زلزله‌ای که نتیجه ورشکستگی راست و چپ بود

بامدادجنوب- سیدعلی موسوی:

همانطور که انتظار می‌رفت، امانوئل ماکرون نامزد مستقل ۳۹ ساله،  دو هفته پیش پیروز انتخابات فرانسه شد. او در سال گذشته حزب «به پیش» را بنیان نهاد‌ اما واقعیت این است که‌این حزب نوپا تاثیر چندانی در پیروزی او نداشته، چرا‌که فرانسه چند حزب قدرتمند و باسابقه دارد و از نظر سازمانی، یک حزب تازه تاسیس شده نمی‌تواند در برابر آنها قد علم کند. با وجود این، اکثر فرانسوی‌ها به ماکرون و بعد از او به مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی رأی دادند. 

در دور اول انتخابات، بنوا آمون، از حزب سوسیالیست تنها با 36/6 درصد و ژان لوک ملانشون از حزب «چپ نافرمان» (که از حمایت حزب کمونیست هم برخوردار بود) با 58/19 درصد و فرانسوا فیون، از حزب راستگرای جمهوری‌خواه (که در ۲۰۱۵ نامش را به حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» تغییر داد) با 01/20 درصد آراء، از لوپن که جزء بدنامترین سیاستمداران اروپا است و 30/21 درصد و ماکرونِ مستقل با 01/24 درصد آراء شکست خوردند. 

این‌که ماکرون در دور دوم انتخابات بر لوپن پیروز شود، با توجه به حمایت فیون و آمون و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور و نیز با در نظر گرفتن عدم مقبولیت مارین لوپن و حزبش نزد اکثر شهروندان فرانسوی، از ابتدا محرز بود اما آیا عجیب نیست که در کشوری که مهد آزادی و دموکراسی لقب گرفته (به‌خاطر انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ و تاثیرات گوناگون آن بر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کل اروپا و جهان) و گفته می‌شود مردمش از بلوغ سیاسی بالایی برخوردارند، احزاب پرقدمت و پرقدرت از یک نامزد مستقل که خود را نه راست و نه چپ می‌خواند و پیشینه سیاسی پرباری ندارد و بدتر از آن، از یک راستگرای افراطی شکست بخورند؟ شکی نیست که رأی مردم فرانسه به ماکرون نه یک رأی واقعی بلکه یک رأی سلبی بود؛ به بیان دیگر، به او رأی دادند تا لوپن رئیس‌جمهور نشود. در واقع، رأی به ماکرون نمایانگر نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در میان ملت فرانسه بود؛ سردرگمی‌که سرانجام آنها را مجبور کرد میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند، چرا‌که طبقه متوسط و زیر متوسط جامعه فرانسه به ماکرون که یک سرمایه‌دار است و یکی از برنامه‌های کلیدی‌اش کاهش مالیات سرمایه‌های بزرگ است خوششان نمی آید. به همین دلیل است که نزدیک به هفت درصد از آراء‌ که بیشتر به چپگرایان تعلق داشت سفید بودند. به راستی، به چه دلیل مردم از احزاب اصلی فرانسه فاصله گرفته و نمایندگان آنان را لایق نشستن بر مسند ریاست جمهوری ندانستند؟ و پرسش دیگر این‌که چرا نامزد راست افراطی توانست 9/33 درصد آراء را به دست آورد (در حالی که در انتخابات سال ۲۰۱۲، صاحب 9/17 درصد آرا شده بود)؛ نامزدی که مخالف بسیاری از ارزشهای لیبرال فرانسوی است و برخی وی را با فاشیست‌ها مقایسه می‌کنند. 

پاسخ پرسشهای فوق را در درجه اول باید در عملکرد رؤسای جمهوری فرانسه در دو دوره پیش جست‌وجو کرد: دوره اول که نیکلا سارکوزی از حزب راستگرای میانه‌روی «اتحاد برای جنبش مردمی» (یا همان جمهوری‌خواه) رئیس‌جمهور شد ولی نتوانست در دوره بعد موفق شود و صحنه را به فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست که قدرتمندترین حزب چپگرای کشور است واگذار کرد. عملکرد این دو رئیس‌جمهور‌ که از دو حزب متضاد بودند، در عرصه داخلی و خارجی، اکثر مردم فرانسه را به جایی رساند که راهی جز رأی دادن به یک نامزدِ در اصل بی‌حزب نداشته باشند (حزب «به پیش»! ماکرون، تنها یکسال از عمرش می‌گذرد و همانطور که اشاره شد نمی‌توانسته تاثیر حزبی در تصمیم‌گیری مردم داشته باشد). 

