بامداد جنوب:بیست و یک فروردین‌ماه سال جاری، بانک مرکزی در تصمیمی عجیب که به اذعان کارشناسان اقتصادی کشور عجولانه و غیر کارشناسی بود، نرخ ارز را که در بازار آزاد به 9 هزار تومان رسیده بود، در قیمت چهار هزار و 200 تومان تک‌نرخی اعلام و معاملات غیر از این نرخ را خلاف قانون عنوان کرد. این مساله که به یکباره سبب وارد شدن شوک بزرگی به بازار ارز شده بود، در روزهای ابتدایی آرامش را به این بازار پرهیاهو بازگرداند اما خیلی زود نایاب شدن دلار در بازار و کنترل نشدن بازار از سوی دولت، متقاضیان این ارز پرطرفدار را به بازارهای سیاه دلالی کشاند.
تب و تاب بازار ارز در همان هفته‌های اولیه تک‌نرخی شدن ارز به اندازه‌ای بالا بود که دولت سرانجام مجبور شد برای ارزی که تا پیش از این تنها دو نرخ داشت، سه نرخ مجزا تعریف کند که البته با احتساب بازارهای دلالی، این نرخ‌ها به چهار هم می‌رسید؛ بنابراین برای پیشگیری از این وضعیت، دولت در اولین اقدام خرید و فروش ارز در بازار آزاد را بار دیگر آزاد کرد و در گام دوم، از راه‌اندازی بازار ثانویه ارز (فضایی که تجار می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی معامله کنند) از روز نوزدهم تیرماه خبر داد. بر همین اساس، روز گذشته بازار ثانویه ارز که فعالان اقتصادی مدت‌ها انتظار دستور راه‌اندازی‌اش را از سوی دولت داشتند، عملا کار خود را آغاز کرد.
بر این اساس، هم‌اکنون بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شده و قرار است کار خود را با معامله دلارهای ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که از شمول ارائه ارز خود به سامانه نیما مستثنی شده‌اند، آغاز کند. این در حالی است که دولت هنوز هم حاضر نیست بپذیرد که نرخ دیگری برای دلار به‌غیر از همان نرخ معروف چهار هزارو 200 تومانی (که هم‌اکنون چهار هزار و 300 تومان است)، به رسمیت شناخته شود؛ به همین دلیل است که در اجرای سیاست معامله توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ثانویه، گفته شده که نرخ دلار همان چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و مابه‌التفاوت متعلق به ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی است!
دو روش معامله ارز در بازار ثانویه
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در گام نخست آغاز به کار این بازار، معاملات ارز صادراتی به دو صورت انجام می‌گیرد. در روش اول، طبق گفته مسوولان بانک مرکزی، صادرکننده کالا موظف است ارز خود را در سامانه نیما به صرافی بفروشد و پس از آن متقاضی در چارچوب‌های تائید شده وزارت صمت با نرخ توافقی یا همان ازاد از صرافی ارز مورد نیاز خود را تامین کند. در این مدل واردکننده و صادرکننده از طریق درگاه سامانه جامع تجارت و صرافی از طریق سامانه سنا به صورت شبکه فرایند و مبادله را انجام می‌دهند.
از این رو، با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما، اطلاعات مربوط به نرخ توافق‌شده مبادله ارز به‌طور خودکار در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود؛ ضمن این‌که بر اساس سیاست اعلامی، دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد.
در روش دوم که از روز شنبه هفته گذشته در جریان است، صرافی‌ها دخالتی ندارند و کار به‌صورت سیستمی نیست. در این مدل صادرکننده و واردکننده کالا با یکدیگر بر سر نرخ ارز توافق می‌کنند و کوتاژ یا پروانه صادراتی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد. واردکننده در مرحله بعد باید منشا ارز و نحوه تامین آن را به بانک اعلام کند. بنابراین با توافق صورت گرفته شماره کوتاژ صادراتی به بانک ارائه و سپس فرایند استعلام و تائید آن از صادرکننده به‌صورت سیستمی انجام می شود و در نهایت ارز مورد نیاز منتقل خواهد شد. در واقع، این امکان در سامانه نیما وجود دارد که بخشی از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه مذکور، به نرخ رقابتی که به‌صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. البته در این میان دولت نقشی را هم برای خالی نبودن عریضه، برای صرافی‌ها در نظر گرفته است؛ به این معنا که صرافی‌ها نیز به‌عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل کنند.
