طیب‌نیا بهترین گزینه برای این وزارتخانه است

بامدادجنوب: این روزها یکی از مهم‌ترین مباحثی که در کشور مطرح شده و تیتر یک اخبار برخی از خبرگزاری‌ها می‌شود، پرداختن به کابینه جدید دولت و گمانه‌زنی‌ها درباره وزرا و معاونان احتمالی آینده است. در این بین، برخی از وزارتخانه‌ها طرفداران بیشتری داشته و خبرهای پیرامونشان داغ‌تر است. یکی از این وزارتخانه‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ وزارتخانه‌ای که به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در چهارسال گذشته کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشته و وزیر آن برنامه‌های نیمه‌تمامی دارد که بهتر است خودش ادامه آنها را به عهده گیرد. وزیری که با عنوان «طبیب تورم» بر مسند وزارت اقتصاد نشست و کرسی وزارت وی و سرنوشت آن این روزها حاشیه‌های فراوانی را به‌دنبال داشته است.

وقتی که طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم به مجلس معرفی شد، برنامه‌ خود را مفصلا تشریح کرد. وی ساماندهی وضعیت هدفمندی یارانه‌ها، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی، پایئن بودن میزان بهره‌وری، بالا بودن واردات و تراز تجاری منفی، محدود شدن درآمدهای ارزی از صادرات نفت و خام و رکود اقتصادی، بالا بودن مخارج دولت، ‌ نفتی بودن بودجه دولت، نبودن انضباط مالی، پائین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، پائین بودن سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی نامناسب و واگذاری اموال دولت به شبه دولتی‌ها و ضعف در سیاستگذاری پولی را مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دانسته بود که دولت یازدهم با آن مقابله می‌کرد.

او هفت موضوع ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سرانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول و سرمایه و...)، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، تحکیم بنیان‌های اقتصادی داخلی (اقتصاد مقاومتی) و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هدف قرار داده و برنامه‌های نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب و کار، فساد ستیزی و انضباط مالی-اداری، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیک را برای رسیدن به اهداف مطرح شده مد نظر قرار داده بود.

دولت یازدهم وقتی بر سرکار آمد که رتبه فضای کسب و کار ایران در بانک جهانی به بیش از ۱۵۰ رسیده بود! یعنی رتبه‌ای نا‌مطلوب و بازدارنده برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران. 

به گزارش ایسنا، مجموع اقدامات وزارت اقتصاد در نهایت منجر به آن شد که رتبه ایران در فضای کسب و کار به ۱۲۰ کاهش یابد. با این حال ایران دو سال در این رتبه درجا زد و کارشناسان اقتصادی برخی دلایل از جمله همکاری نکردن مجلس و قوه قضاییه، زمان‌بر بودن الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری و همچنین مقاومت برخی دستگاه‌ها را در حذف مجوزها و پروسه‌های زاید در این امر دخیل می‌دانند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در پسابرجام به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه کرد تا بتواند برای جذب سرمایه خارجی و برقراری روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل اقبال بیشتری داشته باشد. به این ترتیب با تشکیل بیش از ۳۰ جلسه و اقدامانی از قبیل تلاش برای امضای موافقتنامه دوجانبه، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با شش کشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، عراق، اسلواکی و لوکزامبورگ و امضای تفاهمنامه تشکیل کارگروه مشترک با کشورهای افریقای جنوبی، ایتالیا، کره جنوبی، بلاروس، اندونزی، بلغارستان، اسلواکی و قرقیزستان، بهبود روابط اقتصادی با کشورهای مذکور در دستور کار قرار گرفت.

علاوه بر این، عضویب در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد بود که منجر به عضویت در  AIIB و تدوین سند همکاری مشترک با  MCPS شده است. تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجا هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی از دیگر اقدامات بود. وزارت اقتصاد همچنین مذاکراتی را با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی از جمله ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشت که به ایجاد برخی گشایش‌های بانکی منجر شد.

