مژده پاینده :
صادرات نفت برای ایران همواره یکی از مهمترین راهها برای کسب درآمد ارزی بهشمار
میرفته است. بر این اساس رقم پیشبینی شده برای درآمدهای نفتی از محل صادرات در بودجه
مورد توجه است. بهدلیل تحریمهای یک جانبه امریکا علیه صادرات نفت ایران درآمدهای
نفتی کشورمان با کاهش روبهرو است. با این حال ایران با دور زدن تحریمها صادرات نفت
خود را ادامه میدهد و بر این اساس پیشبینی شده که سال ۹۹ درآمد ایران از محل صادرات
نفتخام، میعانات گازی و صادرات گاز به ۴۵ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان برسد.
اگر منابع
دولت از محل صادرات نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۹ کمتر
از سقف تعیین شده باشد، به دولت این اجازه داده شده تا با رعایت قانون، مابهتفاوت
را از منابع حساب ذخیره ارزی تامین کند. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مقامات ارشد
دولتی، میزان صادرات نفت ایران در سال ۹۸ حدود یک سوم رقم پیشبینی شده توسط دولت در
قانون بودجه پارسال بوده است و پیشبینی میشود اتفاق مشابهی در سال جاری هم رخ دهد.
صادرات نفت سال ۹۸
یکی از مهمترین سوالاتی که درباره عملکرد قانون بودجه ۹۸ مطرح بوده
و تاکنون به صراحت توسط مسوولان دولتی پاسخ داده نشده، میزان صادرات نفت ایران در سال
گذشته بوده است. پاسخ این سوال میتواند کمک زیادی به تخمین رقم کسری بودجه ۹۹ از محل
درآمدهای نفتی بکند. با این وجود، اخیرا برخی از مسوولان ارشد دولتی صراحتا میزان
درآمدهای نفتی کشور را اعلام کردهاند و با توجه به همین موضوع، میتوان رقم مذکور
را محاسبه کرد. در این گزارش به بررسی این موضوع میپردازیم:
درآمد نفتی دولت در سال ۹۸ چقدر بوده است؟
اولینبار، رئیس کل بانک مرکزی در حین ارائه گزارش درباره
وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ خردادماه با تاکید بر
اینکه تحریمها تاثیر بسیاری بر شاخصهای رشد اقتصادی داشت، گفت: «بهطور مثال، ما
در سال ۹۰، بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که در سال ۹۸ به کمتر
از ۲۰ درصد این رقم دست پیدا کردیم».
دقایقی بعد از سخنرانی عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس،
نوبت به سخنرانی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خانه ملت رسید
و نوبخت درباره وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی گفت: «این موضوع همواره با نشیب و
فرازهایی روبهرو بوده است چنانچه از ۱۱۹ میلیارد دلار میزان صادرات در سال ۹۰، به
9/8 میلیارد دلار در سال گذشته رسیدهایم».
چند روز بعد یعنی در تاریخ ۲۴ خردادماه، نوبت به اظهارات
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور درباره این موضوع رسید. جهانگیری در مراسم تودیع
و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به برخی محدودیتهای دولت نظیر کاهش درآمدهای
نفتی اشاره کرد و گفت: «ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛
اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود هشت میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر
همه بخشها از جمله بودجه دولت تاثیر میگذارد».
با توجه به اظهارات فوق، میزان درآمد نفتی کشور (و نه
صرفا دولت) در سال ۹۸، بالغ بر 9/8 میلیارد دلار بوده است. در نتیجه، کل درآمد دولت
از محل صادرات نفتخام و میعانات گازی در سال گذشته با کسر سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه
ملی (بدون درنظر گرفتن مجوز داده شده در بند «ه» تبصره۴ قانون بودجه ۹۸) و همچنین سهم
5/14 درصدی شرکت ملی نفت ایران، بالغ بر 8/5 میلیارد دلار بوده است.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران چقدر بوده است؟
برای محاسبه کردن میزان صادرات نفت (نفتخام و میعانات
گازی)، نیاز داریم متوسط قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال ۹۸ را بدانیم. همانطور
که مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کردند، دولت در محاسبه درآمد نفتی
لایحه بودجه ۹۸، قیمت هر بشکه نفت صادراتی را ۵۴ دلار در نظر گرفته بودند. با این وجود،
محمدباقر نوبخت در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه ۹۹ در تاریخ ۱۸ آذرماه پارسال و
در پاسخ به انتقادات کارشناسان و رسانهها درباره بیش برآورد درآمدهای نفتی در این
لایحه با توجه به میزان صادرات نفت و میعانات گازی کشور، مدعی شد قیمت هر بشکه نفت
صادراتی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۹۸ حدود ۶۲ دلار بوده است، ادعایی که نگرانیها
درباره احتمال عدم تحقق بخشی از صادرات نفت پیشبینی شده در لایحه بودجه ۹۹ را کاهش
میداد (درآمدهای نفتی کشور در این لایحه با فرض قیمت هر بشکه نفت صادراتی برابر
۵۰ دلار محاسبه شده بود).
