بامداد جنوب - جواد شکریان:
افزایش جمعیت در کنار رکود صنایع یکی از بزرگترین چالشها برای دولتمردان هر کشور محسوب میشود، زیرا این مساله بهدنبال خود تبعات منفی سنگینی بهدنبال دارد. برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند چنانچه برای مهار روند رو به رشد بیکاری اقدامی جدی صورت نگیرد، با تداوم وضع نامطلوب موجود عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بنیان خانواده با بحران روبهرو خواهد شد. افزایش جمعیت کشور در سالهای اخیر و عبور از مرز 80 میلیون نفر سبب شده تا با وجود افزایش آمار ایجاد اشتغال در کشور، همچنان به جمعیت بیکار جامعه افزوده شود، زیرا تعداد بیکارانی که هر سال به جمعیت متقاضی کار کشور اضافه میشوند در حال افزایش است. پیشبینیها حاکی از آن است که در سال جاری بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که ۸۰ درصد آنان را جوانان و دانشآموختگان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. این افزایش عمدتا در گروههای سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و بهمعنای افزایش متقاضیان کار است.
همچنین این آمارها نشان میدهند که حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را دانشآموختگان دانشگاهی تشکیل میدهد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده میشود. هدفگذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به 8/0 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده «بیکاری تجمعی» مواجه هستیم که نشان میدهد در گذشته فرصتهای شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است. بهطور طبیعی خلق فرصتهای شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 8/0 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ است.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالشها و آسیبهای متعدد روبهرو میکند. در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز را کاهش میدهد؛ در نتیجه رفاه خانوار به سطحی پایینتر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری مواجه میشوند.
هادی ابوی، فعال حوزه کار، درباره آثار و پیامدهای بیکاری با اشاره به اینکه فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آنها، افراد بیکار از نظر درآمدی بهشدت تنزل مییابند، خاطرنشان کرد: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایههای انسانی یک جامعه میشود و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را بهدنبال دارد.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، بیکاری داانشاموختگان اثرات مخربتری بر توسعه اقتصادی کشور دارد، چراکه یکی از مهمترین دلایل مهاجرت تحصیلکردهها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیلکرده است و با خروج آنها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز میماند.
ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و میافزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پسانداز در جامعه به همان نسبت کاهش مییابد؛ در نتیجه این موضوع سبب میشود اقتصاد کشور برای انجام سرمایهگذاریهای مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبهرو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.
بهگفته وی، دولت در شرایط موجود با اجرای طرحهایی نظیر کارورزی دانشآموختگان، گسترش مشاغل خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر تلاش میکند شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و متقاضیان بازار کار را ساماندهی کند.
بر اساس گزارشی که معاونت برنامهریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعهای و کمک به طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیشبینی کرده است.
همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمدهای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانکهای عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهتدهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری بهخصوص کسب و کارهای غیر کشاورزی و فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.
در کنار این حمایتها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعهای دولت در بازار کار در قالب مهارتآموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوقهای بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاریها انتظار میرود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.
به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیبشناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد؛ بر همین اساس طرح تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی دانشآموختگان دانشگاهی و حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است.