بامداد جنوب:
نشست بررسی مشکلات تامین ارز واحدهای صنفی، روز گذشته با حضور روسای اتاق اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این نشست، روسای اتاق اصناف کشور، ضعف نظارت بر چرخه تولید را یکی از علل اصلی گرانی بیان کردند و کنترل سازمان تعزیرات حکومتی بر واحدهای تولیدی را همانند اصناف خواستار شدند. آنان بی‌ثباتی نرخ واحد تولیدی و تامین‌کننده و همچنین کمبود نظارت بر چرخه تولید را از علل گرانی بیان کردند و خواستند در پی انتشار فهرست شرکتهای دریافت‌کننده ارز فهرست مشابهی درباره واحدهای تولیدی منتشر شود تا بهانه‌ای برای گرانفروشی نداشته باشند.
همچنین در این نشست گزارشی از پنج تفاهمنامه اتاق اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که بر اساس آن مقرر شده است نیازهای ارزی اصناف تامین شود، کالاهای اولیه توقیف شده در گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ترخیص شود، نظارت فعالانه بر بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی صورت گیرد، شرکتهای تعاونی تاسیس و برنامه دو ساله نظام توزیع نیز طراحی شود.
تشکیل کارگروه‌های هماهنگی در تامین مواد اولیه و سایر گروه کالایی
رئیس اتاق اصناف در این نشست با بیان این‌که بخشی از مواد اولیه در داخل تولید می‌شود و نظام ارزی نیز در اختیار صنایع بزرگ است، ادامه داد: در نتیجه بنگاه‌های فعال در صنایع چوب، بسته‌بندی، چرم و غیره نسبت به افزایش قیمت مواد اولیه معترض بودند که باید این موضوع حل شود. همچنین اصناف در بخش توزیع بهویژه گروه کالاهای اساسی نقش اول را ایفا می‌کنند، زیرا نظارت و هماهنگی براساس قانون برعهده اصناف است و مقرر شد هماهنگی‌ها را اتاق‌های اصناف انجام دهند. بازار کشور در چند ماه اخیر دستخوش ناملایمات و برخی بداخلاقی‌ها بود و فکر می‌کنم کارگروه بهویژه در بحث تامین مواد می‌تواند مشکلات را حل کند. سازوکار این کارگروه ایجاد هماهنگی است، زیرا ناهماهنگی در تامین مواد اولیه و سایر گروه کالایی مشکلاتی ایجاد می‌کند.
قیمت نان افزایش نمی‌یابد
علی فاضلی درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات نانوایان، گفت: پارسال بخشنامه‌ای به اتحادیه‌ها دادیم که هیچ‌گونه افزایشی را در نرخ کالاها نداشته باشند که البته این وضعیت قابل دوام نیست. دو هفته پیش جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با مجموعه نانوایان برگزار شد و فکر می‌کنم ستاد تنظیم بازار در آینده نزدیک به مبحث نان بپردازد. قبول دارم بحث افزایش قیمت نان را نباید داشته باشیم اما از سوی دیگر صاحب سرمایه و بنگاه باید احساس امنیت کند. تسهیلات لازم را در بسته پیشنهادی به دولت ارائه کردیم که اگر این بسته مورد توجه قرار گیرد، به یقین احتمال افزایش قیمت نان وجود ندارد.
با اختفا و احتکار لوازم خانگی برخورد می‌کنیم
فاضلی درباره بازار لوازم خانگی نیز با بیان این‌که نسبت به گذشته وضعیت بهتری داریم و 70 درصد کالاها در داخل تولید می‌شود و تقویت بنگاه‌های بزرگ در دستور کار اصناف است، خاطرنشان کرد: متاسفانه واردات لوازم خانگی از کانال غیررسمی است که باید تلاش کنیم واردات از کانال‌های رسمی باشد. البته با توجه به آمار، روند قاچاق کالای لوازم خانگی کند شده است و اگر بتوانیم تولید داخل را تقویت کنیم می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم. اکنون کمبود کالایی نداریم بلکه مشکل ما در خودداری از ارائه است و بیشتر شکایت‌ها درباره خودداری از فروش بهویژه در بحث پوشاک و لوازم خانگی است. ما اختفا و احتکار را نمی‌پذیریم و با آن برخورد می‌کنیم. البته واحد صنفی نیز باید احساس آرامش کند، بنابراین تثبیت نرخ ارز باید در کشور نهایی شود.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که چندین بسته درباره چگونگی کنترل بازار در کوتاه‌مدت و بلندمدت (دو ساله)، تقویت ساختار بازرسی و نظارتی اصناف و بهبود وضع تعاونی‌های صنفی در سراسر کشور را به دولت پیشنهاد کردیم، افزود: در صدر تخلف‌های رسیده به اصناف، فقدان برچسب قیمت و خودداری از صدور فاکتور قرار دارد.
شکایت از گرانفروشی در رده چهارم است
رئیس اتاق اصناف با بیان این‌که گرانفروشی در رده چهارم شکایت‌ها قرار دارد و در کالاهای اساسی کمترین شکایت را داریم، تصریح کرد: برخی شکایت می‌کنند کالا فروخته نمی‌شود، من نمی‌گویم بنگاه‌ها حق دارند اما باید بپذیریم بنگاهی که صاحب سرمایه است با کاهش 30 تا 40 درصد سرمایه به مشکلاتی برمی‌خورد؛ بنابراین منتظر می‌ماند تا قیمت ثابت شود.
هفدهم تیرماه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت 15 هزار و 251 فقره گزارش و شکایت مردمی درباره کالا و خدمات در خردادماه امسال خبر داد.
بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، 12 هزار و 525 فقره شکایت (82 درصد) مربوط به کالا و 2726 فقره (18درصد) مربوط به بخش خدمات بود.
بیشترین شکایت‌ها در بخش کالا به «نان»، «میوه و سبزی» و «شیرینی» و در بخش خدمات به رستوران‌های غذاخوری، تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری مربوط می‌شد.
بر پایه گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گرانفروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت در صدر عناوین تخلف است.
