بامداد24: بعد از سه جلسه پي در پي و تعامل بين مسوولان اتاق اصناف کشور و سازمان امور مالياتي، بالاخره دستورالعمل تفاهم مالياتي بابت خوداظهاري عملکرد سال ۹۳، به امضاي نمايندگان دو طرف رسيد.

بر اساس این تفاهمنامه، واحدهای صنفی که مجوز فعالیت خود را از اتاق اصناف دریافت کرده‌اند، نسبت به سال 92 بین 8 تا 18 درصد باید مالیات بیشتری پرداخت کنند که این مبلغ مالیات،‌ به‌صورت مقطوع و بدون در نظر گرفتن میزان سود و عملکرد سال 93 از آنها گرفته خواهد شد.

البته این ميزان افزايش ماليات بابت خوداظهاري عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون ماليات‌هاي مستقيم است و کسانی که در مدت تعیین شده (پایان تیرماه) اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد خود را تخویل ندهند، علاوه بر این‌که مشمول جریمه‌هایی می‌شوند، باید مالیات خود را به‌صورت علی‌الراس پرداخت کنند. به‌این معنا که مامور سازمان امور مالیاتی بنا بر تشخیص خود مبلغی را برای مالیات سال گذشته تعیین می‌کند.

با این‌حال، آن واحدهای صنفی که می‌خواهند در مدت مقرر اظهارنامه‌های خود را تحویل دهند، باید بر مبناي عملکرد سال ۹۲ تا مبلغ يک ميليون تومان، هشت درصد رشد، مازاد بر يک ميليون تومان تا سقف سه ميليون تومان، ۱۲ درصد رشد و از سه ميليون تومان به بالا، ۱۸ درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.

بر اساس ماده 95 قانون مالیات مستقیم کشور، مشاغل کشور در سه دسته الف، ب و ج تقسیم‌بندی می‌شوند که مشاغل بند (ج) بر اساس این تفاهمنامه،‌ مالیات خود را به‌صورت مقطوع و با تغییرات چند درصدی در مبلغ سالانه پرداخت می‌کنند، اما دو دسته دیگر، مالیات خود را بر اساس سودی که در هر سال به‌دست می‌آورند، پرداخت می‌کنند و شاید این شیوه پرداخت، شیوه منصفانه‌تری باشد. با این‌حال، بررسی میزان مالیات واقعی مشاغل بند (ج) به‌دلیل تعداد زیاد و گردش مالی اندکی که به نسبت سایر مشاغل دارند، چندان به‌صرفه نیست.

با وجود همه قوانین بازدارنده‌ای که برای سلامت کسب و کارها و ارائه عملکردهای صحیح و واقعی وضع شده ‌است، فرار مالیاتی همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مرتبط با درآمدهای دولت شناخته می‌شود و همزمان با کم شدن درآمدهای غیرمالیاتی، توجه دولت به این مقوله معطوف شده است. در سال‌های گذشته آمارهای زیادی از میزان فرارهای مالیاتی ارائه شده است که حجم آن در برخی برآوردها به حدود 200 هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص معتقد است که میزان برآوردهای انجام شده با حجم واقعی تفاوت زیادی دارد. حسین وکیلی روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد میزان فرار مالیاتی در کشور گفت: اگر بتوان برآورد دقیقی از رقم فرار مالیاتی ارائه کرد، می‌توان راهی هم برای شناسایی آن داشت، اما معمولا در کشورها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست. تجربه نشان می‌دهد که این رقم در ایران بیشتر از 20 درصد است.

با در نظر گرفتن حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2014 که حدود 340 میلیارد دلار بوده است، بر اساس گفته وکیلی، حداقل 68 میلیارد دلار یعنی مبلغی معادل 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور انجام می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان این‌که موارد متعددی وجود دارد، زمانی‌که اسناد مودیان مالیاتی شناسایی شد، اظهارنامه واقعی چند برابر اظهارنامه تسلیمی بوده است، افزود: در فصل دریافت اظهارنامه زمانی که در مواردی به اطلاعات صحیح مودی دسترسی پیدا کردیم، مشاهده شد رقم واقعی باید صد برابر بیشتر از آن چیزی باشد که مودی اظهار کرده است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این‌که این سازمان در این موارد تا ریال آخر مالیات را مطالبه و وصول می‌کند، به قوانین محکم مالیاتی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و ادامه داد: در این کشورها قوانین مالیاتی حرف اول را می‌زند و اختیارات و استقلال زیادی دارد.

وکیلی تصریح کرد: اما در ایران  قوانین این‌طور نیست و امکانات کافی را برای به‌دست آوردن اطلاعات مودیان نداریم و اختیارات سازمان نیز محدود است که ما از آن استفاده حداکثری می‌کنیم. 

با اصلاح قانون مالیات که در مراحل نهایی است، فضا برای سازمان امور مالیاتی بیشتر می‌شود و از ابزار و ضمانت‌های قانونی بیشتری برخوردار خواهیم بود.

وی با مثبت ارزیابی کردن تعامل با اصناف گفت:‌ درک مشترکی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف وجود دارد و سیاست ما ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی و همچنین اجرای درست قوانین است. تلاش می‌کنیم در مواردی که نیاز است، مالیات افزایش یابد یا در مسائلی که باید تسهیلات برای مودیان فراهم شود به نتیجه مشترک برسیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که مذاکرات در مورد مالیات سال ۹۴ نیز با اصناف آغاز شده است، افزود: لزوم استفاده از صندوق‌های فروش، اظهارنامه‌ها، قطعیت مالیات و توافقات مشترک از موضوع‌هایی است که در تعامل با اصناف بحث می‌شود.

هرچند به گفته وکیلی، سازمان امور مالیاتی برنامه‌هایی برای حداقل کردن فرارهای مالیاتی دارد که در آینده‌ای نزدیک به مراحل اجرائی نزدیک می‌شوند، اما آنچه به‌عنوان مهم‌ترین عامل فرارهای مالیاتی در ایران شناخته می‌شود، فرهنگ مالیاتی نامناسب و دیدگاهی است که فعالان اقتصادی در این زمینه دارند.

فعالان اقتصادی و کسانی که اقدام به فرارهای مالیاتی می‌کنند، غالبا دلیل پرداخت نکردن مالیات را ارائه نشدن خدمات مناسب از سوی دولت عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در صورتی دولت می‌تواند همانند کشورهای پیشرفته مالیات دریافت کند که خدمات و زیرساخت‌هایی مانند آن کشورها به مردم ارائه کند.

گرچه این گفته از جهات زیادی درست و سنجیده به‌نظر می‌رسد و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، در برخی مواقع با شأن آنها تناسب ندارد، اما چنین استدلالی نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار مالیاتی در نظر گرفته شود.

حال با توجه به نزدیک شدن به تیرماه که مهم‌ترین و شلوغ‌ترین ماه برای حسابداران و صاحبان مشاغل در زمینه مالیات شناخته می‌شود، به‌نظر می‌رسد که دولت بجای بالا بردن نرخ‌های مالیات و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه‌تر، سیاست تشویقی را درباره جمع‌آوری مالیات‌ به‌کار گیرد تا همه از مزایای جمع‌آوری مالیات‌های بیشتر و کاهش وابستگی به نفت برخوردار شوند.

نویسنده: عبدالله محمدعلی پور