در این خصوص، برخی از فعالان بازار معتقد هستند که روش دوم تاکنون با استقبال تجار و بازرگانان روبه‌رو نشده و به‌نظر می‌رسد عملا از چرخه تامین ارز خارج شود و تنها یک روش یعنی همان سامانه نیما باقی می‌ماند.
البته یکی از سوالات و ابهامات جدی پیرامون تامین ارز از طریق سامانه نیما میزان عرضه ارز و تقاضا و نحوه کشف قیمت است. اگر عرضه کم باشد با توجه به این‌که سقفی برای قیمت ارز وجود ندارد این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که قیمت با شیب فزاینده افزایش یابد و به التهاب بازار دامن بزند و در نهایت این سیاست را نیز ناکارامد جلوه دهد.
از طرف دیگر برخی از فعالان بازار ارز و کارشناسان اقتصادی از نرخ‌گذاری‌های دستوری دولت برای سقف این معاملات واهمه داشتند زیرا این افراد بر این باور بودند که هرگونه تعیین نرخ یا سقف قیمتی، باز هم منجر به بر هم زدن بازار می‌شود؛ در حالی که اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که برای نرخ توافقی بازار ثانویه، سقفی تعیین نشده است.
دلالان در تب و تاب فروش بخشی از ذخایر خود
در این میان، به‌دلیل فضای بسته‌ای که دولت در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد کرده بود، بازار غیررسمی شکل گرفته در حاشیه سامانه نیما، فرصت مناسبی را برای دلالان و واسطه‌های سودجو ایجاد کرده بود تا از سیاستگذاری‌هایی که دولت برای شرایط سخت و غیرعادی بازار ارز بنا نهاده بود، استفاده کرده و برای خود دفتر و دستکی راه بیندازند. اما در عین حال، این مردم عادی بودند که برای نیازهای خرد خود به بازار مراجعه کرده و ارز را با نرخ‌های فضایی می‌خریدند. اگرچه بودند افرادی هم که از ترس کاهش ارز منابع مالی خود، به خریداران ثابت ارز در بازار تبدیل شده بودند. قاچاقچیان را هم که نباید فراموش کرد.
اکنون اما با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که از روز گذشته کار خود را شروع کرده است؛ برخی خبرها حکایت از آن دارد که دلالان و دارندگان ارز که طی ماه‌های گذشته اقدام به خرید دلار و یورو کرده‌اند؛ در حال فروش بخشی از ذخایر خود از بیم کاهش قیمت هستند؛ هرچه که باشد با تصمیم اخیر دولت، فضا برای تامین بخشی از نیازها با نرخ توافقی از محل منابع حاصل از صادرات فراهم شده و همین امر سبب می‌شود که تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد نسبت به روزهای گذشته کاهش یابد؛ بنابراین همین کاهش تقاضا، خود بر منابع موجود ارزی در دست دلالان سایه افکنده و نرخ را در روندی قرار داده که تقریبا رو به کاهش است.
از هفته گذشته که دولت سیاست بازار ثانویه را برای اجرا در دستور کار قرار داده است تاکنون، نرخ دلار در دو کانال هفت هزار تومانی و هشت هزار تومانی در بازار غیررسمی، در نوسان است اما با اعلام زمان راه‌اندازی این بازار، قیمت‌ها کاملا در کانال هفت هزار تومانی قرار گرفته است و دلالان با آگهی فروش دلار و یورو با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از هفته‌های گذشته، تلاش دارند تا بخشی از ذخایر انباری خود را در بازار عرضه کنند و همین امر هم قیمت را کاهش داده است.