به دیگر سخن، انتخاب ماکرون و لوپن نشانه‌ای بود از مایوس شدن رأی دهندگان فرانسوی هم از احزاب راست میانه‌رو و هم از چپگرایان و سوسیالیست‌ها. در این میان، عده‌ای که تعدادشان کم نیست (9/33 درصد از رأی‌دهندگان)، به ارتجاعی‌ترین و افراطی‌ترین حزب راستگرا، یعنی جبهه ملی لوپن رأی دادند که ‌این خود نمودی بود از واپسگرایی سیاسی بخش بزرگی از جامعه فرانسه و رنگ باختن بسیاری از ارزش‌هایی که جزء ارزش‌های سیاسی این کشور شمرده می‌شد (نظیر تساهل و اعتدال در عرصه سیاسی، حمایت از مهاجرین، همگرایی با اروپا و ...).

همانطور که گفته شد، علت پیروزی ماکرون را تا حد زیادی باید در عملکرد اولاند و سارکوزی دید. نیکلا سارکوزی نامزد حزب راستگرای اتحاد برای جنبش مردمی‌که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهور فرانسه بود، بر خلاف آنچه بدان تظاهر می‌کرد، تلاش کرد از اصول «گُلیستی» (منتسب به آرا و طرفداران سیاست‌های ژنرال دوگل) تخطی کند. سیاست اصلی گلیست‌ها در بُعد خارجی، استقلال‌طلبی و حفظ پرستیژ فرانسه به‌عنوان یک کشور مستقل بود. ژنرال دوگل رئیس‌جمهوری فرانسه از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ و رهبر دولت در تبعید این کشور در لندن در زمان اشغال فرانسه از سوی آلمان نازی، با پیروی فرانسه از امریکا به‌شدت مخالف و بر این اعتقاد بودند که فرانسه باید فاصله خود را از این کشور سلطه جو، که پس از پایان جنگ دوم جهانی به‌شدت به‌دنبال ایجاد هژمونی در اروپای غربی بود، حفظ کند و خط مشی و سیاستی مستقل در پیش گیرد و به‌دنبال برتری در جهان به‌عنوان یک قدرت مستقل باشد؛ چیزی که از آن به‌عنوان «استراتژی سیاست ملی مستقل» یاد شده است.

دوگل و همفکرانش حتی با پیمان نظامی ناتو مخالف بوده و آن را وسیله‌ای می‌دانستند که امریکا از سوی آن می‌خواهد دست و پای فرانسه و به‌طور کلی کشورهای اروپای غربی را ببندد و آنها را با سیاست‌های امپریالیستی و هژمونیک خود همراه کند. سیاست‌های دوگل تا حد زیادی در دوره رؤسای جمهور راستگرای بعدی یعنی ژرژ پمپیدو (۱۹۷۴-۱۹۶۹) و ژیسکار دستن  (۱۹۸۱-۱۹۷۴) حفظ شد. برنامه دوگل، پمپیدو و دستن در بُعد داخلی، تقویت صنایع پایه و نظامی و افزودن بر قدرت ارتش و در بُعد خارجی، همگرایی با اروپا و فاصله گرفتن از سیاست‌های سلطه‌گرانه ‌ایالات متحده بود.

