حسین مهدی‌پور

واردات خودروی خارجی در کشور ما نزدیک به سه دهه است که رسما ممنوع بوده و بهانه‌اش هم حمایت از تولید داخلی است، حمایتی که به هیچ عنوان باعث نشد که خودرویی در شان مردم ایران در کشور تولید و باعث شود که خودروسازی کشور به جایگاه خوبی برسد. در اینکه چرا چنین شد، بسیار نوشته‌اند؛ اما ممنوعیت واردات خودرو از یک دهه پیش آرام آرام برداشته شد و با بستن تعرفه‌های سنگین گمرکی و پلاک‌گذاری و همچنین بیمه‌های سنگین به خودروهای خارجی اجازه ورود داده شد.

این خودروها طبق معمول برای بخش برگزیده و پولدار جامعه بود و سهم اقشار متوسط به پایین همان تولیدات مزخرف داخلی بود، اما وضعیت تحریم‌ها و نبود ارز لازم باعث شد تا واردات خودرو از سه سال پیش رسما ممنوع شود و همین هم بهانه‌ای شد تا خودرویی که در بازار جهانی فقط 10هزار دلار ارزش دارد، در ایران تا چهار برابر قیمت واقعی ارزش‌گذری شود.

امیدها به واردات خودرو راه به‌جایی نبرد و تلاش‌های صورت‌گرفته توسط نمایندگی‌های کمپانی‌های خارجی هم نتیجه‌ نداد. مافیای واردات خودرو این‌بار اما در پشت سد محکم تحریم‌ها ایستاد و نتوانست دولت را راضی به لغو این ممنوعیت کند. حتی هزاران خودرویی که در گمرک‌های مختلف کشور خاک می‌خوردند، با تبصره‌های گوناگون آن هم به‌صورت محدود اجازه ترخیص پیدا کردند.

اما واگذاری لایحه بودجه سال 1400 به مجلس توسط معاون پارلمانی روحانی که با حواشی بسیاری هم روبه‌رو بود، برخی را به صرافت وادار کرده که در این حوزه دست به گمانه‌زنی بزنند. یکی از نکات جالب توجه در جدول‌های آماری لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۹، تعیین ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) به‌عنوان مالیات بر واردات در بخش حقوق ورودی خودرو صفر کیلومتر بود، درحالی‌که در چند سال گذشته به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو، این رقم صفر بود.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد موضوع اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که نخستین‌بار شماره‌گذاری می‌شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها ‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برپایه جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی لحاظ شده است.

همه این موارد به راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه سال تعبیر می‌شود و زمزمه‌های این موضوع که از حدود ۲۰ روز پیش در بازار شنیده می‌شد، به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار و فضای مجازی انجامید.

در این پیوند، «مهدی دادفر» ‌دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور به خبرنگار ایرنا گفت: لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت با واردات احتمالی خودرو است، هرچند باید به انتظار نشست و دید آیا مجلس با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر؟ با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه به‌عنوان حقوق ورودی خودرو، به معنای ورود دست‌کم سه هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

وی با بیان اینکه ‌این تعداد هر چند بسیار اندک، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت‌ها در آشفته بازار کنونی خودروهای خارجی خواهد بود، افزود:‌ به‌نظر می‌رسد نارضایتی اجتماعی، عدم ایفای تعهدات خودروسازان و افزایش قیمت خودرو و ناتوانی خانواده‌ها از خرید خودرو، سبب شد تا دولت راضی به انجام واردات برای تعادل‌بخشی به بازار شود. از حدود ۶۸۰ فعال حوزه تجارت خودرو با بیش از ۱۵ هزار نفر پرسنل تا پیش از ممنوعیت واردات، امروز به تنها ۱۲ فعال و حداکثر ‌هزار و ۲۰۰ نفر کارمند رسیده‌ایم و ترمیم این آمار و مشاغل از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود.

به گفته وی، در خوشبینانه‌ترین حالت، حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد، چراکه با وجود استانداردهای ۸۵گانه، واردکنندگان دست‌کم شش ماه معطل اخذ تائیدیه‌های لازم خواهند شد.

دادفر، در عین حال به انتقاد از کمیته خودرویی وزارت صنعت پرداخت که چرا در سال‌های گذشته بیشتر به محلی برای حل مشکلات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و واردکنندگان را حتی به جلسات خود راه نمی‌دادند، در حالی که علاوه بر داخلی‌ها، واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات خودرو، نماینده تشکل‌های خودرویی، اساتید دانشگاه و منتقدان هم باید در چنین جلساتی حضور می‌یافتند تا خروجی آن برای جامعه، علمی و مفید باشد. با این حال به‌نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر از ارزبری خودروها به‌عنوان عامل اصلی ممنوعیت واردات آنها یاد می‌شد، اما این انجمن به ارائه ۹ پیشنهاد که یکی از آنها واردات با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور با تائید سفارتخانه‌ها بود، پرداخت؛ اما هیچ توجهی به این پیشنهادات نشد.

ارزبری ۲ میلیارد دلاری در اوج واردات

‌دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور یادآور شد: از سال ۷۲ تاکنون در مجموع کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در سال ۹۴ که اوج واردات خودرو را شاهد بودیم ۹۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود دو میلیارد دلار وارد شد که کمی بیشتر از سه درصد ارزش واردات همه کالاها بود. منکر حمایت از تولید داخلی نیستیم، اما باید همه اقشار جامعه و تامین نیاز آنان را نیز در نظر داشت. نباید با برقراری دیوار تعرفه، استانداردهای سختگیرانه و غیره، به نحوی واردات را مدیریت کرد که خودرو ارزان به دست مردم نرسد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود تا افرادی که بیشترین بهره را می‌برند، مالیات بیشتری نیز بپردازند.

به گفته وی، ‌تا کی مردم ما باید شاهد باشند که خودروسازان داخلی به‌نام حمایت از تولید و اشتغال، خودروهای خود را بدون تغییر و بدون ارتقای کیفی به‌دست مردم برسانند. ورود خودروهای خارجی ۱۰۰ درصد به تعادل هرچه بیشتر بازار کمک خواهد کرد و همین روزها که زمزمه از سرگیری واردات خودرو هرچند به تعداد محدود شنیده شده، خودروها افت قیمت‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند.