
بامدادجنوب- جواد شكريان:
تصدی سالاری در مدتی حدود چهار سال بر استانداری بوشهر با وعدههای زیادی همراه شد. یکی از این وعدهها، ساماندهی و قانونی کردن تهلنجی بود بهنحوی که سود مردم بوشهر بهخصوص منافع فعالان اقتصادی و ملوانان این استان تامین شود. استاندار پیشین بوشهر تقریبا دو سال از عمر مسوولیتی خود را برای تحقق وعده ساماندهی تهلنجی به مذاکره با مسوولان مرکز کشور پرداخت و در این مدت بارها از حل این مشکل برای همیشه خبر داد اما هر بار بهدلایلی این وعدهها عملی نشد تا اینکه بالاخره در نشست خبری روز خبرنگار از مصوب شدن طرح تهلنجی در هیات دولت برای بندرنشینان جنوبی خبر داد. طرحی که با وجود ضعفهای مشهود در بندهای آن، با استقبال برخی از خبرنگاران و پس از آن فعالان اقتصادی! همراه شد تا جایی که بنرهای تبریک و تمجید از استاندار بوشهر برای این مصوبه، یکی پس از دیگری در سطح شهر نصب شده و از این دستاورد تقدیر میشد.
فعالان اقتصادی در آن زمان از اجرائیشدن این طرح استقبال کرده و آن را طرحی برای رونق بازار بنادر استان معرفی کردند. جلوگیری از تردد و خطرآفرینی خودروهای شوتی، کاهش قاچاق، بیمهدار شدن ملوانان و همچنین تثبیت شغل 40 تا 50 هزار نفر از مرزنشینان استان، از جمله مزایایی بود که موافقان مصوبه تهلنجی برای آن عنوان میکردند.
در آن مقطع، روزنامه بامداد جنوب با بررسی زوایا و بندهای این طرح، به مخالفت با اجرای آن پرداخت و در گزارشی به ضعفهای موجود در مصوبه اشاره کرد. با این حال برخی افراد بامداد جنوب را به غرضورزی در این رابطه متهم کردند تا اینکه نامهای منسوب به برخی از ملوانان به استاندار بوشهر در فضای مجازی دست به دست شد که این طرح را سبب نابودی شغل ملوانی در استان عنوان کرده و خواستار اجرائی نشدن این مصوبه شده بودند.
در همین زمینه، خبرگزاری فارس نیز روز گذشته نوشت که با گذشت ایامی محدود از اجرای آن مصوبه، موجی عظیم از نارضایتی در سطح استان طنینانداز شده است بهنحوی که میتوان گفت موافقان دیروز قانون تهلنجی تبدیل به مهمترین مخالفان این قانون شدهاند. آنها معتقد هستند که مشکلات گذشته هنوز پابرجاست و مشکلات جدیدی هم پیش پای آنها قرار گرفته است.
از جمله مشکلات مهم قانون جدید تهلنجی این است که میزان کالای تهلنجی بهشدت کاهش پیدا کرده و کالای مشمول تهلنجی هم عمدتا به مواد غذایی محدود است که سود و جذابیتی ندارد.
کاهش چشمگیر واردات تهلنجی و هزینههای گزاف شناورهای صیادی باعث شده که ملوانان استان بوشهر از لحاظ وضعیت معیشتی در وضعیت بسیار ناگواری به سر ببرند، این مهم در حالی رخ میدهد که دولت با اجرای قانون جدید تهلنجی میخواست برای بهبود معیشت، ثببیت شغل و رونق اقتصاد و درآمد مرزنشینان، ته لنجی را اجرا کند.
یکی از کسبه بوشهر در این رابطه با بیان اینکه با اجرای قانون جدید تعداد اقلام تهلنجی در سطح بازار بهشدت کاهش پیدا کرده و هیچ افق روشنی برای این حق قانونی مرزداران پیشرو نیست، افزود: ادامه یافتن این وضعیت باعث کاهش میزان واردات ته لنجی، افزایش ریسک برای شناورها و کاهش شدید امنیت شغلی ملوانان و بازاریان استان خواهد شد.
یک عضو هیاتمدیره یکی از مجتمعهای تجاری دلوار نیر با اشاره به اینکه بر اساس قانون قبل، هر شناور بومی میتوانست معادل حجم 25 وانتبار تهلنجی وارد کند اما در قانون جدید بهازای هر ملوان تنها معادل یک وانتبار کالای تهلنجی به میزان حداکثر 10 میلیون تومان تهلنجی وارد میشود، تصریح کرد: این میزان واردات در هیچ شرایط کفاف هزینههای جاری یک شناور را نمیدهد و هزینههایی مثل سوخت، حقوق و بیمه ملوانان، اقساط کمرشکن بانک و سایر هزینههای یک شناور با این میزان تهلنجی جبران نمیشود که به همین دلیل میتوان بیان کرد که تجارت و اشتغال استان به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
بهگفته وی، با ادامهیافتن این روند و کاهش واردات تهلنجی مجتمعهای تجاری استان و بنادری که جاذبههای تهلنجی دارد از رونق خواهند افتاد.
یک لنجدار بوشهری نیز با تاکید بر اینکه به امید بهبود شرایط کار و رونق اقتصاد استان بسیاری از لنجداران اقدام به گرفتن وام از بانکها کردهاند ولی با توجه به مشکلات معیشتی اکنون از پرداخت اقساط وامها ناتوان هستند، زیرا طبق قانون جدید حداکثر هر شناور چهار بار در طول سال میتواند تهلنجی وارد کند، ادامه داد: لنج من در سال جدید تنها توانسته دوبار سفر برود، این در حالی است که شناورهای تجاری در سالهای گذشته در هر سال شش سفر انجام میدادند.
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر هم ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت پیش آمده در بازار بوشهر تصریح کرد: در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، بازار بوشهر و همه بنادر استان جاذبه خود را از دست خواهند داد و ورشکستگی واحدهای صنفی استان قطعی است.
عباس نامدارزاده با اشاره به اینکه با اجرائیشدن قانون جدید تهلنجی، هر شناور تجاری استان میتواند به ازای هر ملوان، ده میلیون تومان تهلنجی وارد کند یعنی یک شناور تجاری با هزینههای بزرگ و کوچک در نهایت میتواند 70 میلیون تومان ته لنجی معادل هفت وانتبار جنس وارد کند، ادامه داد: تهلنجی حق مرزداری بوشهریهاست و هزینهای که دولت باید برای امنیت مرزداران بپردازد تا رونق اشتغال در این پهنه خاکی عزیز مانع بروز ناامنی شود.
رئیس اتحادیه خواربار لبنیات شهرستان بوشهر ضمن اشاره به وجود مقداری کالای تهلنجی در انبار واحدهای صنفی، تاکید کرد: اثرات مضر این قانون با خالیشدن انبارها در ماههای آینده بیشتر نمایان میشود. با کاهش شدید واردات، تهلنجی قیمت اقلام مختلف در بازارهای مختلف استان به شکل بیسابقهای افزایش خواهد یافت و رکود همهگیری در بازار استان رخ خواهد داد.