در این بین پس از سال‌ها عدم گرایش اکثر رأی‌دهندگان به حزب راستگرای جمهوری‌خواه یا اتحاد برای جنبش مردمی و حزب سوسیالیست‌ که دو حزب اصلی کشور بودند طبیعتا عرصه را برای جبهه ملی مارین لوپن باز کرد؛ یک حزب راستگرای افراطی که به اعتقاد برخی، بعضی از عقایدش شبه فاشیستی است و به‌دنبال حاکم کردن دیدگاه‌های شوونیستی-پوپولیستی بر فرانسه است. البته باید به ‌این نکته نیز اشاره کرد که لوپن در عین این‌که خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است، (حداقل به شکل ظاهری) از همراهی پاریس با سیاست‌های واشنگتن در زمان سارکوزی و اولاند انتقاد می‌کند. این امر، در کنار ضدیت او با مهاجرین و به‌خصوص مسلمانان و البته ناتوانی احزاب چپ و راست میانه در بسامان کردن وضع اقتصادی کشور و بهبود سطح معیشتی طبقات متوسط و پایین جامعه، سبب شد بخش قابل توجهی از مردم فرانسه (9/33 درصد) در دور دوم انتخابات به او رأی دهند (انتقاد او از سرسپردگی اولاند و سارکوزی به امریکا یکی از دلایل اقبال رأی‌دهندگان به او بود). امری که باعث شد برای اولین‌بار در تاریخ معاصر فرانسه، یک حزب راست افراطی به دور دوم انتخابات راه یابد (لوپن در دور اول انتخابات سال ۲۰۱۲، حائز 9/17 درصد آراء شده بود و این یعنی میزان آرای او در انتخابات ۲۰۱۷ که 9/33 درصد بود تقریبا دو برابر شد.

به‌نظر می‌رسد لوپن (نسبت به دیگر نامزدهای انتخابات فرانسه) گرایش بیشتری به دفاع از حقوق فلسطینیان دارد و علنا با شهرک‌سازی‌های اسرائیل مخالفت کرده است. به‌طور کلی، حزب جبهه ملی می‌گوید در مسائل خارجی خواهان اتخاذ سیاست‌های استقلال‌طلبانه مارشال دوگل و همراهی نکردن کورکورانه فرانسه با امریکاست. لوپن همچنین از دخالت نظامی فرانسه در لیبی انتقاد کرده و آن را فاجعه‌آمیز خوانده است. او شدیدا با مهاجرت خارجی‌ها، به‌خصوص مسلمانان به فرانسه مخالف است؛ نیز مخالف سقط جنین، طرفدار احیای حکم اعدام و حمایت از صنایع داخلی در مقابل کالاهای خارجی (با وضع تعرفه‌های گمرگی کلان برای کالاهای خارجی) است؛ وعده‌هایی که توانسته حمایت بخش نسبتا بزرگی از جامعه، خصوصا جوانان، بیکاران، کارگران و حاشیه‌نشینان را به خود جلب کند، و این امری است که از نظر توسعه سیاسی، یک حرکت ارتجاعی و عقبگردی تاسف‌برانگیز برای جامعه فرانسه به حساب می‌آید و بررسی‌اش مجالی دیگر می‌طلبد. بی‌تردید دلیل اقبال نسبی مردم به‌این حزب را باید در ضعف و ناکارآمدی احزاب اصلی این کشور جست‌وجو کرد. و در آخر، امانوئل ماکرون نامزدی که خود را نه سوسیالیست و نه جمهوری‌خواه و نه چپ و نه راست می خواند، رئیس جمهوری فرانسه شد (البته او طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ عضو حزب سوسیالیست بود و در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال در دولت اولاند بود). 

وی می‌گوید با سیاست‌هایش وضعیت کشور را «تغییر» خواهد داد و با دادن وعده‌های کلی نظیر این‌که «کشور را با پیشرفت و موفقیت عجین خواهد کرد» و این‌که آمار بیکاری را به شدت پایین آورده و هزینه کسب و کار را کم خواهد کرد، توانست نظر بخشی از رأی‌دهندگان را در دور اول به خود جلب کند ولی همانطور که اشاره شد، موفقیت او در دور دوم انتخابات، نتیجه عدم مقبولیت جبهه ملی و حتی نفرت بخشی از مردم، خصوصا اتباع خارجی تبار از مارین لوپن بود. اکنون این سوال برای مردم و حتی تحلیلگران مطرح است که ماکرون که حزبش در پارلمان پایگاهی ندارد، چگونه می‌تواند دولتی قوی تشکیل داده و نیز چه برنامه‌هایی برای تحقق وعده‌هایش دارد. به بیان دیگر، آنچه او قرار است انجام دهد برای مردم فرانسه مبهم و نامعلوم است. واقعیت این است که ناکارآمدی احزاب اصلی فرانسه باعث شد مردم این کشور در انتخابات بر سر یک نامزد جوان نسبتا گمنام قمار کنند؛ قماری که برای بررسی نتیجه‌اش باید مدتی صبر کرد.