بامدادجنوب- محمد کرمانی:
توتال فرانسه اولین شرکت بزرگ نفتی اروپایی بود که اقدام به امضای قرارداد خرید روزانه ۱۶۰ هزار بشکه نفت خام از ایران کرد؛ قراردادی که دائمی بوده و هر سال نیاز به تمدید ندارد. هرچند خاطره تلخي كه شش سال پيش اروپايي‌ها ايجاد كردند همچنان در خاطرمان مانده است اما در صورت هوشياري وزارت نفت و فراهم کردن تمهيدات مناسب، این قرارداد از جنبه‌های زیادی برای ایران حیاتی است. قرارداد با توتال می‌تواند ایران را وارد اقتصاد جهانی کند، چراکه در پی آن دیپلماسی انرژی، اقتصادی و سیاسی ایران در صحنه بین‌الملل فعال‌تر خواهد شد.
در هفته گذشته ایران قراردادی در حول محور همکاری با شرکت توتال منعقد کرد که می‌توان آن را اولین قرارداد از این دست دانست دراین مساله در شرایط فعلی منطقه حائز اهمیت است و همکاری با این شرکت بزرگ می‌تواند گامی به جلو برای رفع یکسری موانع تولید محسوب شود. با این حال، حضور پیمانکاران بزرگ خارجی می‌تواند از چند منظر مورد توجه قرار گیرد.
ورود سرمایه‌گذاری جدید خارجی به کشور با انتقال دانش فنی همراه خواهد بود که می‌تواند اهداف استخراجی را به‌ویژه در مورد ذخایر مشترک نفت و گاز که بخشی از آن با عراق و بخشی با کشور قطر مشترک است، متاثر سازد. بر اساس برنامه‌های مصوب وزارت نفت قرار است برداشت صیانتی و تولید چهار میلیون بشکه نفت‌خام و تولید ۶۸۳ هزار بشکه میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۶ اجرائی شده و با تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی تعدادی از فازهای پارس‌جنوبی، تولید روزانه گاز غنی در پایان سال جاری به ۶۲۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.
افزایش خوراک گازی در بالادست می‌تواند درصد استفاده از ظرفیت‌های نصب شده شرکت‌های پتروشیمی را افزایش دهد. البته شاید محدود کردن اهداف قراردادها به صنایع بالادست بهینه‌ترین انتخاب نباشد زیرا ماهیت صنعت پتروشیمی نیز به‌گونه‌ای است که امکان استفاده از این قراردادها را در صنعت پتروشیمی در صورت رعایت جوانب حاکمیتی امکان‌پذیر می‌سازد.
این تعاملات که در واقع بایستی آنها را قدم‌های راهبردی در بازتعریف شرایط نامید، نشان‌دهنده نیاز به وجود خلاقیت است. این خلاقیت یعنی مجموعه حاکمیتی، به‌ویژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان بازوی اجرائی دولت، با نگاه به مصالح ملی می‌تواند سازوکار لازم را برای اجرائی شدن مدل پتروشیمیایی قراردادهای نفتی طراحی و ارائه کند.
