جواد شکریان: امروزه با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران، اهمیت صادرات غیرنفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها بیش از پیش به چشم می‌خورد. از طرف دیگر در عصر حاضر که تکنولوژی با رشد غیرقابل باوری در حال توسعه بوده و بازارهای جهانی دیگر مرزی را بین خود نمی‌بینند، روی آوردن کشورها به توسعه صادرات، یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای بقا به‌شمار می‌رود. این روزها در اقتصادهای بسته و منزوی که تقاضا برای محصولات داخلی، صرفا محدود به بازارهای داخلی آن کشور است، توسعه و رشد اقتصادی درگیر محدودیت‌هایی است که خیلی زود روند رشد را متوقف می‌کنند در حالی که اقتصادهای برونگرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم می‌کنند. همچنین بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به‌دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند، در نتیجه با توسعه صادرات، افزایش رقابت و همچنین افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر اقتصاد نیز فراهم می‌شود.

در کشور ما نیز طی سال‌های گذشته دولتمردان طرح‌ها و قوانین زیادی را در راستای توسعه صادرات و کمک به تولید داخلی تصویب کرده‌اند با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده است، موید این واقعیت است که این طرح‌ها هیچکدام نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید، تحولی در اقتصاد کشور به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کنند.

طی سالیان اخیر نیز کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز سایر کشورها صادرات را برای بخش خصوصی با سودآوری بالایی همراه کرد و سبب شد بخش صادرات کشور با رونق قابل توجهی همراه شود با این حال، پس از اوج‌گیری تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه اقتصاد و مردم ایران، بسیاری از بانک‌ها و صرافی‌های منطقه، در عمل، همکاری خود با ایران را متوقف کردند و همین موضوع باعث شد در تجارت بین‌المللی ایران، نقل و انتقال ارز به‌عنوان یک موضوع بسیار دشوار شناخته شود.

بر این اساس، با وجود آن‌که بازار کشورهای همسایه ایران یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی جهان به‌شمار می‌رود و این کشورها در طول سال میلیاردها دلار واردات رسمی را به ثبت می‌رسانند اما بر اساس آمارهای تجاری ارائه شده، سهم ایران از کل این بازارها تنها دو درصد است و به همین دلیل نیاز جدی برای ایجاد تغییر در رویه‌های صادراتی کشور در این حوزه وجود دارد.

بر اساس آماری که مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ارائه داده امروز حدود ۷۰ درصد از کل تجارت جهان میان کشورهایی انجام می‌شود که در یک منطقه قرار دارند و بسیاری از این کشورها برای توسعه روابط خود به سمت بستن پیمان‌های کاری‌-‌اقتصادی منطقه‌ای و تجارت بر اساس تعرفه ترجیحی حرکت کرده‌اند. با وجود آن‌که ایران سال‌های گذشته روابط تجاری خود با کشورهای منطقه را توسعه داده اما هنوز در زمینه پیمان‌های منطقه‌ای و عقد قرارداد تجارت با تعرفه ترجیحی راهی طولانی دارد و همین مساله باعث شده اتاق بازرگانی برای عبور از شرایط فعلی به راهکارهای جدیدی برسد.

در جلسه اخیری که معاونت بین‌الملل اتاق ایران با اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برگزار کرده، بحث تجارت با کشورهای همسایه به‌عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته شده و برای توسعه این روابط سه راهکار اصلی ارائه شده است.

یکی از این راهکارها امضای موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی است که در سال‌های اخیر مغفول مانده و یکی از دیگر راه‌ها، فعال کردن تجارت مرزی با همسایگان است.

اصلی‌ترین راه‌حل ارائه شده در این زمینه به برنامه‌ریزی برای تهاتر کالا با کشورهای همسایه اختصاص دارد. بر اساس این پیشنهاد با توجه به این‌که عملا بسیاری از بانک‌های منطقه امکان تبادل ارز با صادرکنندگان ایرانی را به‌وجود نمی‌آورند، در صورت عقد قراردادهای تهاتری از یکسو آمار صادرات غیرنفتی بالا می‌رود و از سوی دیگر با واردات نیازهای بازار داخلی بخشی از دغدغه‌ها در این زمینه پاسخ داده خواهند شد.

این راهکار در حالی ارائه شده که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر خود به صادرکنندگان اجازه داده ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را با واردات کالا به کشور بازگردانند و از این‌رو قراردادهای تهاتری را به‌عنوان جزئی از این دستورالعمل تلقی کرد.

در این زمینه، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به ایسنا گفت: بی‌شک بازار کشورهای همسایه برای ما اهمیت زیادی دارد و با توجه به ظرفیتی که در افزایش تبادلات اقتصادی می‌توان دید، استفاده از راهکارهای مختلف برای توسعه این روابط مهم خواهد بود.

به‌گفته وی، امروز تجارت ایران با عراق هر چند روند رو به رشد خود را حفظ کرده اما می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، به شکل جدی افزایش پیدا کند و راهکار این افزایش استفاده از تمامی گزینه‌های موجود است.