بامداد جنوب- جواد شکریان:
کارتهای بازرگانی و داستان صدور آنها و اتفاقاتی که برای برخی دارندگان این کارتها در سالهای اخیر افتاده را میتوان یکی از خبرسازترین مباحث اقتصادی در حوزه تجارت کشور دانست. در گزارشهای پیشین روزنامه وعده داده بودیم که در گزارشهای آتی، به مبحث کارتهای بازرگانی بیشتر پرداخته و ابعادی از اتفاقات پیرامون این کارتها را منتشر کنیم که این گزارش در دو بخش آماده شده و منتشر خواهد شد. بخش اول این گزارش را در ادامه به اتفاق میخوانیم، قسمت دوم آن را نیز بهزودی منتشر خواهیم کرد و در آن به بررسی برخی اتفاقات اتاق بازرگانی بوشهر پیرامون این کارتها و دلیل اصلی نوسانات قیمت کارتهای یکبار مصرف در بوشهر خواهیم پرداخت.
شاید شما هم در سالهای اخیر این خبر را که چندصد خودرو یا چندصد کانتینر کالا بهنام یک شخص فقیر روستایی وارد کشور شده است، را شنیده باشید اما اینکه چرا و چگونه این اتفاق رخ داده را پیگیری نکرده باشید و سوالاتی چون، اینکه چه سرنوشتی در انتظار آن شخص خواهد بود؟ چگونه یک شخص اجازه میدهد با نام او اقدام به واردات کالا، آن هم در ابعاد گسترده کنند؟ واسطه آن چه کسی بوده و چرا این کار را کرده یا چگونه قانون اجازه میدهد این اتفاق صورت پذیرد، برایتان پیش نیامده باشد. اما بهراستی پاسخ این پرسشها و دلیل این اتفاقات چیست؟ نیاز مبرم بازرگانان و تجار به کارتهای بازرگانی برای صادرات و واردات و لزوم پرداخت مالیات و عوارض برای تمدید این کارتها و در واقع فرار مالیاتی شاید مهمترین دلیل برای استفاده برخی افراد سودجو از کارتهای بازرگانی بهاصطلاح یکبار مصرف باشد. در این بین اما آمار استفاده و صدور این کارتها در برخی استانها بیش از سایرین است و این وضعیت سبب ایجاد یک بازار سیاه برای صدور و خرید و فروش اینگونه کارتها شده است.
بر اساس شنیدههای بامداد جنوب، بوشهر از جمله استانهایی است که در سالهای اخیر در زمینه خرید و فروش کارت بازرگانی فعالیت داشته است تا جایی که تعداد بسیار زیادی از این کارتها در چند سال اخیر صادر و خرید و فروش شده است. این وضعیت در چند سال گذشته تا جایی پیش رفت که قیمت کارتهای بازرگانی در بوشهر بین 50 تا 100 میلیون تومان به فروش میرسید. البته بر اساس بررسیهای بامداد جنوب، در حال حاضر بهعلت سختتر شدن شرایط صدور، کارتهای بازرگانی در بوشهر تا قیمت بیش از 200 میلیون تومان بهازای هر کارت نیز فروش رفتهاند؛ هرچند معمولا قسمت اعظم این پول به جیب واسطهها میرود، نه خود صاحبان کارت.
در این زمینه، لازم است بدانیم تجاری که کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را با قیمتهای گزاف 200 میلیون تومانی میخرند، نهتنها قرار است چندین برابر این پول را با فرار مالیاتی از جیب مردم خارج کرده و به اقتصاد کشور لطمه بزنند، بلکه صاحب اصلی کارت را نیز به روز سیاه خواهند نشاند.
