کاهش ٩ درصدی دعاوی خانوادگی با برنامه‌های مشاوره‌ای

کاهش ٩ درصدی ورودی پرونده دعاوی خانواده خبری بود که سخنگوی دستگاه قضا در آستانه هفته قوه قضاییه و در حاشیه تشریح عملکرد یکساله این قوه اعلام کرد؛ این آمار می‌تواند بیانگر گوشزدها و اظهارات برخی مقامات قضایی در راستای اهمیت استفاده از نقش مشاوره‌های قبل از طلاق باشد که اکنون بعد از گذشت یک دوره اجرایی از آن، محقق شده است.

احیای سنت «حکمیت قرآنی و کارآمد سازی نهاد داوری» در جلوگیری از طلاق در دو سه سال اخیر که آمار طلاق به خصوص آمار طلاق توافقی افزایش داشته است، از سوی برخی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه یک هشدار تلقی شد و سر انجام به جایی رسید که این سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای کاهش آن به روش‌هایی مانند قرار دادن داوری و مشاوره‌های قبل از طلاق روی بیاورند.

ناگفته نماند که پس از تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مداخله در طلاق‌های توافقی به منظور کاهش این نوع از طلاق‌ها درکشور، قوه قضاییه به منظور کاهش طلاق جدیت در مراکز مشاوره را شرط لازم دانسته و با اهتمام بیشتری مورد توجه قرار داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همین خصوص قبل از اجرای مشاوره پیش از طلاق و در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش آمار طلاق توافقی زمانی مرتفع می‌شود که افراد متخصص و متعهد در فرآیند دادرسی وارد شوند و به طور حتم با ورود این کارشناسان به مراکز مشاوره، تا حد مطلوبی آمار طلاق کاهش پیدا می‌کند.

محمدباقر الفت تصریح کرد: مرکز مشاوره قوه قضاییه، هوشمندانه و دقیق از توانایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرده و در رابطه با مراکز مشاوره دستورالعمل مناسبی تهیه وتدوین شده است که وزیر دادگستری آن را تایید کرده‌اند.

به گفته الفت، در این آیین نامه، خطوط کاری مراکز مشاوره ترسیم و وظایف مشاوران تعیین شده است؛ همچنین صلاحیت مشاور و نوع گزینش مشاوران در این دستورالعمل گنجانده شده و در این دستورالعمل ابعاد مختلف مراکز مشاوره از جمله ارتباط با دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

الفت همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار کرد: طبق بند 15 اصل 156 قانون، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضاییه است؛ لذا این قوه با همکاری دستگاه‌های دیگر این وظیفه را انجام می‌دهند که یکی از این موارد تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور بود.

 

 احیای سنت حکمیت قرآنی و کارآمد سازی نهاد داوری

از سوی دیگر در همین خصوص حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه چندی پیش با اشاره به اهتمام مسئولان قوه قضاییه بر احیای سنت «حکمیت قرآنی و کارآمد سازی نهاد داوری» در جلوگیری از طلاق، به موارد دیگری مانند لزوم اخذ نظر مشاور از سوی دادگاه‌ها در هنگام رسیدگی به پرونده‌های درخواست طلاق نیز تاکید کرد. صادقی در یکی از جلسات کارگروه ازدواج و طلاق، ضمن بیان پیشنهادهایی برای تعیین نقش قوه قضاییه در پیشگیری از طلاق عنوان کرده بود که راه‌اندازی مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده یک ضرورت است.

ابتدای سال 95 نیز آماری از سوی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد که می‌تواند به کاهش آماری که معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود به آن اشاره داشته است، گریزی داشته باشد. انجم‌شعاع گفته بود: 673 هزار و دو واقعه ازدواج و 164 هزار و 912 واقعه طلاق در سال 94 ثبت شده است و مقایسه تعداد طلاق‌های ثبت ‌شده در سال 94 نشان می‌دهد که 64 درصد استان‌های کشور رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل و 36 درصد نیز رشد منفی داشتند.

به‌ گفته وی، کهگیلویه و بویراحمد با 24 و بوشهر با 18 درصد رشد دارای بیشترین افزایش طلاق بودند و استان‌های قم و سمنان نیز به‌ترتیب با 22 و 13 درصد کاهش، بیشترین کاهش را داشتند.

حال معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران و در حاشیه تشریح عملکرد یکساله دستگاه قضا عنوان کرد که یکی از موضوعاتی که در سال ٩٥ مورد توجه بود بحث پیشگیری از وقوع جرم بود که در این سال ١٨٦ برنامه ملی و ١٣٢٩ برنامه استانی توسط معاونت پیشگیری از جرم انجام شد؛ در نتیجه اجرای این برنامه ها کاهش ٩ درصدی ورودی پرونده دعاوی خانواده، توقف نرخ رشد طلاق توافقی و کاهش یک درصدی نسبت به سال قبل را شاهد بودیم.

در موارد خردتر هم مواردی از سوی محاکم و دادگستری‌ها اعلام شده است که این آمار را اثبات می‌کند. به عنوان مثال رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب کرج‌ روز گذشته با اشاره به کاهش آمار طلاق توافقی‌ گفت: سال 95 در مقایسه با سال 94 آمار طلاق‌های توافقی صورت‌گرفته 7/13 درصد کاهش داشته است.

میرغفاری ادامه داد:‌ سال گذشته در مجموع 17 هزار و 156 فقره در محاکم عمومی وانقلاب کرج منجر به صدور رای شده است.

به این ترتیب قوه قضاییه در راستای استفاده از مشاوره‌های قبل از طلاق و به عبارت دقیق‌تر جهت تشکیل مراکز مشاوره در سرتاسر کشور کارگاه‌هایی برگزار کرد که این کارگاه‌ها با حضور 31 نفر از کارشناسان منتخب از سرتاسر کشور همچنان در حال برگزاری است.

ناگفته نماند که این کارشناسان مورد آموزش قرار گرفته و بعد از مراجعه به استان خود نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی اقدام می‌کنند؛ ضمن اینکه برای مراکز مشاوره جزواتی تهیه شده و به عنوان سند اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

این کارگاه‌ها دو موضوع خانواده و خشونت را با حضور اساتید کشوری تدریس می‌کنند. در اختتامیه این کارگاه نیز تمام گزارش‌ها به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور دستورات لازم که از عمده‌ترین آنها تشکیل دادگاه خانواده است ارسال خواهد شد تا در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه دستور تشکیل دادگاه خانواده صادر شود و مراکز مشاوره فعالیت خود را به صورت مشترک با این دادگاه شروع کنند.