گزارشی اعلام کرده است که ارتش بحرین ملی نبوده و صرفا خادم رژیم سلطنت مطلقه در این کشور است. علاوه بر اثرات منفی که تبعیض ساختاری در ارتش بر جامعه بحرین دارد، خطر پرورش افراطگرایی را نیز افزایش میدهد. بر اساس وجود شواهد و اسناد گفته میشود که نیروهای امنیتی بحرین گفتمان افراطگرایی را تبلیغ میکنند. آنها رسالهای مذهبی را نیز منتشر کردهاند که چندین فرقه غیرسنی دین اسلام را تقبیح میکند و آنها را بدعتگذار مینامد. برای مثال در این رساله خشونت علیه شیعیان و جلوگیری از انجام آداب و رسوم مذهبی آنها توجیه شده است. سعد الشهابی، نویسنده بحرینی با اسناد و مدارک معتبر ثابت میکند که بین داعش و خدمات امنیتی بحرین ارتباط مستقیم برقرار است. در سال ۲۰۱۴ رژیم بحرین پذیرفت که بیش از صد بحرینی این جزایر را به قصد الحاق به داعش و دیگر گروههای تروریستی ترک کردهاند و در ماه دسامبر تهدیدات داعش علیه بحرین به شدت افزایش یافته است. بهدلیل پرورش افراطگرایی در ارتش بحرین، شش سال پیش متیس گفت: نیروهای دفاع بحرین باید تبعیض فرقهای در استخدام نیروهای مسلح کشور را حذف کنند تا نیروهای مسلح این کشور بهبود یافته و پیشرفت کند.
انجام اصلاحات در ارتش بحرین نه تنها جهت جبران نارضایتیهای گذشته بلکه جهت قدرتمند شدن به عنوان شریک دفاعی ایالات متحده امریکا لازم و ضروری است. با وجود این تصمیم دولت ترامپ مبنی بر حذف پیش شرطهای حقوق بشر جهت فروش جنگندههای اف-۱۶ به بحرین در این راستا نبوده و وضعیت را در بحرین وخیمتر خواهد کرد. واقعیت این است که حفظ پیش شرطهای حقوق بشر مانع فرصتهای همکاری سازنده نیروهای مسلح بحرین با ایالات متحده امریکا نخواهد بود. فروش این جنگندهها به بحرین با پیش شرط حقوق بشر میتواند فرصتی باشد که به ایجاد ارتش پایدار در بحرین کمک کند، ارتشی که منبع ثبات و آشتی خواهد بود نه منبع خشم و افراطگرایی. زمانی که طرح ترامپ جهت بررسی و تصویب به کنگره ارسال میشود، تحلیلگران دفاعی و سیاستگذاران باید از انگیزههای اصلاح وضعیت حقوق بشر در بحرین دفاع کنند. آنها همچنین باید نگرانیهای جدی در مورد تبعیض فرقهای درون ارتش بحرین و نقض سیستمی حقوق بشر به طور گسترده را مد نظر قرار دهند. نگرانیهایی که باعث افزایش نفوذ قدرت ایران شده و تضعیف ناوگان پنجم امریکا در بحرین را در پی دارد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا ایالات متحده امریکا واقعا جنگندههای اف-۱۶ را به رژیم دیکتاتوری بحرین بدون پیش شرطهای حقوق بشر میفروشد؟ در صورت فروختن چه اقدامی تواند جهت ثبات در کشور مشکلساز بحرین و منطقه انجام دهد؟