محمود صفار با بیان اینکه گوشیهای سامسونگ و هوآوی ۷۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند، تصریح کرد: تا زمانی که این دو برند زیر پوشش طرح رجیستری نروند، عملا ۷۰ درصد از طرح بزرگ رجیستری بلاتکلیف میماند.
وی درباره علت تاخیر در اعمال رجیستر شدن برندهای سامسونگ و هواوی نیز خاطرنشان کرد: علت این مساله یکسری مسائل و مشکلات فنی است که البته بر اساس قولی که ما گرفتهایم قرار شده است تا پایان اسفندماه امسال (۱۳۹۶) این گوشیها هم مشمول رجیستری شوند. انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیش از دو سال است که پیگیر اجرای طرح رجیستری است.
صفار درباره مزایای اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، تصریح کرد: منفعت اعمال رجیستری در وهله اول نصیب مصرفکنندگان میشود، چراکه بعد از اجرای این طرح خدمات پس از فروش گوشیهای موبایل تقویت خواهد شد و همچنین برخی از کالاهایی که بهصورت قاچاق وارد میشوند، به دلایل مختلف برروی سلامت مردم هم اثر منفی میگذارد، چراکه کالاهای قاچاق بعضا تستهای لازم را نگذراندهاند.
این مقام مسوول با اظهار اینکه انجام قاچاق بیش از سه هزار میلیارد تومان به منابع کشور آسیب میرساند، گفت: درآمدی که از این مجرا نصیب دولت میشود، در طول سال شاید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با آن میتواند برای امور مختلف خود برنامهریزی کند.
رئیس انجمن واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه درباره علت گران شدن گوشیهای تلفن همراه بعد از اجرای طرح رجیستری نیز بیان کرد: این گرانی ربطی به رجیستری ندارد بلکه گوشیهای تلفن همراه از نرخ ارز تاثیر میگیرند که با توجه به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر قیمت گوشیهای همراه هم از آن تاثیر گرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه شرکتهایی که عضو انجمن واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه هستند، نباید قیمتها را افزایش دهند، گفت: ما خودمان البته کنترلهای لازم را انجام میدهیم تا رجیستری باعث افزایش قیمت نشود اما باید پذیرفت که بهخاطر تبادل این کالا با ارز قیمت آن مستقیما از قیمت ارز تاثیر میپذیرد.
صفار در پایان با بیان اینکه اساسا گوشیهای تلفن همراه را نمیتوان احتکار کرد، افزود: ماهیت تکنولوژی و به تبع آن گوشیهای تلفن همراه به این شکل است که مدام در حال ارتقاء و بهروزرسانی هستند و روز به روز مدلهای جدیدتر هر برند وارد بازار میشود که همین خاصیت باعث میشود نتوانیم موبایلها را برای مدت طولانی در انبارها نگهداری کرد.