بامداد جنوب - جواد شکریان:
منطقه آزاد شدن بوشهر، سال‌هاست که به رویای بندرنشینان بوشهری تبدیل شده و در کنار راه‌آهن دو خواسته مهم مردمان خونگرم این منطقه را تشکیل داده است. با این حال طی سالیان گذشته هیچکدام از این دو خواسته با وجود وعده‌های متعدد مسوولان کشوری و استانی محقق نشد تا این‌که لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی در دولت یازدهم به مجلس رفت و امیدواری‌ها برای منطقه آزاد شدن بوشهر افزایش یافت. البته به مجلس رفتن این لایحه بر خلاف تصور بسیاری از مردم و مسوولان استانی، تنها شروع ماجرا بود و هفت‌خوان تصویب این مناطق تازه آغاز شده بود. ابهامات بسیار زیاد این لایحه که از نبود زیرساخت و طرح توجیه اقتصادی گرفته تا ابهام در موقعیت مکانی را شامل می‌شد، سبب شد برای سال‌ها این لایحه بین مجلس و دولت پاسکاری شده و تصویب این لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
حال پس از گذشت نزدیک به چهار سال از ارائه این لایحه به مجلس و طی کردن فراز و نشیب‌های بسیار، پس از آن‌که این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد، به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب ارزیابی 8 منطقه آزاد جدید، نقشه جانمایی محدوده منطقه آزاد تجاری بوشهر که به مجلس ارائه شده را منتشر کرد که سبب ایجاد شائبه‌ها و اعتراضاتی شده است.
پایگاه خبری خلیج فارس در همین زمینه روز گذشته گزارشی کارشناسی به نقل از مدیر پیشین امور اراضی استان منتشر کرد که بخشی از این گزارش در ادامه آمده است.
به گزارش خلیج فارس، با اندکی مداقه و مقایسه نقشه اولیه منطقه آزاد که مساحتی حدود 11 هزار و 500 هکتار برای منطقه آزاد در بر می‌گرفت، با نقشه جدید و منتشر شده درمی‌یابیم که مساحت این منطقه به بیش از 26 هزار هکتار رسیده که در قیاس با محدوده قبلی، افزایش تقریبا 5/2 برابری دارد.
آنچه که هر کارشناس بخش زمین را به فکر فرو می‌برد، ابهامات و رانت‌های مترتب بر افزایش 5/2 برابری مساحت منطقه آزاد تجاری بوشهر است که ضرورت دارد متولیان امر به‌خصوص هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با وسواس و دقت نظر کافی به بررسی ابعاد تاریک آن پرداخته و نظرات کارشناسان خبره در این امر اخذ شود تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی و زمین‌خوارانی سد شود، فرصت‌طلبانی که می‌خواهند منطقه آزاد بوشهر را به‌عنوان یک پایگاه برای رسیدن به مطامع خود قرار دهند.
دلایل نظر بنده در خصوص این موضوع:
با نگاه اجمالی به منطقه آزاد تجاری جبل‌علی دبی، این منطقه در زمینی به مساحت حدود 4500 هکتار ایجاد شده و در داخل کشور ه می‌بینیم که هر کدام از مناطق آزاد تجاری کشور (که بعضا از لحاظ وسعت از بوشهر بیشتر هستند)، مساحتشان کمتر از محدوده پیش‌بینی شده برای منطقه آزاد تجاری بوشهر است.
نمونه بارز آن منطقه آزاد کیش با مساحت 9 هزار و 100 هکتار، چابهار با وسعت 14 هکتار، ارس با 9 هزار و 700 هکتار، انزلی به میزان سه هزار و 200 هکتار و منطقه آزاد تجاری اروند با مساحت 17 هزار و 200 هکتار است. از طرفی بیش از 90 درصد اراضی تخصیصی به مناطق یادشده از اراضی دولتی و منابع ملی و موات است که از این حیث نه‌تنها مشکلات اجتماعی دامنگیر دولت نمی‌شود، بلکه بار مالی اضافی نیز بابت تملک زمین متوجه سرمایه‌گذاران نخواهد شد.
نکته حائزاهمیت در تعیین محدوده منطقه آزاد بوشهر این است که یک قطعه آن شامل محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با راه‌های دسترسی به آن و قطعه دیگر که از شمال محدود می‌شود به جاده برازجان-کره بند و از جنوب به جاده شیف- نوکار و سایت‌های پرورش میگو و از غرب به جاده چغادک-برازجان تا روبه‌روی روستای گزبلند و از غرب به جاده بوشهر- بندر ریگ و محدوده طرح‌های پرورش میگو در غرب جاده را شامل می‌شود.
سوابق نشان می‌دهد که بخش عظیمی از اراضی فوق، مستثنیات اشخاص و زراعتی مالکان صاحب نسق منطقه است که در این میان همه طرح‌های پرورش میگو سایت شیف و رود حله را نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بر خواهد گرفت.
اتفاقی که کمترین تبعاتش، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که می‌تواند لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به بخش کشاورزی وارد سازد.
از نگاه یک کارشناس، لزومی به گسترش محدوده طرح به وسعت 26 هزار هکتار نیست، به‌جز این‌که متولیان و دست‌اندرکاران ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر، منفعت غیرمتعارفی که بارزترین آن موضوع زمین‌خواری است برای خود و ذی‌نفعان در نظر گرفته باشند.
لذا به‌عنوان یک کارشناس اراضی و یک بوشهری که معتقدم ایجاد منطقه آزاد تجاری در صورت اجرای اصولی می‌تواند مزیت‌های زیادی برای استان در زمینه صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم در منطقه مرزی و محرومیت‌زدایی داشته باشد، به مسوولان استان، هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان پیشنهاد می‌کنم به‌منظور جلوگیری از بروز پدیده شوم زمین‌خواری که در نقشه و محدوده بزرگ فعلی آثار آن مشهود است، بیایید توان و امکانات خود را به سمت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ببرید که اکنون مساحتی بیش از پنج هزار هکتار و قابل افزایش تا سطح 25 هزار هکتار از اراضی بلامعارض دولتی را داراست (در طرح اولیه آن نیز همین محدوده پیش‌بینی شده) و دارای موقعیت استراتژی بهتر و برخوردار از زیرساخت‌های نسبی و سهولت در دستیابی به راه‌های مواصلاتی و فرودگاهی و دریایی است.
اگر منطقه آزاد بوشهر با اولویت منطقه ویژه اقتصادی باشد و از مابقی اراضی پیش‌بینی شده صرف‌نظر شود، آن‌دسته از فرصت‌طلبانی که چشم طمع به این طرح بسته و حتی قبل از بررسی نهایی این لایحه در دولت و مجلس اقدام به تحصیل زمین کرده‌اند، ناامید می‌شوند.
ان‌شاءالله که دستگاه‌های فوق اهتمام بیشتری در بررسی جزئیات لایحه منطقه آزاد تجاری بوشهر از خود به خرج داده تا شاهد فاجعه بروز مفسده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی و همچنین تعطیلی صنعت آبزی‌پروری استان نباشیم.
جزئیات دیگری در مورد چگونگی تصرف و تحصیل اراضی دولتی و زراعتی منطقه که از سوی افراد خاصی که از رانت اطلاعاتی محدوده منطقه آزاد برخوردار بودند و زیرکانه موفق به تملک اراضی محدوده قبل از طرح آن در هیات دولت و مجلس شدند وجود دارد که در فرصت دیگر به آن خواهیم پرداخت.