نتایج مذاکرات وزارت اقتصاد جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در پسابرجام و مذاکره برای حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعدد برای تامین مالی پروژه‌های کلان کشور بوده است. 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دولتی بودن اقتصاد ایران را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌شناخت و یکی از محورهای برنامه خود را خصوصی‌سازی قرار داده بود. وقتی طیب‌نیا بر سر کار می‌آمد چندین سال بود که شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی در قالب رد دیون واگذار شده بود که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود. 

طیب‌نیا در چهار سال گذشته همواره با بی‌صاحب‌ بودن شرکت‌های دولتی که به سهام عدالت واگذار شده بود و همچنین مقاومت بسیاری از دستگاه‌ها از جمله برخی وزراتخانه‌ها برای واگذاری دست و پنجه نرم کرد و بارها اعلام کرد که در خفا حتی برای واگذار نکردن برخی شرکت‌ها تهدید جانی هم شده است!

زمانی که علی طیب‌نیا بر سر کار آمد آمار قاچاق در حدود ۲۵ میلیارد دلار بود. قریب به اتفاق پروسه‌های گمرکی در ایران به‌صورت دستی و غیر الکترونیک طی می‌شد و همین احتمال خطا و تخلف را افزایش داده بود. از همین رو یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد گمرک الکترونیک قرار گرفت. پنجره واحد تجارت الکترونیک در همین راستا ایجاد شد که با اتصال دستگاه‌های مختلف مرتبط به گمرک ایران پروسه‌های پر هزینه ملال‌آور را کوتاه کند.

طبق گزارش گمرک ایران با اجرای طرح جامع گمرکی، معطلی کالا در گمرک‌ها برای ورود بیش از ٢٠ روز کاهش یافته که به موجب آن نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه در گمرک‌ها تجربه شده است. درآمد دولت در بخش گمرکی هم ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. سامانه در حوزه‌ کشفیات منجر به آن شد که در حالی که در سال‌های قبل از دولت یازدهم کشفیات کشور در زمینه‌ی مواد مخدر در حدود ۱۵۰ کیلوگرم در سال بود، سال قبل معادل ۳۰۰ تن کشفیات صورت گیرد.

گفتنی است، بسیاری از کارشناسان کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار را هم نتیجه اجرای همین طرح جامع می‌دانند. گمرک ایران در سال‌های گذشته برای مرزهای پر رفت‌و آمد اقدام به نوسازی دستگاه‌های ایکس‌ری کرد. 

یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مورد تاکید وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته، حوزه مالیات بود. وقتی او بر سر کار آمد، درآمد مالیاتی سهم ناچیزی را از بودجه کشور به خود اختصاص داده بود و درآمد نفتی نیز به‌دلیل کاهش قیمت‌ها و تحریم‌ها رو به کاهش بود.

طیب‌نیا هم که نفتی بودن را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانست، برنامه داشت که درآمد مالیاتی را افزایش دهد. این در شرایطی بود که قوانین ایرادهای جدی داشتند، نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) از مالیات معاف بود، نرخ‌های مالیاتی متناسب نبود و فرار مالیاتی و زد و بند برخی ماموران مالیاتی با مودیان بیداد می‌کرد. از همین رو بود که وی طرح جامع مالیاتی را در دستور کار قرار داد و توانست طی چهار سال نسبت درآمد مالیاتی به نفت را به عدد ۱۵۰ برساند. وی همچنین برخی پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت برخی از بخش‌های اقتصاد را برداشت. یکی از مهم‌ترین اقدامات مالیاتی، تلاش برای قطع روابط بین مامور و مودی با تقسیم کردن پروسه‌های اداری میان ماموران و افراد بود که این اقدامات با تلاش برای اجرای طرح جامع مالیاتی محقق شد.

وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، با وضعیت آشفته‌ای در صنعت بیمه رو‌به‌رو بود که بخشی از آن میراث دولت دهم و بخشی از آن در اثر تحریم‌ها رخ داده بود. دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت‌های بیمه بیش از ۶۰۰ میلیارد بدهی بیمه توسعه را تسویه و تمام ۷۰۰ زندانی بیمه‌شوندگان شخص ثالث را که نتیجه تصمیمات دولت قبل از آن بود آزاد کرد. همچنین واحد فاوای بیمه مرکزی در زمان استقرار دولت یازدهم اقدام به طراحی و بهره‌برداری از بخش‌های مهم و اصلی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) کرد و  برای نظارت و مدیریت هدفمند صنعت بیمه «آیین نامه گزارشگری» و «افشای اطلاعات موسسات بیمه» را به تصویب رساند.

تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی در صنعت نیز بیمه یکی از اقدامات مورد نظر وزارت اقتصاد بود. براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بیمه مرکزی تا به امروز مجوز تاسیس سه شرکت بیمه جدید در کشورصادر شده و تاسیس سه دفتر ارتباطی خارجی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین طرح ملی بیمه برای ١٠ میلیون موتور‌سوار از دیگر اقدامات این وزارتخانه است که برای خیل عظیم موتور‌سواران در ایران در حال اجراست. قانون جدید بیمه شخص ثالث نیز از جمله دیگر برنامه‌هایی است که در سال گذشته مصوب شد که با اجرایی شدن آن تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود بسیار محدود شده است. افزایش سهم بخش خصوصی در بیمه‌ها یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد است که به قصد کاهش اقدامات تصدی‌گرایانه دولت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت بیمه‌ها در دستور کار قرار دارد. بنا بر آمارها در سال ۱۳۹۵ سهم بخش خصوصی از بازار بیمه به ۶۱ درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد هفت درصدی را نشان می دهد. گفتنی است در پسابرجام ۲۱۹ هیات خارجی برای سرمایه گذاری و امضای تفاهم نامه همکاری با صنعت بیمه وارد کشور شدند.

در خصوص بانک‌ها نیز این وزارتخانه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام داده است که می‌توان از جمله مهم‌ترین آنها به تلاش برای برقراری تعامل با گروه اقدام مالی ویژه اشاره کرد که در نهایت منجر به آن شد که گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام اقدامات مقابله‌ای با ایران را متوقف کند.

پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های ایرانی از جمله استاندارد بال، راه‌اندازی سامانه CTR مبارزه با پولشویی و تشریح ریسک‌های بانک در صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) از جمله دیگر این اقدامات بود. 

بازار سرمایه بزرگ‌ترین چالش وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته بود. اوضاع نامناسب اقتصادی، فرو رفتن در رکود، فعال شدن بازارهای موازی و بعد از آن جذابیت بازار پول، همه و همه عواملی بود که بازار سرمایه را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است.

وزارت اقتصاد برای حل مشکلات بازار سرمایه اقداماتی در دستور کار قرار داد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به پیاده‌سازی استانداردهای IFRS در شرکت‌های مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، راه‌اندازی سامانه کُدال به‌منظور امن‌سازی بازار سرمایه، راه‌اندازی اوراق اختیار معامله و استفاده از روش‌هایی مانند اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق صکوک، گواهی سپرده خاص، صندوق پروژه، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای سبک‌کردن بدهی‌های دولت از طریق تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد. همچنین «بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیسم قیمت تضمینی» از بستر بورس، راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه و... از جمله اقدامات وزارت اقتصاد دربازار سرمایه بود.

گمرک الکترونیک، سازمان امور مالیاتی الکترونیک، بیمه الکترونیک، خزانه الکترونیک و امثال آن از جمله اقداماتی بود که وزارت اقتصاد دولت یازدهم در دستور کار قرار داد. این موضوع از جهتی اهمیت دارد که قبل از روی کار آمدن این دولت، نظام اداری ایران تماما بهصورت بدوی و با کاغذ اداره می‌شد. این در حالی بود که کشورهای دیگر سال‌ها پیش برای ایجاد سرعت در انجام امور و شفافیت و امنیت بالاتر به الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری خود اقدام کرده بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم وزرات اقتصاد پروسه الکترونیکی شدن امور اداری دولتی را پیگیری کرد تا به‌واسطه آن کشور به تحقق چشم‌انداز دولت شیشه‌ای و شفاف نزدیک شود.