بر اساس این گزارش، نوبخت در حالی این ادعا را مطرح
کرد که در صفحه ۱۲۵ جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۴۰۰-۱۳۹۹» (یکی از
اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۹۹) که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود و همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس رسانهای
شد، درباره این موضوع آمده بود: «در هشت ماهه اول سال جاری، میانگین قیمت صادراتی هر
بشکه نفت ایران حدود ۵۰ دلار بوده است». با توجه به ارقام فوق و با عنایت به کاهش واردات
نفت چین (مشتری اصلی نفت ایران در دوره تحریم) در ماههای پایانی پارسال بهخاطر شیوع
کرونا، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال ۹۸، بالغ بر ۵۰ دلار بوده است.
میزان صادرات نفت ایران در سال ۹۸ به حدود 5/0 میلیون
بشکه رسید
حال به سراغ پاسخ دادن به سوال اصلی یعنی میزان صادرات
نفت (نفتخام و میعانات گازی) ایران در سال ۹۸ میرویم. با توجه به اینکه کل درآمد
نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر 9/8 میلیارد دلار و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران
در سال ۹۸، حدود ۵۰ دلار بوده است؛ میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته، بالغ بر
۴۹۰ هزار بشکه در روز بوده است.
تبعات سنگین بیش برآورد عمدی درآمدهای نفتی در قوانین
بودجه
با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی دولت در سال ۹۸ بر
مبنای صادرات ۱.۵ میلیون بشکهای نفت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار تنظیم شده
بود، باید گفت تنها حدود ۳۰ درصد رقم درنظر گرفته شده، محقق شده است. به عبارت دیگر،
دولت در محاسبه درآمد نفتی سال ۹۸، دچار حدود ۷۰ درصد بیش برآورد شده است، اتفاقی که
تحقق آن کاملا قابل پیشبینی بود، ولی دولت و مجلس با تکیه بر استدلالهای غیرمنطقی
و غیرکارشناسی، حاضر به پذیرش این موضوع نشدند و کشور را دچار کسری بودجه بالایی در
سال گذشته کردند. استدلال دولت در این زمینه که متاسفانه مورد پذیرش نمایندگان مجلس
هم قرار گرفت، این بود که که اگر در بودجه، میزان صادرات نفت را به جای 5/1 میلیون
بشکه، ۵۰۰ هزار بشکه بگذاریم، یعنی ما در مقابل امریکا تسلیم شده ایم! به عبارت دیگر،
همانطور که یکی از مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه رادیویی صراحتا
اعلام کرد، کارکرد رقم بالای صادرات نفت در لایحه بودجه برای امیدآفرینی بود!
کارشناسان، مراکز پژوهشی و رسانهها تاکنون بارها درباره
تبعات سنگین بیش برآورد عمدی و غیرمنطقی درآمدهای نفتی در قوانین بودجه سالانه هشدار
داده اند. بهعنوان مثال، در یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع لایحه
بودجه ۹۹، درباره این موضوع آمده بود: «بیش برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث میشود
از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی
از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدمهای جدی برای مدیریت هزینهها در سمت مصارف بودجه
برداشته نشود. همچنین بهرغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاههای
اجرائی مشخص نبوده و امکان برنامهریزی سالانه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات
سردرگمی دستگاههای اجرائی و عمدتا تامین کسری بودجه دولت از سادهترین و در عین حال
زیانبارترین روش تامین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت
از صندوق توسعه ملی است».
متاسفانه بهرغم هشدارهای مکرر مراکز پژوهشی و کارشناسان،
درآمدهای نفتی در قانون بودجه ۹۹ هم بر مبنای همین استدلالهای غیرمنطقی و با فرض
صادرات یک میلیون بشکهای نفت تنظیم شده است. در نتیجه، پیشبینی میشود حدود ۵۰ درصد
درآمدهای نفتی امسال هم محقق نشود و دولت دوباره دچار کسری بودجه چشمگیری شود. به
عبارت دیگر، حدود 95/5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت در سال جاری (معادل ۲۵
هزار میلیارد تومان با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی) محقق نخواهد شد و دولت مشابه پارسال
در تامین ارز دولتی کالاهای اساسی دچار مشکل خواهد شد.
گزارش اصلاح ساختار بودجه هم که از سوی سازمان برنامه
و بودجه منتشر شده و قرار است مبنای بودجه نویسی کشور در سال ۱۳۹۹ باشد نیز در چارچوب
کاهش سهم درامدهای نفتی قابل تفسیر است. اظهارات مسوولان دولتی حکایت از آن دارد که
قرار است بر اساس این گزارش سهم نفت در بودجه سال آینده به کمترین میزان ممکن برسد و سایر درآمدهای
دولتی و حذف برخی هزینههای زائد جایگزین آن شود که برای نمونه میتوان به بخشی از
یارانههای پنهان و مالیات اشاره کرد.
حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم حاضر میشوند این
رویه غلط بودجهنویسی را اصلاح کنند و وارد اصلاح ساختاری بودجه شوند یا آنها هم مثل
نمایندگان مجلس دهم بهدنبال اجرای راحتترین راهکار موجود یعنی تائید دیدگاه غیرکارشناسی
دولت میروند و با فدا کردن منافع ملی به پای منافع شخصی، کشور را دچار خسارتهای سنگین
میکنند؟