یک بازرگان بوشهری در خصوص کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به بامداد جنوب گفت: طی سالهای گذشته برخی از بازرگانان منفعت طلب افراد نیازمند روستایی را شناسایی میکردند و با واریز مقداری پول در حسابهای شخصیشان جهت پر کردن حساب آنها، و تن کردن یک دست کت و شلوار و البته استفاده از برخی رابطهها، برای این افراد کارتهای بازرگانی گرفته و به آنها مقداری پول بابت کارتهای صادر شده پرداخت میکردند. از آنجا که معمولا چند سال طول میکشد تا سازمانهای مالیاتی میزان مالیات یک کارت بازرگانی را شناسایی کنند، این منفعتطلبان در این سالها تاجایی که میتوانند بیرحمانه به واردات و صادرات میپردازند و به فکر اتفاقاتی که برای صاحب کارت بیچاره میفتد، نیستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این افراد هیچ ردی از خود باقی نمیگذارند و هیچجا پایشان گیر نیست، ادامه داد: روستایی از همهجا بیخبر خیلی زود پولی که گرفته را مصرف میکند اما پس از گذشت چند سال، در خوشبینانهترین حالت، صدها میلیون تومان عوارض و مالیات و بدهی به بار میآورند و باید به دولت پاسخگو باشند. دولت نیز در اولین اقدام از خروج این افراد از کشور جلوگیری، کلیه حسابهای بانکی این افراد را مسدود و تمام دارایی آنها را مصادره میکند. این در حالی است که بازرگانان سودجو با استفاده از این کارتها، میزان واردات و صادرات خود را کمتر از واقع نشان داده و بعضا در ادارهکل مالیاتی بهعنوان افراد خوشحساب شناخته شده و میشوند، زیرا همیشه مالیات اندک کارت بازرگانی خود را بهموقع پرداخت کردهاند.
همانگونه که گفته شد، در سالهای گذشته سالانه میزان قابل توجهی از تجارت با کارتهای بازرگانی بدون پرداخت مالیات و عوارض صورت گرفته و دولت هیچگاه استفادهکنندگان اصلی این کارتها را پیدا نمیکند، بنابراین یکی از ضروریترین مباحثی که دولت و اتاق بازرگانی ایران باید به آن رسیدگی میکردند، حل و فصل این معضل بوده است.
خوشبختانه در سال جاری تحرکاتی در اتاق بازرگانی ایران بهمنظور رفع این معضل صورت گرفته است که بر اساس گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، بدیل کارتهای دفترچهای به کارتهای هوشمند و اتصال آن به سامانههایی نظیر گمرک، مالیات، تامین اجتماعی یکی از این موارد بوده است.
مظفر علیخانی روز گذشته با اعلام این خبر تاکید کرد که سامانه الکترونیکی کارتهای بازرگانی بیش از پیش مانع از انحراف و تخلف در این کارتها خواهد شد.
وی درباره جلوگیری از فساد در خصوص کارتهای بازرگانی با بیان اینکه یکی از موارد مورد نیاز برای جلوگیری از انحراف در عرصه کارتهای بازرگانی، تمرکززدایی و واگذاری امور به اتاقهای بازرگانی شهری بوده تا از انحصار جلوگیری شود، ادامه داد: در هر فعالیتی امکان وقوع انحراف وجود دارد، بنابراین باید مدیریت صحیح بر هر فرآیندی وجود داشته باشد، بنابراین در این راستا اتاق ایران سعی داشته با طراحی سامانه الکترونیک، دخالتهای عامل انسانی را در زمینه کارتهای بازرگانی کاهش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین نیاز به رتبهبندی کارتهای بازرگانی را ضروری دانست و تاکید کرد: ایجاد سامانه، نظام و مرکز رتبهبندی نسبت به رتبهبندی کارتهای بازرگانی اقدام شده و علاوه بر این با صدور دستورالعمل وحدت رویه، سعی شده نظارت بیشتری بر این کارتها صورت پذیرد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در خصوص بازدید و نظارت بر عرصه کارت بازرگانی نیز گفت: یکی دیگر از اقدامات اتاق میتواند بازدیدهای میدانی برای کاهش تخلف عرصه این نوع کارتها باشد ضمن آنکه سامانه جامع گمرکی نیز گامی محکم در راستای اصلاح فرآیند بهرهگیری از کارتهای بازرگانی برداشت که کمکی شایان به اتاق بازرگانی بود تا جایی که با انجام صحیح این فرآیند، بیش از دوسوم انحرافها در خصوص کارتهای بازرگانی کاهش پیدا خواهد کرد.
علیخانی با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی به استناد ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون و مقررات صادرات و واردات صادر میشود که طبق آن فردی که قصد دریافت کارت بازرگانی دارد باید اسناد و مدارک هویتی ارائه دهد، خاطرنشان کرد: پس از دریافت مدارک جهت صدور کارت به متقاضی آموزشهایی در زمینه مقررات صادرات و واردات، قانون تجارت، قانون آمار بانکی و غیره ارائه میشود و از طرف دیگر کارتهای بازرگانی غیرقابل انتقال به غیر بوده و عناوینی مانند کارتهای اجارهای اشتباه است.