بامداد جنوب- جواد شکریان:

وضعیت بازار کشور در سال جاری در همه زمینه‌ها یا دچار رکود شده و یا با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای همراه شده است به‌گونه‌ای که قیمت لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، خودرو، طلا و... به‌دنبال تک‌نرخی شدن ارز و ممنوعیت مبادله آن در بازار که سبب افزایش دو برابری نرخ ارز در بازار آزاد شد، با شیب تندی رو به افزایش گذاشت. در این میان یکی از صنایعی که در میان ناباوری افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را در سال جاری تجربه کرده، صنعت خودرو است؛ صنعتی که با توجه به انحصار و پایین بودن تعداد تولیدکنندگان، کنترل قیمت محصولاتش باید بسیار ساده‌تر از بخش‌های دیگر باشد اما رشد قیمت این محصولات در چندماهه اخیر، کارشناسان را مجبور به استفاده از کلمه «مافیای خودرو» کرده است. هم‌اکنون ابهامات زیادی در خصوص انحصار صنعت خودرو، انبارهای این تولیدکنندگان، نحوه قیمتگذاری خودروها، میزان سودآوری و نحوه فروش خودروسازان داخلی مطرح است که تاکنون پاسخ واضحی به افکار عمومی داده نشده است.

در همین زمینه، یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نقش خودروسازان در گرانی خودرو، گفت: اگر تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو نشود، مردم خودشان تعیین تکلیف می‌کنند و اگر ببینند راهی نیست، بهترین راه درمان گران فروشی، نخریدن است و آن موقع است که به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌شود.

بهرام پارسایی در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع گرانی خودروهای داخلی تاکید کرد: شما شاهد افزایش قیمت خودروها تا ۷۰ یا ۸۰ درصد هستید. تفاوت قیمت‌هایی که خودروسازان می‌دهند با آنچه که در بازار معامله می‌شود از زمین تا آسمان است اما خودروسازان هنوز نمی‌خواهند که زیر بار این بروند که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. در این میان قیمت کارخانه پژو ۴۰۵، ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۳۵ میلیون تومان، قیمت کارخانه پژو پارس ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قیمت کارخانه پژو پارس تی‌یو‌۵، ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷، ۴۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۶۰ میلیون تومان، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۷ میلیون تومان و قیمت بازار ۷۱ میلیون تومان، قیمت کارخانه سمند ۲۷ میلیون تومان و قیمت بازار ۳۷ میلیون تومان و قیمت کارخانه سمند سورن ۳۴ میلیون تومان و قیمت بازار ۴۲ میلیون تومان است.

به‌گفته وی، خودروسازان با کمال وقاحت می‌گویند که قیمت‌ها همین است که ما اعلام کردیم. شما یک نفر بیاورید که بگوید من از خودروسازان به این قیمت‌ها خودرو خریده‌ام، اصلا علاوه بر آن گرانی که رانت است و شاید در خودروسازی وجود دارد رانت دوم هم نمایندگی‌های آنان است.  ایران خودرو به نمایندگی‌ها واگذار می‌کند و اینها کاملا مشخص است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ما تنها سه شرکت خودروسازی داریم که نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه آن خیلی کار راحتی است اما انجام نمی‌شود، افزود: ما نیاز داریم که این بازار از انحصار خارج شود و بازار رقابتی برای آن شکل بگیرد. دولت هم در این راستا مصوبه می‌گذارد و همان چهار درصد بازار خودروی وارداتی را هم ممنوع و محدود می‌کند و همان اندک رقابتی را هم که وجود داشت از بین می‌برد تا دوباره بتوانند خودروها را به هر قیمتی که دوست داشتند وارد بازار کنند.

این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این‌که خودروسازان می‌گویند ما سایت را باز کردیم که مردم خریداری کنند اما مردم با ما در ارتباط هستند و می‌گویند که اصلا سایت باز نمی‌شود، افزود: کاملا مشخص است که خودروسازان در این امر نقش دارند. ما این تجربه را قبلا داشته‌ایم که دولت یک‌بار آمد ثبت سفارش‌ها را بست و باعث افزایش صد درصدی قیمت خودروهای خارجی شد و این اتفاق دوباره تکرار شد. این رقابتی در برابر خودروهای وارداتی بود، من نمی‌دانم این چه تدبیری بود. به‌نظر من واضح است که مافیای خودروسازی آن‌قدر نفوذ دارد که به‌رغم این‌که باید به این سمت برویم که بازار رقابتی و باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شود، از آن اندک رقابت هم جلوگیری می‌کنند که دوباره بتوانند قیمت را افزایش بدهند.

به‌گفته پارسایی، این گرانی‌ها ناشی از چند مساله است؛ یکی قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگانی که خودروها را در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت کردند؛ یکی هم نبود قانون مشخص در این موضوع است یعنی ما هیچ قانون مشخصی در بحث صنعت خودرو نداریم. الان شورای‌عالی رقابت می‌گوید که ما در قیمتگذاری خودرو هیچ دخالتی نداریم و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و وزارت صنعت و معدن هم می‌گویند که ما اختیار نداریم و این خلاء قانونی باعث شده که حداکثر سودجویی را بکنند و ملت مظلوم ما باید برای خرید خودروهای بی‌کیفیت پول‌های کلان و چند برابری را پرداخت کنند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که در حال حاضر آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای و صدها مصیبتی که به همراهش هست را داریم، افزود: تا وقتی که این قانون در مجلس تصویب نشود من بعید می‌دانم که کسی واقعا زورش به خودروسازان برسد. یکی از پشت پرده‌های این گرانی خودروها خود خودروسازان هستند. فکر کنم حدود ۱۸ درصد خودروسازی‌ها متعلق به دولت است و بقیه آن مربوط به دولت نیست. سه صنعت خودروسازی در ایران به نام ایران‌خودرو و سایپا و کرمان موتور وجود دارد. مدیریت کردن این سه خیلی راحت است ولی من فکر می‌کنم که کاملا توان مدیریت این موضوع وجود ندارد و اگر اراده‌ای هم باشد توانش نیست. من به‌عنوان نماینده مجلس و به‌عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیته اقتصادی باید با این موضوع مبارزه کنم ولی  اصلا امکانش نیست و هر راهی که می‌روید به در بسته می‌خورید.

وی با اشاره به تصویب فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: بهترین راه تصویب یک قانون است. شما دیدید که طرح دو فوریتی را ۲۱۷ نفر امضا کردند و در صحن ۱۶۰ نفر به آن رای دادند و در کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد مسکوت ماندن آن تا شش ماه را دادند. من وقتی به‌عنوان نماینده طراحان و نمایندگان طراح به کمیسیون صنایع و معادن می‌رفتم، می‌دیدم که آن وزیر با کل معاونانش و مدیرعامل خودروسازان با کل هیات مدیره‌شان بودند و جو کمیسیون هم جوی بود که احساسی می‌شد و جایی بود که نمی‌شد در یک محیط آرام و کارشناسی تصمیم بگیریم، امیدواریم که مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح را کمک کنند که رای بیاورد اما در صورتی که این قانون و طرح تصویب نشود من هیچ راهی نمی‌بینم.

جلوی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت تعرفه خودرو به سال قبل را گرفته‌اند

این نماینده مجلس با اعلام این‌که یکی از بهانه‌ها این است که می‌گویند سال حمایت از کالای داخلی است و می‌گویند که شما می‌خواهید تعرفه واردات خودرو را متوقف کنید، ادامه داد: ما می‌گوییم که تعرفه خودروها به سال ۹۶ برگردد؛ همان موقع هم تعرفه‌های خودروهای ما ۵۵ درصد بود ولی در یک سال گذشته می‌بینیم که تعرفه واردات خودرو از پنج درصد تا ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اصلا خودروهای هیبریدی حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و خودروی هیبریدی خودرویی است که ما تولیدکننده آن را نداریم که نگران باشیم که به تولید داخلی لطمه وارد شود. به‌نظر من مجلس و دولت و سازمان‌های نظارتی و قوه قضائیه در این امر مقصر هستند وگرنه در یک کشور که نباید این‌طور باشد که باوجود این همه نهادهای نظارتی و نهادهای قانونگذاری و مجری قانون افرادی بتوانند هرطور که می‌خواهند با بازار خودرو و سرمایه‌های یک ملت بازی کنند و اینها این‌قدر قدرتمند هستند که جلوی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت تعرفه‌های سال قبل را گرفته‌اند و اگر اجرا می‌شد تعرفه‌ها به سال قبل باز می‌گشت.

این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان این‌که عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری جرم محسوب می‌شود، گفت: آن قاضی شرافتمندانه و با ادله مختلف حکم داد اما از طرف خودروسازان و جاهای دیگر فشار آوردند. این بحث مثلا برای تلگرام پیش نمی‌آید چرا که تلگرام یک بحث سیاسی است اما این رانتی و اقتصادی است. ما در کمیسیون اصل ۹۰ پیدا کردیم که تخلف صورت گرفته و ۱۹ هزار خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت شده و اینها مشخص است و شاید صدها نفر هستند که این کار را کرده‌اند. گمرک تخلف کرده و خودروهایی که در زمان غیر مجاز ثبت شده را ترخیص کرده است و کمیسیون اصل ۹۰ همه چیز را مشخص کرد و طی گزارشی که به صحن علنی خواهد داد قطعا همه اینها را مشخص می‌کند ولی تصمیم‌گیرنده نهایی قوه قضائیه و دولت است. تصمیم‌گیرنده نهایی دولتی است که باید مجری قانون باشد و قوه قضائیه‌ای است که باید برای این متخلفان و سوداگران و مافیا حکم بدهد.

پارسایی با بیان این‌که بدون شک اگر تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو نشود مردم خودشان تدبیر و تعیین تکلیف می‌کنند، تاکید کرد: اگر مردم کارشان به‌جایی برسد که ببینند که راهی نیست، بهترین راه درمان گران‌فروشی، نخریدن است و آن موقع است که به اقتصاد و کشور ما ضربه وارد می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهادی برای دعوت از مسوولین مرتبط با صنعت خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: واقعا وضعیت خودرو از وضعیت ارز و دلار بدتر شده است و واقعا مردم خوبی داریم که دارند با وجود این موضوعات آرام آرام در کنار ما حرکت می‌کنند. دلار و ارز گران شده و به این قیمت‌ها رسیده است و من هیچ اراده‌ای هم به‌طور جدی در مجلس و دولت و در مبارزه با این بی‌ثباتی بازار نمی‌بینم. 

در جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس هم دولت و نمایندگان نظرات خود را گفتند ولی با گفتن نظرات و گلایه‌ها مشکل حل نمی‌شود، باید اقدامی موثر انجام شود. اختیار این موضوع هم فقط در دست مجلس و دولت نیست و در بخش‌های مختلفی است که سرمایه‌های کلان اقتصادی را در دست دارند. کاسبان تحریم از این شرایط بدشان نمی‌آید چراکه افزایش قیمت ارز برایشان منافعی در بر دارد وگرنه کسی که مدعی دفاع از حقوق ملت است هرگز به آن سمت نمی‌رود که کاری انجام دهد که دستمزد و حقوق و ارزش پول حقوق‌بگیران ما نسبت به سال گذشته کم شود.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس در پایان یادآور شد: فراکسیون امید چند وقت پیش آقای سیف را دعوت کرد و ایشان به ما قول داد که تا دوهفته دیگر بازار ارز ساماندهی خواهد شد اما نه ‌تنها ساماندهی نشد بلکه افسار گسیخته شد؛ یعنی اینقدر ترمز بریده که از دست همه خارج شده و به سمت وحشتناکی پیش می‌رود و در ادامه مردم فقیرتر می‌شوند. من اراده‌ای در مجلس و دولت ندیده‌ام، فقط با هم همدردی می‌کنیم و مجلس و دولت و نهادهای مختلف که در مباحث اقتصادی اثرگذار هستند باید محکم پای کار بیایند تا مشکل حل شود و تا اینها در کنار هم قرار نگیرد من بعید می‌دانم مشکل حل شود.