بامدادجنوب- مریم خوئینی:
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم این روزها میهمان نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف هستند، روز گذشته محمدجواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه و سید‌محمود علوی میهمان فراکسیون امید بودند، فراکسیون ولایی نیز در چند روز آینده میزبان وزرای پیشنهادی حسن روحانی خواهند بود تا برنامه‌های ایشان را بررسی کنند. البته فراکسیون‌ها پیش از بررسی صلاحیت‌ها، جلساتی را با رئیس‌جمهوری برای ارائه نظراتشان در مورد ویژگی‌ها و شاخص‌های وزرای پیشنهادی داشتند.
یادآوری می‌شود که در همه دوره‌ها، فراکسیون‌های سیاسی مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون‌های تخصصی نقش پررنگ‌تر و حیاتی‌تری برای بررسی وزرای پیشنهادی داشته و دارند و به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیر نهایی برای وزرای پیشنهادی همین فراکسیون‌ها باشند.
ناهید تاج‌الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با بامداد جنوب در خصوص کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، گفت: در اغلب وزارتخانه‌ها رئیس‌جمهور رویکرد تثبیت را در پیش گرفته است و مساله غیر قابل انتظاری نبود در برخی از وزارتخانه‌ها ترمیم صورت گرفته است و در برخی دیگر تغییر که همه اینها قابل انتظار بود
تاج‌الدین در ادامه یادآور شد که آقای روحانی است که باید با این تیم کاری، کار کند و خروجی‌های این تیم برای ما مهم‌تر از افراد این تیم کاری هستند.
در این میان بحث‌هایی پیرامون چرایی معرفی دوباره رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور مطرح است. پیش از این هم عده‌ایی از نمایندگان مجلس با گلایه از برخی کم‌کاری‌های وزیر کشور در دولت یازدهم، اعلام کرده بودند که به او رای اعتماد نخواهند داد.
نماینده مردم اصفهان در این‌باره گفت: وزارت کشور مدیریت سیاسی کشور را برعهده دارد و برای مدیریت سیاسی نیز باید قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی را همزمان اقناع کرد و این کار بسیار پر ظرافت و حساسی است.
تاج‌الدین با بیان این‌که آقای رحمانی‌فضلی باید این ظرافت و حساسیت را در نظر داشته باشند، تصریح کرد:.به‌نظر من خروجی کار وزارت کشور باید توسعه سیاسی باشد و این توسعه به‌دست هرکس اتفاق بیافتد باید آن را به فال نیک گرفت.
گفتنی است هم‌‌اکنون نقطه نظرات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. روز گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی شد.
در بخشی از نامه رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس، آمده است، نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسوولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نیز فرامین موکد رهبر انقلاب که شفاف‌سازی را شرط فسادستیزی دانسته‌اند، از جنابعالی درخواست می‌شود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان به‌ویژه فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کند را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند: ابتدا صورت دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و فرزندان او شامل: کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، دو عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، سه عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولت، چهار وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی، پنج عضویت در هیات‌مدیره تشکل‌های صنفی، شش هرگونه قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیر دولتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد. بدیهی است ارائه اطلاعات فوق هم به ارزیابی درست وزرای پیشنهادی و رفع شائبه‌های احتمالی در مرحله کسب رای‌اعتماد کمک می‌کند و هم ان‌شاء‌الله در صورت کسب رای اعتماد هر یک از وزرای محترم، در انجام وظایف نظارتی مجلس در طول دوره خدمت‌گزاری وزرا مفید خواهد بود.
