بامدادجنوب- وندیداد امین:واضح است که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، توفیق حسن روحانی به‌واسطه رای‌دهندگانی بود که بیشتر اولویتِ مطالباتشان به مسائل اقتصادی، اجتماعی و یا اعتقادی-حزبی ختم می‌شد! ظاهرا اقیلتی هم بودند که لابه‌لای مطالباتِ انتخاباتی خود (سوای چند جمله کلیشه ای)، نسبت به موضوع سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای توسعه فرهنگی هم توجه نشان داده و هم مصرانه در گزینش نامزد مورد نظر خود به روی این شاخصه‌ها انگشت گذاشته بودند.
حال باید پرسید ما به‌عنوان یک شهروند مسوول و آگاه به چه میزان کوشیده‌ایم با دیدی راهبردی، مسائل فرهنگی را دنبال کنیم و در مشارکت‌ها و خواسته‌های بحق خویش از دولت منتخب، چقدر به‌دنبال حساسیت‌های اساسی در حوزه فرهنگ هستیم؟! نخست باید به این موضع بپردازیم که در عرصه فرهنگ به‌نظر می‌رسد که هیچ رابطه و حلقه واسطی مابین حوزه نظر و آنچه در میان نبخگان و اصحاب فکر اتفاق می‌افتد با حوزه عمل و مدیریتی وجود ندارد یا حداقل این سال‌ها کژدار و مریز در نوسان بوده است. در واقع اکثر پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌ها با توجه به طرح مسائل تئوریک در نهادهای آموزشی-پژوهشی، با سطح عملیاتی و کاربردی در بخش‌های فرهنگی تغییر چشمگیری نداشته است. آیا حسن روحانی و کابینه‌اش به‌طور مشخص میکانیزمی برای ارتباط بسامان و بهینه فضای عملی-مدیریتی با حوزه نظری و تئوریک را در برنامه‌های چهارساله خود مد نظر قرار داده است؟
اگر پس از روی کار آمدن روحانی در انتخابات سال 92 مقداری فضای اجتماعی-فرهنگی تعدیل یافت اما همچنان راه درازی را تا یک توسعه فرهنگی پایدار و رو به رشد باید طی کرد. بُعد فرهنگی هر جامعه‌ای، مجموعه فاکتورهایی است که به بسترسازی عمل اجتماعی منجر می‌شود. به‌سخن دیگر، هر کُنشی که شاکله‌اش به‌وسیله فرد در ظرف اجتماع و حیات اجتماعی قوام می‌گیرد، باید به‌طبع در بستر فرهنگی برساخته شود. از این منظر فرهنگ یک ماهیت فکری و تئوریک پیدا می‌کند. یکی از تعریف‌های معهود فرهنگ، معرفتی مشترک از سنخ فکر است که در برگیرنده اسطوره‌ها، هنرها، اندیشه‌ها، علایق، آرزوها، سنن و باورهای یک ملت است. وقتی ما فرهنگ را یک مقوله فکری، ارزشی و ذهنی بدانیم طبیعتا سیاستی که از تعامل آن با فرهنگ فرض و ایجاد می‌شود، بایستی ماهیتی عملی-علمی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد که پژوهش‌ها و مطالعاتی که امروزه در نهادها و پژوهشکده‌های آموزشی ما صورت می‌گیرد، متناسب با واقعیات جامعه صورت نمی‌گیرد. دولت روحانی در چهار ساله اول خود (با احتساب گرفتاری‌هایی که دولت احمدی‌نژاد به میراث گذاشت!) در بخش‌های متعدد فرهنگی هزینه‌های ویژه‌ای را مصروف کرد اما این بودجه‌ها تقریبا هیچ نقطه عطفی در وضعیت فرهنگی امروز نداشته؛ چراکه دولت دوازدهم همچنان نتوانسته به لحاظ یک جریان موثر و زایا، توسعه فرهنگی قابل ملاحظه‌ای را رقم بزند!
