کریم جعفری:
چند روز پیش در سرمقاله روزنامه بامداد جنوب تاکید کردیم که اقتصاد، چشم اسفندیار دولت روحانی است و به همین علت هم ضرورت دارد که در این حوزه وزیری دانا، باقدرت پیگیری و مشورت‌پذیر معرفی شود تا بتواند برنامه‌های اجراشده در طول چند سال گذشته را ادامه دهد.
روحانی در آخرین لحظه به جای نهاوندیان، مسعود کرباسیان را معرفی کرد، اقدامی که هر چند باعث تعجب برخی‌ها شد، اما این انتخاب باوجود برخی مسائل مترتب بر آن، باتوجه به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت میتواند ادامه‌دهنده روند پیشین باشد.
شاخص‌های اقتصادی دوران نخست دولت تدبیر و امید به اذعان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی صعودهای امیدوارکننده‌ای پس از سال‌های نزول تجربه کرد. حال در آغازین روزهای دولت دوم تدبیر، حفظ این صعود و بهبود کیفیت آنها میتواند مهمترین دغدغه دستگاه اجرایی و تیم اقتصادی دولت باشد. با همه بهبودها در شاخص‌های اشتغال و کارآفرینی، آمارها اما از فزونی جوانان تحصیل کرده بیکار در بازار کار ایران حکایت دارد.
شناسایی عرصه‌های جدید اشتغالزایی و میدان دادن به ایده‌های خلاقانه در این حوزه باید درصدر اولویت‌های برنامه‌ریزان اقتصادی دولت دوازدهم باشد. دولت دوازدهم در مسیر توسعه اشتغال باید حمایت از کارگاه‌ها و تعاونی‌های محدود اما کارآفرین کانون توجه خود قرار دهد. بهادادن به کالای با کیفیت داخلی و مبارزه با قاچاق در همه ابعاد هم میتواند به گشایش در اقتصاد و رونق تولید و افزایش اشتغال منجر شود.
اعتماد بخش خصوصی و مردم به بانک‌ها و موسسات مالی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت ضرورتی است که اقتصاددانان همزمان با اوج گرفتن مشکلات در موسسات مالی و برخی بانک‌ها، بارها بر آن تاکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد، نظام‌مند ساختن فعالیت‌های بانکی و قانون‌پذیری موسسات مالی میتواند اعتماد تضعیف شده سپرده‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت کند تا آرامش پولی و بانکی به‌عنوان بستر پیشرفت اقتصادی در چهار سال دوم دولت چالش آفرین نباشد.
از همین رو است که مسعود کرباسیان ماموریتی بسیار سخت در وزارت اقتصاد خواهد داشت. مشکلات متعدد بانک‌ها و موسسات مالی که کشور این روزها درگیر آن بوده و هزاران سپرده‌گذار سرگردان شده‌اند، از جمله مشکلات است که بدون شک او را دچار چالش خواهد کرد.
مشکلات بانکی در حوزه مبادلات بین‌الملل و گشایش‌های اقتصادی در پسابرجام از مسائلی است که وی باید در آن تلاش بسیاری کند. با توجه به روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی که به سمت شفافیت حرکت می‌کنند، اقتصاد ایران نیز باید با توانمندکردن خود در همه ابعاد بتواند بخشی از اقتصاد جهانی و پیوند دهنده اقتصادهای بزرگ جنوب آسیا با اروپا باشد.
البته همه ماموریت اقتصادی بر دوش وزارت اقتصاد نیست، بانک مرکزی و سیاست‌هایی که این موسسه پولی بزرگ کشور اتخاذ می‌کند، نقش مهمی در روندهای موجود خواهد داشت. کما اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نفت و در نهایت هم وزارت صنعت، معدن و تجارت هر کدام به نوبه خود سهم مهمی در پیشبرد اقتصاد کشور دارند.
با این حال، نیروی درون‌زای هر اقتصادی میتواند عاملی مهم در پایداری و ثبات باشد و دولت روحانی در این دوره دچار بحران‌های متعددی خواهد شد. پول کشور را نباید در مسائل هدررفتی که موجب فربه‌شدن عده‌ای می‌شود هزینه کرد، درآمد کشور از منابع مختلف در واقع امانت مردم در دست مسوولان است که باید در بخش‌های تولیدی خرج شده تا بتواند تولیدپول و سرمایه کند.
