
بامداد جنوب: جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی سبب تداوم رشد، پایداری و توسعه صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از اساسیترین و مهمترین صنایع موجود در کشور خواهد شد. این صنعت با بیش از 50 سال قدمت، امروز و در واپسین روزهای پایان کار دولت یازدهم، روزهای اوج خود را سپری میکند و در حال تثبیت جایگاه خود در بازارهای جهانی و سبقت از کشورهای همسایه تولیدکننده نفت است تا ثابت کند با تضمین امنیت و حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، میتواند به وزنه تاثیرگذاری در صنعت و اقتصاد ایران و بازارهای جهانی تبدیل شود و مسیر رشد و توسعه را طی کند.
پتروشیمی در صنعت نفت شاید به جرات بیشترین و بالاترین جایگاه از نظر رشد، افزایش ظرفیت، جلوگیری از خامفروشی، حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده و موجب رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی و اقتصادی کشور شده است.
اما در این بین آنچه موجب تداوم رشد و پایداری توسعه این صنعت بهعنوان یکی از اساسیترین و مهمترین صنایع موجود در جهان یا بهعبارتی این صنعت مادر خواهد شد جذب سرمایهگذاری خارجی است، با این حال حضور خارجیها در این صنعت به شرط برقراری امنیت و ثبات شکل میگیرد که این امر بعد از سالها پس از اجرائی شدن برجام بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و سرمایهگذاران خارجی برای یافتن فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و تامین فاینانس مورد نظر بر سر میز مذاکره با مدیران نفتی مینشینند.
در این شرایط صنعت پتروشیمی با توجه به موقعیت و جایگاه ویژه در بخش سرمایهگذاری خارجی، نمود ویژهای یافته و نزدیک دو سال است که شرکتهای بزرگی چون شل انگلیس، توتال فرانسه، لینده آلمان، میتسوبیشی ژاپن، هیوسونگ کره جنوبی، استامی کرب هلند، سیانتیآیسی (CNTIC) چین و... خواهان حضور و سرمایهگذاری در ایران هستند.
آنچه که سرمایهگذاری در این صنعت را برای خارجیها جذاب کرده، قیمت و دسترسی آسان به خوراک، سابقه تاریخی در صنعت پتروشیمی و در اختیار داشتن زیرساختهای مناسب است.
با توجه به طرحهای پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه کشور مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران پس از برجام در این یکسال و نیم گذشته پالسهای مثبتی برای سرمایهگذاران خارجی فرستاده است؛ با این مضمون که 80 طرح جدید با ظرفیت بیش از 90 میلیون تن بر اساس برنامه ششم در این صنعت پیشبینی شده که نیازمند سرمایهگذاری 72 میلیارد دلاری است که سرمایهگذاران خارجی میتوانند با همکاری شرکتهای ایرانی در آنها مشارکت داشته باشند. همچنین شاهدایی گفته که ظرفیت این صنعت تا پایان سال 2015 حدود 63 میلیون تن بوده است که این مقدار تولید با اجرائی شدن طرحهای در حال اجرا و نیز طرحهای مطالعاتی تا سال 2020 به 130 میلیون تن و در سال 2025 به 180 میلیون تن در سال خواهد رسید. نسبت صادرات و مصرف نیز در سال 2020 به میزان 2/65 میلیون تن در سال افزایش مییابد که با افزایش ظرفیت تولید سهم ایران در بازار جهانی نیز افزایش خواهد یافت و بهنوعی جذابیتهای ایران در مقابل کشورهای همسایه را بیش از پیش به رخ خارجیان کشاند تا آنان ترغیب به حضور در بازار ایران شوند.
زنگنه و شاهدایی در این بین تلاش بسیاری کردند تا مزایای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران را در داخل و خارج کشور برجسته کنند و در هر محفلی از تنوع اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و سطح افراد تحصیلکرده، رشد بازارهای داخلی و موقعیت جغرافیایی، معافیت 20 ساله در مناطق آزاد برای جذب سرمایهگذاران خارجی سخن بگویند که نتیجه آن امضای تفاهمنامههایی با شرکتهایی نظیر توتال، لینده و باسف (با سرمایهگذاری 4 تا 6/4 میلیارد دلار برای انجام مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی با مشارکت شرکت هلدینگ خلیج فارس)، میتسوبیشی (برای انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز فاز دوم عسلویه) سرکوبه، سوجیتز ژاپن، هیوسانگ کره جنوبی و نیز شرکت شل شد. همچنین با بانکهای کشورهای آلمان، ژاپن، دانمارک و انگلستان هم برای تامین مالی و فاینانس مذاکراتی صورت گرفت و بهتازگی در صنعت پتروشیمی ایران، مذاکراتی با سه بانک آلمانی، چهار بانک و موسسه مالی ژاپنی و یک بانک انگلیسی - دانمارکی در خصوص پوشش بیمهای و فاینانس و یوزانس پروژههای مختلف صورت گرفته که برخی مذاکرات به قرارداد نهایی رسیده و برخی هنوز در دست انجام است.
بهگزارش نیپنا، تمامی این دستاوردهای مثبت در صنعت پتروشیمی را باید حاصل تدبیر وزارت نفت و مدیریت این شرکت و ایجاد فضای اطمینان و امنیت و حمایت از این صنعت دانست که شرایط را برای صعود به قله پیشرفت فراهم کرده است.
بررسی نقشه مکانی صنعت نفت، جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در حیات اقتصاد کشور را به رخ میکشد و این واقعیت را بر همگان نمایان میسازد که امروز پیشرفتهای صنعت نیازمند همراهی و همکاری تمام نهادهای حکومت برای نشان دادن تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد ایران، اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی، اصلاح قانون پولی و بانکی و برقراری ثبات و امنیت شغلی و سرمایهگذاری در کشور است تا ایران به قدرت اول منطقه خاورمیانه و یکی از مهرههای کلیدی در بازار نفت و انرژی دنیا بدل شود که با توجه به سیاست خارجی کشور و مسیر اعتدال رسیدن به این هدف نه تنها دور نیست بلکه حتمی و نزدیک است.