در حال حاضر در مراکز آموزشی و فکری، فرآورده‌ها و پژوهش‌های متعددی از قبیل کتاب، جزوه، مقاله و بیانیه انتشار می‌یابد اما آیا برنامه و سیاست‌گذاریِ مشخصی که در موازات با نیازها و اقتضائات حوزه‌های عملی و حرفه‌ای فرهنگی ما باشد، وجود مستمر و شایسته‌ای دارد؟ مساله دیگر آن است که آیا دولت حسن روحانی قادر خواهد بود الگوهای فکری و نظری را روی واقعیات جامعه پیاده کند؟ در جامعه ما آیا قدرت، مرکز سیاست است؟ و آیا سیاست، منحصر در قوه مجریه امکان تحقق می‌یابد؟! درست است که در سیاست، قدرت معیار است! اما دولت به‌عنوان نهاد اجرائی باید در تعامل عرصه‌های فرهنگ و سیاست فعال شود تا در یک حیات اجتماعی پویا و سازنده که نهادهای متعددی با هم در تعامل هستند، تحولات بسزایی را نهادینه کند. به‌طور قطع اینجا توقعات از قوه مجریه فراتر می‌رود و به قدرت، شأنی حکومتی (government) می‌دهد اما هنگامی که فرهنگ جامعه دچار آسیب و بحران می‌شود، قوه مجریه قادر خواهد بود مقوّی ارزش‌ها و هنجارهای معنوی مورد تائید عقلا و فضلای جامعه باشد. در حقیقت از کارکردهای اصلی دولت (نظام سیاسی) نسبت به فرهنگ جامعه، آن است که کارامدی و توسعه آن جامعه را تقویت کند تا پویایی آن را تضمین و به نسل‌های بعدی انتقال دهد.
اگر می‌خواهیم یک نگاه منطقی و جامع به جریان توسعه فرهنگی در کشور داشته باشیم، بایستی دولتِ وقت، قانع شود که نظام سیاسی قابلیتِ تحولات عمیق در فرهنگ را به شکلی کارامد و زایا داراست. متقابلا وقایع مهمی که در جامعه معاصر ما رخ داده، مانند مشروطیت، ملی کردن صنعت نفت، انقلاب و خاصه همین «انتخابات» اخیر نشان داده که عنصر فرهنگی یک شاخصه فعال و مهم بوده که البته در طول زمان متحول شده است. به سخنِ دیگر، «فرهنگ» مشروعیت دارد اما دولت (نظام سیاسی) نیازمند «کسب» مشروعیت است. هر نظام سیاسی دارای دو ساحت است: 1) اجرائی و 2) اخلاقی.
اگر این دو را اَدا نکند در دو عرصه حقانیت و مقبولیت دچار بحران می‌شود. مسوولیت اجرائی شامل ارزش‌ها و هنجارهای مقبول می‌شود و مسوولیت اخلاقی هم منافع ملی را در بر می‌گیرد. بنابراین ساحت ارزش و نگرش نمی‌تواند از ساحات عاطفی و رفتاری جدا باشد. اینجاست که تقابل و تعاملِ دو مقوله سیاست و فرهنگ نشان داده می‌شود. در سال‌های اخیر ما شاهد تاثیر فعالان فرهنگی در عرصه‌های مختلف بوده‌ایم. عرصه‌هایی که به‌شدت مفید و جریان‌ساز هستند. میل و اراده جامعه فرهنگی هم به طبع می‌تواند که فضا و عرصه سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و این پتانسیل‌ها به طور قطع می‌تواند فضا را برای پیشبرد توسعه فرهنگی در اکثر حوزه‌های موجود در جامعه مُستعد و مُستمر کند! در عین حال با توجه به چهار سالِ اول دولت روحانی، به‌نظر می‌رسد نخست باید این دولت، تعریف و برنامه منسجم و بسامانی از «مدیر» و «مدیریت» به دست دهد، تا با این تعریفِ ویژه، فعالیتِ مدیران و کارگزاران خود را رصد کند!
روشن است که با معرفی و رعایت اصول بنیادینِ برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی، متوجه می‌شویم که بعضی از مدیران و وزرای دولت دوازدهم، باور مناسبی حداقل نسبت به عمل خود نداشته و از آنچه باید انجام دهند شناخت کافی و منسجمی ندارند. این ضایعه خود نشانگر ناکارامدی بعضی از کارگزاران دولت برای فعالیت‌های فرهنگی است! دولت فعلی و مدیرانش باید در حوزه‌های فرهنگی به یک زبان واحد برسند تا بتوانند مسائل را در خود حل و فصل کنند؛ سپس این مدیران، در سپهر فرهنگی هم باید با جایگاه خودشان دچار تناقض نباشند (مثل آنچه در دوره قبل سر وزیرفرهنگ و ارشاد آمد)! یادمان باشد که هیچ قدرتی (چه داخلی و چه خارجی) نخواهد توانست اقدام به دست درازی یا ابتذال کند، به‌شرط آن‌که جامعه از درون دچار گسست و اضمحلال «فرهنگی» نشود!
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان