برچسب‌زنی روی کالاها روی میز مطالعه

بامداد جنوب: 

چند روز پیش بود که روزنامه بامداد جنوب در گزارشی به مساله برچسپ‌زنی بر روی کالاها از مبدا اشاره کرد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. در آن گزارش تاکید شده بود این اقدام می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد و اجرا کردن آن به این سادگی که می‌گویند نیست. با این حال مشخص بود که اقدام دستوری از طرف وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در راستای سالم‌سازی و شفاف‌سازی صورت گرفته اما به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و همچنین آمادگی نداشتن تولیدکنندگان برای این کار، باید زمان بیشتری را به آن اختصاص داد. 

با این حال به‌نظر می‌رسد فضای منتقدان حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو و آن را به پس از بررسی‌های دقیق‌تر و رفع ایرادات موکول کند.

با وجود آن‌که طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ تولید به‌طور جدی پیش از آغاز کار دولت دوازدهم با دستور محمدرضا نعمت‌زاده ، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ شد و محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، نیز با بخشنامه‌ای آن را تائید کرد و گروه‌های مشمول این طرح را به ۱۱ گروه کالایی رساند، منتقدان این طرح که تعداد قابل توجهی هستند خواهان بازنگری مجدد پیش از اجرای آن بودند.

از آنجاکه قرار بود در این طرح قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار شود بسیاری از منتقدان این کار را فاقد زیرساخت‌های قانونی، سخت‌افزاری و فرهنگی دانستند که در نهایت می‌توانند موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین سوءاستفاده واحدهای خرده‌فروش‌ شود.

همچنین با توجه به این‌که در برخی محصولات به‌خاطر نوع برخوردهای مافیایی که در شبکه توزیع با آن مواجه بودند قیمت واقعی تمام شده با سود منطقی خود درج نمی‌کنند و مجبور هستند قیمت خود را تا سقفی که عرضه‌کننده از آنها می‌خواهد بالا ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای حذف این چرخه که در آن نهایتا هم مصرف‌کننده و هم تولیدکنندگانی که قیمت پایین‌تری ارائه می‌کنند متضرر می‌شوند، وظیفه درج قیمت روی کالا را از واحد تولیدکننده سلب و به واحد عرضه کننده واگذار کنند.

با وجود آن‌که برای اجرای آزمایشی چند گروه کالایی محدود شامل برخی محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و برخی گروه‌های غذایی مانند چیپس و اسنک، بیسکویت‌ها و کنسروها انتخاب شدند تا قیمت‌گذاری آنها در واحدهای صنفی صورت بگیرد اما منتقدان از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان معتقد بر غیرقانونی و ناقص بودن طرح مذکور هستند ولی بخش دولتی مخالف این طرح بعد از ابلاغ وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای آزمایشی طرح از اول مهرماه به کلی در قبال مواضع قبلی سکوت کرد.

به گزارش ایسنا، در این میان برخی کارشناسان حوزه بازار و انجمن‌های بخش خصوصی اجرای این طرح را در حالی که هنوز صندوق‌های فروش الکترونیک به‌عنوان زیرساخت فراهم نشده است و همچنین از کل واحدهای صنفی که قرار بود قیمت‌گذاری به آنها واگذار شود حدود یک سوم آنها غیرقانونی‌ هستند و پروانه کسب ندارند که یکی از بزرگ‌ترین ابهامات اجرائی این طرح بود.

موضع دیگری که در این میان مطرح شد و در نوع خود نسبت به دیگر مواضع متمایزکننده بود، نظر انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان بود. مسیح انصاری، مدیرعامل انجمن معتقد است از آنجاکه این طرح برای کالاهای غیراساسی سبد کالای خانوار و حتی بعضا مضر اجرا می‌شود، می‌تواند بابی باشد تا نقش پررنگ مصرف کننده را به‌عنوان تعیین‌کننده رقابت در بازار فرهنگ‌سازی کند و عملا فرهنگ رقابت عرضه کالا با قیمت مناسب در واحدهای صنفی جا بیندازد.

با تمام این اوصاف و حجم بالای انتقادات مطرح شده بر این طرح و نظرات منتقدان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست از آنها چشم‌پوشی کند و در نهایت این فرآیند منجر به صدور دستور لغو اجرای آزمایشی طرح حذف قیمت از روی برخی کالاها در مبدأ تولید از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت و به زمان دیگری موکول شد.

به‌نظر می‌رسد بازار داخلی ایران از بخشنامه‌های دستوری در موارد کنترلی به شدت آسیب دیده و نمی‌تواند خود را برای این شرایط مهیا کند. بخش دولتی باید در راستای تسهیل‌سازی تجارت و آرام کردن بازار از طریق سیاست‌های تشویقی و همچنین کمک به بخش تولید با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها وارد عمل شود. در طول سال‌های گذشته متاسفانه آسیب‌های ناشی از دخالت مستقیم دولت در بازار باعث شده تا بازار به هر اقدامی هر چند کوچک واکنش نشان دهد و مساله برچسپ‌زنی روی کالاها نیز باید درسی باشید جهت مطالعه بیشتر در این زمینه.