شاید بتوان گفت که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال‌های اخیر اقتصاد کشور، نبود نقدینگی در بازار بوده است تا جایی که تولیدکنندگان همواره از این مساله رنج کشیده و گلایه‌مند بوده‌اند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر رشد نقدینگی با روند تصاعدی افزایش یافته و در پایان سال 95 به 1253 هزار میلیارد تومان رسید.
با نگاهی به این وضعیت، سوالی که در ذهن شکل میگیرد این است که چرا با وجود رشد سرسام‌آور نقدینگی در کشور، باز هم مشکل کمبود نقدینگی در کشور بیداد می‌کند. در این زمینه، اقتصاددانان عوامل زیادی را در این موضوع دخیل می‌دانند که یکی از مهم‌ترین آنها جذب سرمایه‌های کشور به سمت‌های بانک‌هاست که سبب می‌شود این پول‌ها از چرخه تولید خارج شوند. وقتی بانک‌های دولتی و غیر دولتی با تضمین سود بانکی بسیار بالا در مقایسه با صنعت، برای سرمایه مردم کیسه دوخته‌اند، طبیعی است که هیچکس رغبت کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی همراه با ریسک کشور نداشته و سرمایه‌ها از چرخه تولید کشور خارج شوند.
در همین زمینه، دولت یازدهم در سال‌های اخیر برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور، برنامه کاهش تورم و به‌دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد تا سرمایه‌ها از بانک‌ها به بخش تولید کشور بازگردند. البته این کاهش نرخ سود در سال‌های گذشته به‌دلیل وجود قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیر مجاز که از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی‌کردند، بی‌نتیجه ماند.
در همین زمینه، سال گذشته نرخ سود بانکی بر اساس دستور بانک مرکزی به 18 درصد کاهش یافت که سبب سرازیر شدن سرمایه مردم به موسسات مالی غیر مجاز شد. پس از آن بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز مجبور شدند تا سود خود را افزایش دهند. البته برای مقابله با این وضعیت، بانک مرکزی در سال جاری تکلیف بسیاری موسسات مالی غیر مجاز را مشخص کرده و برخی از آنان را ادغام کرد و اعلام کرد که تا چند ماه دیگر، موسسات بانکی غیر مجاز به‌صورت کامل تعیین تکلیف می‌شوند. بنابراین بهترین فرصت برای بانک مرکزی در راستای کاهش سود بانکی فراهم شد تا روز گذشته این مهم به سرانجام برسد.
در همین زمینه، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری روز گذشته از دستورالعمل جدید این بانک در رابطه با سود بانکی خبر داد و در تشریح نکات مهم بخشنامه روز گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده بود، به‌صورت دقیق رعایت کنند ضمن این‌که نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. بنابراین از 11 شهریورماه سال جاری هرگونه افتتاح حساب بلند‌مدت یکساله، نرخ سود علی‌الحساب حداکثر ۱۵ درصدی خواهد داشت و نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی روزشمار نیز حداکثر سالانه ۱۰ درصد خواهد بود.
پیمان قربانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد: با وجود کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می‌شود. این در حالی است که با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.
این مقام مسوول به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی به عمل آمد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است. همچنین برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامه‌هایی در دستور کار است که برخی مسایل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به این‌که با اقدامات انجام شده زمینه‌های لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده است، تصریح کرد که با این حال سعی شده که نرخ سود برای ذینفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان نرخ برای سپرده‌گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد.
قربانی با بیان این‌که نرخ‌های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد، افزود: قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد. هرگونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها بر اساس قرارداد قبلی ممنوع است و به‌عبارتی هرگونه سپرده که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یکساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق میگیرد. اما در کوتاه‌مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیح داد که سود موجود نظام بانکی با توجه به تورم موجود همچنان شرایط جذابی برای نگهداری پول در بانک‌هاست. وی عنوان کرد که با شرایطی که فراهم شده هزینه‌ها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که در مجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد. در این زمینه، بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه داشته و با هرگونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد کرد.
باید دید این بار مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی جواب خواهد داد و سپرده‌های مردم به بخش‌های تولیدی کشور سرازیر می‌شوند یا باز هم تیر دولت به سنگگ خواهد خورد؟!
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت