«کلنگ اجرای طرح پتروشیمی دشتستان لغو شد» این خبری بود که صفحه استانی خبرگزاری مهر روز گذشته بر خروجی خود قرار داد. بعد از ظهر روز گذشته و پس از اعزام ستون خودرویی حامل وزیر صنعت، معدن و تجارت از مرکز استان به سمت دشتستان برای کلنگزنی پتروشیمی دشتستان گروهی از اهالی شهر آبپخش با تجمع در محل مانع از دست به کلنگ شدن آقای وزیر شدند. مردم عنوان داشتند که این پروژه فاقد پیوست محیط زیستی است و آلایندگی زیادی برای زمین دارد و زمینهای کشاورزی را از بین میبرد.
در تصاویری که از تجمع مردم در فضای مجازی منتشر شد، آنها نگرانی خود را نسبت به از دست دادن باغها و زمینهایشان اعلام کرده بودند. حالا باید استاندار و فرماندار دشتستان که پیش از این و در جریان کلنگزنی سد دالکی از تجمع مردم «ترسیده» بود، به مقامات دولتی توضیح دهند که چرا باید وزیری را در این فصل گرم به منطقه بکشانند و بعد هم طرحی کلنگزنی نشود؟ آیا این دو از مشکلات زیستمحیطی طرح و مخالفتهای مردمی خبر نداشتهاند؟ آیا نمیدانستند که پتروشیمی دشتستان پیوست زیستمحیطی ندارد؟ آیا سالاری فکر کرده است که احداث پتروشیمی هم مانند ساخت دهکده سنگفرش است که حاشیههای مرتبط با آن بماند برای بعد؟ در همین رابطه روز گذشته پایگاه خبری خلیج فارس گفتوگویی را با مدیرکل ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور در مورد پتروشیمی دشتستان و شمال استان صورت داده بود که وی در آن تصریح کرده است: «هیچکدام از این دو پروژه، تاییدیه زیست محیطی نگرفته و به نظر میرسد مسوولان استانی تلاش دارند با فشار و جریانسازی آن را عملیاتی کنند، درحالی که باید منتظر ارزیابی نهایی میماندند.» با توجه به سخنان حمیدرضا جلالوندی، سالاری در آخرین روزهای حضورش در استان و پس از انتقادهای شدیدی که نسبت به وی در مورد به تعطیلی کشاندن استان شده بود، میخواهد به زور هم که شده، یکی دو کلنگ را به دست یک مسوول عالیرتبه کشوری بر زمین بزند، حالا یا میشود یا نمیشود.
در همین رابطه جلالوند میگویدک براساس قانون برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم هم ادامه یافته، 51 پروژه در کشور برای شروع بکار ملزم به داشتن تاییدیه زیست محیطی هستند که پتروشیمی و پالایشگاهها هم جزو آنهاست. برای این پروژهها جلساتی در سطح استان و همچنین در سطح سازمان محیط زیست برگزار میشود که نظراتشان در حد تصمیمسازی برای مرجع اصلی است که کمیتهای سه نفره شامل محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاه اجرایی مربوطه است. غیر از این سه نفر کسی مرجع تصمیمگیری درباره صدور مجوز زیست محیطی در کشور نمیباشد.
وی با اشاره به اینکه از 51 پروژه مشمول دریافت تاییدیه زیست محیطی، 21 عنوان به استانها تفویض اختیار شده، تصریح کرد: ولی پتروشیمی و پالایشگاهها جزو موارد تفویض اختیار به استانها نیست و همچنان در کمیته سه نفره تصمیمگیری میشود. جلالوند با اشاره به اینکه اگر استان هم درباره پتروشیمی و پالایشگاهها نظر مثبتی داشته باشد، صرفا تصمیمسازی است و مرجع نهایی محسوب نمیشود، ادامه داد: اتفاقا کمیته استانی پتروشیمیهای دشتستان و دیلم را تایید نکرده و خواستار برخی اصطلاحات گردیدند.
این مقام مسوول در محیط زیست کشور با بیان اینکه به نظر میرسد می خواهند با فشار و جریانسازی استانی پروژهای که هنوز مجوز محیط زیست نگرفته را شروع کنند، تصریح کرد: اداره کل محیط زیست براساس اختیاراتی که دارد موظف به توقف چنین پروژههایی میباشد.
وی درباره اینکه چرا اعلام نظر محیط زیست درباره این دو پتروشیمی استان بوشهر زمانبر شده، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این میباشد که درخصوص این پروژه خاص باید دفتر ایمینی و محیط زیست وزارت نفت بهعنوان دستگاه مربوطه تاییدیه بدهد، در خصوص آب هم وزارت نیرو براساس گزارشی که از استان گرفته باید نظرش را به ما بدهد که این روند تاخیر شده، با این همه، درباره این پتروشیمیها، درخواست اصطلاحاتی شدیم که هنوز پاسخی نرسیده است. بر این اساس، شروع پروژهای که تاییدیه زیست محیطی ندارد خلاف قانون است، ضمن اینکه ما مشکلی با استان بوشهر نداریم، چرا که سال گذشته هفت پروژه مربوط به این استان تاییدیه زیست محیطی از کشور گرفت که بیشترین سهم در میان استانها است، اما درخصوص پروژه دشتستان نگرانیهایی وجود دارد، مثلا تکلیف اراضی کشاورزی منطقه چه میشود یا تبعات آلودگی پروژه و تامین آب موردنیاز چگونه تغریف شده است. کشور از اجرای پروژههایی که ابعاد محیط زیستی آن دیده نشده خاطرات خوبی ندارد، انتظار داریم مدیریت استان و نمایندگان مجلس فراتر از زبان و شعار، به اصول محیط زیست پایبند باشند و بدانیم زمین و هوا تنها مربوط به نسل ما نیست. در خصوص پتروشیمیهای دشتستان و دیلم هم چارچوب قانونی برای شروع آن رعایت نشده و اگر بعدا در کمیته سه نفره رد شود، باید پرسید هزینههای آن به چه شکلی پرداخت خواهد شد؟