اصولا واحدهای پتروشیمیایی کنونی در حال تولید و در حال نصب کشور را می‌توان به دو گروه تولید‌کننده محصولات پایه و نهایی تقسیم‌بندی کرد. واحدهای پتروشیمیایی پایه چون تفکیک گاز مایع، تولید سود‌سوزآور و آب‌ژاول، پلی‌اتیلن سبک و سنگین، پی‌وی‌سی و پلی‌پروپیلن جزء واحدهایی هستند که تقریبا فناوری آنها بومی شده و یا توان بالقوه برای هدایت مجتمع‌ها، تعمیرات و تامین قطعات و تجهیزات آنها وجود دارد. این مجتمع‌ها عموما از سودآوری مناسبی برخوردار هستند. در مقابل شرکت‌هایی در صنعت پتروشیمی هستند که به‌دلیل فناوری بالا تولیدات و یا وابستگی تولیدات به خریداران خاص که اغلب بازیگران قهار بازار آن کالا هستند (مثال گوگرد – اسید‌سولفوریک) فاقد کارایی اقتصادی شده‌اند. در همین مثال، حجم تولید گوگرد در کشور بسیار بالا بوده و اصلی‌ترین کاربرد آن نیز تولید اسید‌سولفوریک است ولی در عمل بازاریابی اسید سولفوریک با دشواری روبه‌رو بوده و گاه به‌دلیل نبود مشتری و یا نداشتن صرفه اقتصادی، واحد تولید اسید‌سولفوریک بلا استفاده مانده است و این همان انحصاری است که مصرف‌کنندگان اسید‌سولفوریک بر فروشندگان غیر خودی اعمال می‌کنند. مصرف‌کنندگان اصلی تولید‌کنندگان کود فسفاته هستند که خود دارای مجتمع‌های تولید اسید بوده و از آن به‌عنوان اهرم جهت خرید ارزان اسید از سایر تولید‌کنندگان بهره می‌برند.
با این حال، یکی از راه‌های ممکن استفاده از فرایند مشابه با ipc برای قراردادهای بهره‌وری و صادرات با شرکت‌های بزرگ این صنعت چون basf و... است. تولید در عرصه‌های پلیمرهای مهندسی، محصولات نهایی و حساس به دانش فنی بالایی نیاز دارد که اغلب در انحصار چندین شرکت بزرگ جهانی است و حضور این شرکت‌‌هاست که می‌تواند زمینه‌ساز آموزش نیرهای ایرانی و انتقال تجارب شود و از سویی ورود سرمایه‌های بزرگ است که امکان رشد بی‌وقفه را میسر می‌سازد در‌صورتی که تکیه صرف بر بودجه صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری سرمایه داخلی آهنگ توسعه را کند می‌کند و بزرگ‌ترین زیان آن متوجه تولید‌کنندگان محصولات پایه خواهد بود که با اشباع بازارهای جهانی از اوره، متانول و پلی‌اتیلن عملا در رکود به سر می‌برند.
قراین دو دهه اخیر این صنعت نشان می‌دهد رویکرد تعامل جهانی و ترکیب آن با رشد فناوری بومی و افزایش سهم ایران در بازار پتروشیمی آسیا قدرت چانه‌زنی ایران را چه در عرصه پتروشیمی و چه در سایر زمینه افزایش خواهد داد و به‌نظر می‌رسد عبور از قراردادهای قدیمی اجتناب‌ناپذیر باشد. در قراردادهای EPC متعارف به پارامترهای انتقال دانش و نفس رشد تولید به‌صورت کمی نگاه نمی‌شود و اصولا پیمانکار مواردی را به‌عنوان شرح کار انجام و دستمزد دریافت نموده و زیان‌های ممکن نیز فارغ از علت آنها بر عهده پیمانکار است چنین معادله‌ای اگرچه بسیار مطلوب بنظر می‌رسد ولی در فرایندهای کسب و کار ما‌به‌ازای عینی نداشته و امضا قراداد با پیمانکاران دسته دو خارجی باوجود قبول چنین شرایطی عملا به نتایج مورد نظر و مطلوب نرسیده‌اند. فراموش نکنیم که انجام پروژه فرایندی گروهی و پر چالش است که بعضا ضروری است بر پایه واقعیت‌های عملیاتی اقدامات عاجلی صورت پذیرد و فرایند تصمیم‌گیری در شرکت‌های پیمانکاری خصوصی به‌گونه‌ای است که امکان تصمیم‌گیری‌های عاجل و متناسب با اقتضای عملیات را فراهم می‌کند.
ماحصل آن‌که برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی توسعه‌ای مندرج در برنامه ششم ضروری است به‌سوی تعمییم قراردادهای IPC در صنعت پتروشیمی نیز به‌عنوان راهکاری جدید و ترکیبی منطقی از سوی حاکمیت و چارچوب‌های منطقی و صیانتی توجه ویژه‌ای مبذول شود.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت