حضور زنان در عرصه‌های کلان مدیریتی یک مطالبه عمومی شده است

بامدادجنوب- 

حسن روحانی مسوولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی را روز گذشته در احکام جداگانه‌ای به زنان واگذار کرد. در این احکام معصومه ابتکار به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده»، لعیا جنیدی به‌عنوان «معاون حقوقی رئیس‌جمهور» و شهیندخت مولاوردی به‌عنوان «دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب شدند. این جابه‌جایی تعجب بسیاری از فعالان حوزه زنان را برانگیخت. برخی انتظار نداشتند که خانم ابتکار مسوولیت خانم شهیندخت مولاوردی را قبول کند. برخی نیز از این‌که مولاوردی یک پله به عقب برگشته ناراضی بودند. نمایندگان زن مجلس و دیگر فعالان حوزه زنان در این دوره مجدانه تلاش کردند که حداقل سه وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم حضور داشته باشد اما این امر محقق نشد و در نهایت با این جابه‌جایی رو‌به‌رو شدیم.

فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در گفت‌وگو با بامداد جنوب، با یادآوری این‌که مطالبه حضور زنان در کابینه دولت در این دوره به‌صورت جدی مطرح و پیگیری شد و حتی در کمپین انتخاباتی نیز حضور حداقل سه وزیر مطرح شد، گفت: با شناختی که من از آقای روحانی به‌عنوان یک حقوقدان دارم، امکان ندارد مساله زنان و ظلمی که در طول تاریخ بر آنها روا شده و تبعض‌های که از زمان مشرطه بر جامعه زنان سایه اندخت، را نادیده بگیرد.

این نمایند مجلس ششم شورای اسلامی، با یادآوری این‌که در کنار زنان، مردانی هم هستند که به عدالت جنسیتی می‌اندیشند و برای رفع تبعیض جنسیتی گام برداشته‌اند، گفت: می‌دانیم که همه به اهمیت حرکت‌های زنان، احزاب زنان و فعالیت‌های زنان برای رفع تبعیض و ارتقا جایگاه زنان اذعان دارند، قبول دارند، باور می‌کنند و اهمیت قائل هستند. با این حال مطمئنا فشارهایی در کار بوده و البته استقبال‌هایی نیز از طرف کسانی که نمی‌شود گفت بوده است. گروه‌های فشار ولی فراتر از جناح‌بندی‌ها تلاش می‌کنند که حضور زنان کم رنگ‌تر شود و خوشحال می‌شوند که جای برای ارتقاء زنان نباشد اکنون نیز این مساله پیش آمده و ما هرگز انتظارش را نداشته‌ایم.

راکعی با بیان این‌که اولین ساعاتی که متوجه این موضوع شدیم با تشکیل اجتماعات قانونی در احزاب زنانه، جمعیت‌های زنان و کمیته زنان احزاب خانه ایران برای دفاع از حقوق صنفی این قشر از جامعه گفت‌وگو کرده، پیش از این نشست بسیار جدی با حضور رئیس خانه احزاب برگزار کردیم تا به شکلی جدی‌تر پیگیر این مطالبه به حق باشیم در همین رابطه یک بیانیه نیز صادر شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تاکید کرد: سوالی که امروز در ذهن ما شکل گرفته این افزوده است که چرا خانم ابتکار پذیرفتند که جای خانم مولاوردی را بگیرند و چرا خانم مولاوردی قبول کردند که یک پله پائین بیاید؟ احساس من این است که انتظار جامعه زنان بیشتر شده است اما فرصت لازم به آنها داده نشده و اگر ابتکار و مولاوردی قبول نمی‌کردند ممکن بود زنان جایگاه خود را در کابینه از دست می‌دادند اتفاقی که به ضرر جامعه زنان تمام می‌شد، بنابراین با همه دلخوری و آزردگی‌ها با توافق به این مساله تن دادن و پذیرفتند.

راکعی در ادامه به تخصص این دو عضو کابینه اشاره کرد و در این‌باره گفت: برخی می‌گویند آنها تخصص لازم را ندارند، نه خیر اینگونه نیست. من خانم ابتکار را در دهه شصت و هفتاد با تلاش‌هایشان ایشان در حوزه زنان شناخته‌ام ابتکار در همان زمان در تشکل‌های غیر دولتی دغدغه و مطالبات زنان را پیگیری می‌کرد و در این حوزه فعال بود، او و خانم حبیبی برنامه‌ریزی‌های متعددی انجام می‌دادند و کنفرانس‌های بزرگی در سطح ملی تدارک دیدند به باور من ابتکار بسیار خوش‌فکر است و می‌تواند این حوزه را اداره کند. خانم مولاوردی نیز یک حقوقدان است و در مباحث حقوق شهروندی نیز عملکرد خوبی خواهد داشت احتمالا این تصور وجود داشت که در این دو حوزه کسی متخصص‌تر و دلسوز‌تر از ایشان نباشد.

وی ادامه داد: با این حال بازهم این سوال مطرح است که چرا این دو نفر که در حوزه خودشان درخشیدند با صداقت و دلسوزی پیش رفتند باید جابه‌جا شوند؟ به اعتقاد من خانم مولاوردی با پذیرش همه زنان کشور فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی و با عملکردی خوب و با دقت نظر، فکر بلند و تلاش‌هایی که با وجود همه فشارهایی که متحمل می‌شد، در حوزه خود در سطح ملی و بین‌المللی عالی ظاهر شد. این تغییر صورت گرفت در حالی که او می‌توانست بر کرسی وزارت بنشیند به‌نوعی می‌توان گفت ملموس است که تحت فشار این اتفاق صورت گرفته است. خانم ابتکار و مولاوردی نیز نخواستند این فرصت که در اختیار زنان است از دست برود.  بی‌شک خانم مولاوردی برای نهادینه شدن حقوق شهروندی تلاش خواهد کرد.

راکعی با بیان این‌که مطالبه حضور زنان در عرصه‌های کلان مدیریتی یک مطالبه عمومی شده است، تاکید کرد: ما در این فرصت باقی مانده که مجلس در اختیار دارد، تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا موضوع دور زدن‌ها و نادیده گرفته شدن‌ها ختم به خیر شود.

با این حال بحث‌ها و نظرات بسیاری در این خصوص مطرح شده است.

از سوی دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب با انتقاد از کسانی‌که پست معاونت رئیس‌جمهوری را پایین‌تر از وزارت می‌دانند، تصریح کرد: این فرصت، فرصت خوبی است که از آن استفاده شده است.

زهرا شجاعی، دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب روز گذشته در نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این‌که حضور 30 درصدی زنان در عرصه مدیریت در دولت نیازمند یک برنامه دقیق و مشخص است، گفت: هر وزارتخانه‌ای سهم متفاوتی از حضور زنان در عرصه مدیریتی دارد و باید این نکته را هم در نظر گرفت که برای حضور آنان در مدیریت، لازم است بخشی از مردانی که مسوولیت‌ها را بر عهده دارند یا بازنشست شوند یا به دلایل دیگری کنار گذاشته شوند که فضایی وجود داشته باشد تا بانوان بتوانند آن فضا را در اختیار گیرند.

گفتنی است در بیانیه کمیته زنان خانه احزاب آمده است؛ نخبگان سیاسی زن، به رغم اختلاف نظرهای سیاسی، به مسائل زنان به دیده فرا جناحی می‌نگرند و تنها راه نیل به اهداف مشترک در این حوزه را تلاش جمعی، منسجم و مستمر، فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی می‌دانند. احزاب و جمعیت‌های شناسنامه‌دار زنان به میزان وزن سیاسی خود در کشور، باید سهم خود را در کابینه‌های مختلف، مجالس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، داشته باشند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، نخبگان سیاسی زن، به جد معتقدند که از اولین کابینه‌ جمهوری اسلامی زنانی لایق، توانمند‌، مدیر و مدبر (در سطح رجل سیاسی) شایستگی حضور در کابینه‌ها را داشته‌اند، که این حق، از آن زمان تا‌کنون‌، در کابینه‌های مختلف، از زنان سلب شده است. سوال کلیدی این است که از همان کابینه اول که حق حضور زنان در کابینه از آنان سلب شده‌، مردان برای راهیابی به کابینه چه پیشینه‌ای داشته‌اند‌؟ آیا پست‌هایی در سطح معاونت وزیر برای آنان بدیهی انگاشته شده بود؟! پس از گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی ، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند، انتظار عمومی جامعه‌، حضور زنان شایسته و موثر در کابینه یازدهم بود، که آنان ، صرفا به‌دلیل احساس تعهد و مسوولیت‌، با درک شرایط سخت دولت گذشته‌، از پیگیری جدی آن چشم پوشیدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، در شرایطی که تلاش‌های زنان برای حضور  30درصدی در لیست‌های ائتلافی برای مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا به بارنشسته و دستاوردهای بزرگی را در عرصه سیاسی کشور در پی داشته است، انتظار مشخص آنان از رئیس‌جمهور، حضور 30 درصدی زنان در کابینه است این دور باطل که زنان چون در سمت‌هایی در سطح معاونت وزرا حضور نداشته‌اند، پس نمی‌توانند وزیر شوند، که مطرح‌کنندگان آن بر پوچی این استدلال بیش از دیگران واقفند‌، هیچ‌گونه پذیرشی در جامعه ندارد و سوال مشخص این است که اگر واقعا مشکل آقایان این بوده‌، چرا در دولت یازدهم وزرا از همکاری زنان لایق در این سمت‌ها استفاده نکردند تا به این دور باطل پایان داده شود و دوباره این مطلب تکراری، تکرار نشود؟ زنان منتخب احزاب و جمعیت‌های شناسنامه‌دار زنان برای احراز جایگاه وزارت در کابینه با دقت کارشناسی لازم و در چارچوب شاخص‌های معین، شخصیت‌هایی در طراز ملی، مورد اعتماد عمومی و امتحان داده در طول دهه‌های پر فراز و نشیب سیاسی و مدیرانی لایق، توانمند و دارای ویژگی های لازم برای اداره امور حوزه های مورد نظرند و رزومه کاری و مدیریتی و شایستگی‌های آنان برای سمت‌های پیشنهادی، بعضا از برخی آقایانی که برای این جایگاه‌ها مطرح می‌شوند، سنگینتر و چشم‌گیرتر است.