به همین دلیل در اصل «هفتم» قانون اساسی با استناد به آیه ای از قرآن کریم ( و امرهم شورا بینهم ) به تفکیک شوراهای ضروری و مورد نیاز کشور را نام برده و نیز در شمول ارکان اصلی تصمیم گیری کشور قرار داده است.
در قانون اساسی تنها به اصل هفتم اکتفا نشده و در اصول( اصل 100- 101- 102- 103- 105 – 106) دیگری از این قانون به شوراها پرداخته است.
ارزش و اهمیت شوراهای شهر و روستا، در دو اصل " یکصدم و یکصد و سوم" به صراحت بیان شده است که دو اصل مذکور عینا نقل می شود:
اصل یکصدم:
« رأی پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون، معیّن می کند.»
اصل یکصد و سوم:
« استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
به راستی شوراهای شهر و روستا تجلی گاه اراده حقیقی مردم و خواستگاه دموکراسی در معنای واقعی است. بنابراین به جرئت می توان گفت: ارزش و اهمیت شوراها تا حدی است که در جایگاهی بالاتر از دولت قرار می گیرد. پس بیایید در حفظ و استحکام آن کوشا باشیم.
