بامدادجنوب- جواد شكريان:
اواخر مردادماه بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در واپسین روزهای وزارتش، با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، «صنعت، معدن و تجارت استانها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» این وزارتخانه، شرایط غیر ضروری بودن درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد.
در آن زمان بامداد جنوب در گزارشی مبسوط، به تشریح جزئیات این طرح و مشکلاتی که ممکن است برای مردم به‌وجود بیاورد، پرداخت. در آن گزارش نوشتیم که وزیر صنعت بر سری که درد نمی‌کند دستمال بسته و به‌جای این‌که اصل موضوع را نشانه رفته و مشکل را اساسی حل کند، سراغ جزئیات رفته است.
این طرح پس از آن، موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد و بسیاری از مردم و کارشناسان در قبال آن موضع گرفتند. اعتقاد موافقان این بود که دولت باید مانند کشورهای توسعه‌یافته درج قیمت روی کالا را به خود تولیدکنندگان واگذار کرده و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتگذاری کالاها را تعیین کند؛ با این حال، دستور آقای وزیر موضوع دیگری را مطرح می‌کرد. بامداد جنوب اما در گزارش‌های متعددی این طرح را غیر کارآمد عنوان کرده و دلایل محکمی برای جلوگیری از اجرا شدن این طرح مطرح کرد.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود که در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده15 قانون نظام صنفی و به‌جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت از سوی واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
زمان اجرای این طرح نیز از ابتدای مهرماه 1396 اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها مسوول نظارت بر انجام صحیح این طرح عنوان شده بودند.
همان‌گونه که از متن نامه پیداست، قرار بود برای این‌که فروشنده‌ها قیمت فروش یکسانی داشته باشند، قیمت درج شده روی کالاها برداشته شود! استدلال آقای وزیر هم این بود که کارخانه‌ها برای این‌که کالاهایشان از سوی فروشنده نهایی (مغازه‌داران) خریداری و به‌فروش برسد، قیمت درج شده را بسیار بیشتر از قیمت واقعی کالا روی آن قرار می‌دهند.
در آن مقطع، نقدی که بامداد جنوب بر وزیر صنعت و طرح او نوشت این بود که اگر می‌شود همه مغازه‌داران را کنترل کرد که قیمت‌ها را به‌صورت یکسان بر روی کالاهای خود درج کنند، پس دیگر نگرانی دولت از چیست؟ اگر هم این‌گونه نیست و دولت نیرو و تجهیزات کافی برای کنترل کردن تمامی اصناف و تک‌تک مغازه‌ها را به‌صورت مدون ندارد (که قطعا هم همین‌طور است)، پس چگونه آقای وزیر قانونی اعمال می‌کند که برای وزارت مطبوعش هزینه بیشتر و نیاز به نیروی انسانی بیشتری به‌دنبال داشته و در همان حال، زمینه انجام تخلف برای متخلفان را نیز بیش از پیش فراهم می‌آورد؟
از طرف دیگر، زمانی که کارخانه‌ها می‌توانند قیمت روی کالا را غیر واقعی درج کنند، به همان اندازه هم توانایی دستکاری فاکتورهای فروش و صدور فاکتورهای مختلف برای افراد مختلف را دارا هستند.
در این زمینه، پیشنهاد و طرح بامداد جنوب برای حل مشکل این بود که به‌جای کنترل تمام مغازه‌های کشور، سراغ معدود کارخانه‌هایی برود که قیمت‌های درج‌شده روی کالاهایشان با قیمت واقعی فروش آنها متفاوت است و آنها را کنترل کند.
حال پس از گذشت بیش از دو ماه، با دستور اکید شخص رئیس‌جمهور، طرح حذف قیمتگذاری کالا لغو شده و پیشنهاد بامداد جنوب به‌عنوان طرح جایگزین آن مطرح شده است. بر این اساس، به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری با توجه به تاکید و نظر رئیس‌جمهور، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.
متن دستور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برای لغو تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی که خطاب به مسوولین ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، عینا به شرح زیر است:
«پیرو ابلاغیه شماره 60/148710 مورخ 29/6/1396 مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی» با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن نمودن طرح موصوف، بدین‌وسیله ابلاغیه‌های شماره 60/134003 مورخ 9/6/1396 و 60/119359 مورخ 22/05/1396 کان لم یکن اعلام می‌شود.
لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی در خصوص اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول شود. ضمنا شیوه جلوگیری از اعلام قیمت از سوی کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای که امکان تخفیف‌های 50 درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید».
شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه قبلی خود دستور داده بود تا زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به‌خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به تعویق بیفتد.
گفتنی است که این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چییپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به صورت پایلوت شامل می‌شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود.
در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند.
همچنین واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف به اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به‌وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارائه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف‌کننده بودند.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت