بامداد جنوب:
خاموشیهای مکرر برق در سال جاری، زنگ خطر را برای مردم و مسوولان به صدا درآورده و تاکنون ضررهای زیادی نیز به تولیدکنندگان و صاحبان برخی مشاغل وارد کرده است. چند سالی میشود که دولت با جدیت بیشتری بهدنبال کاهش مصرف انرژی بوده و در این زمینه علاوه بر تلاش برای فرهنگسازی، قرار بود که مشترکان پرمصرف را به پرداخت جریمههای سنگین محکوم کند؛ با این حال، در این سالها هیج خبری از جریمه کردن و حتی افزایش قیمت برای پرمصرفها به گوش نرسید. این در حالی است که قیمت برق با توجه به بندهای 3 و 7 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رعایت عدالت، کاهش شدت انرژی و همچنین رعایت الگوی مصرف، بایستی با تمرکز بر روی «مشترکان پرمصرف» افزایش یابد.
بررسی روند افزایش قیمت برق طی سالهای اخیر نشان میدهد که وزارت نیرو طی سالهای 93 تا 95 سه مرتبه تعرفههای برق را به میزان 24 درصد، 10 درصد و 10 درصد در بخش خانگی افزایش داده است اما در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکان کممصرف و پرمصرف قائل نشد. در سال جاری نیز این وزارتخانه مجددا با تصویب هیات وزیران، افزایش هفت درصد قیمت برق را برای همه مشترکان از ماه اردیبهشت اجرائی کرد. این امر بر خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، زیرا اول آنکه در بند 3 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمنماه سال 1392 و از سوی مقام معظم رهبری به دستگاههای کشور ابلاغ شد، آمده است: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخصهای عدالت اجتماعی». دوم اینکه در بند 7 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر «مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف» تاکید شده است.
بنابراین با توجه به بندهای اشاره شده به صراحت بر عدالت، کاهش شدت انرژی و مدیریت مصرف انرژی تاکید شده است. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد افزایش یکسان قیمتهای انرژی، میزان شدت انرژی را کاهش نداده و روند افزایش مصرف انرژی را هم کنترل نکرده است. مطلبی که بهتازگی همایون حائری، معاون وزیر نیرو نیز بر آن صحه گذاشت. این معاون وزیر نیرو در پاسخ به سوال فارس که افزایش هفت درصد تعرفه برق که از اردیبهشتماه به تصویب دولت رسید مصرف برق را کاهش داد یا خیر، تاکید کرد: «افزایش هفت درصد هیچ تاثیری در کاهش مصرف برق نداشته است».
همچنین در راستای عدالت اجتماعی نیز توجه به این نکته ضروری است که در صورت افزایش قیمت با درصد یکسان برای همه مشترکان، همچنان پرمصرفها در مقایسه با کممصرفها از یارانه انرژی بیشتری استفاده خواهند کرد که این امر کاملا خلاف عدالت اجتماعی و در نتیجه بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. تعرفههای فعلی برق بهگونهای است که یارانه برق مشترکان پرمصرف بیش از 7 برابر یارانه برق مشترکان کممصرف است.
مشکل تعرفههای برق به موارد ذکر شده ختم نمیشود. بهتازگی مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را برای مقابله با بحران برق منتشر کرده و در این گزارش به بررسی یکی دیگر از اشکالات تعرفه برق پرداخته شده است. با توجه به این گزارش، نظام تعرفهگذاری زمان اوج مصرف برق بهگونهای است که در ساعات اوج بار، مشترکان کممصرف به میزان 20 درصد اما مشترکان پرمصرف در حدود پنج درصد جریمه میشوند.
در جدول زیر مقدار یارانه انرژی و همچنین نسبت جریمه اوج به بهای برق مصرفی را برای دو مشترک مقایسه شدهاند. این جدول نشان میدهد که بیعدالتی در تعرفههای برق کاملا مشهود است.
نوع مشترک میزان کل مصرف ماهیانه میزان مصرف ماهیانه در زمان اوج بار بهای برق مصرفی (تومان) میزان جریمه اوج بار(تومان) یارانه پنهان برق(تومان) نسبت جریمه اوج بار به بهای برق مصرفی
کممصرف 50 10 کیلووات ساعت 2250 630 20000
20%
پرمصرف 650 130 کیلووات ساعت 117000 6300 175000
5%
این شیوه قیمتگذاری نهتنها ناکارآمد و غیر موثر است بلکه بر خلاف عدالت هم هست زیرا مشترکان کممصرف از حداقل وسائل ضروری استفاده میکنند اما مشترکان پرمصرف نه تنها با مصارف بیرویه بحرانساز میشوند بلکه از یارانه برق بیشتری هم برخوردار هستند. با توجه به دلایل فوق لازم است تا قیمت برق با تمرکز بر مشترکان پرمصرف افزایش یابد. ضرورتی که در تابستان سال جاری و بهمنظور مقابله با بحران برق، بیش از گذشته وجود دارد.